أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية (05- 30 سم) على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر وأمطارا قوية (20- 30 ملم) محليا رعدية مصحوبة بالبرد، مرتقبة اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة "برتقالي"، أن تساقطات ثلجية يتراوح سمكها ما بين 15 و30 سم ستهم عمالات وأقاليم أزيلال وبني ملال وميدلت وتنغير وورزازات والحوز، في حين سيتراوح سمكها ما بين 05 و10 سم بكل من إفران وبولمان وتارودانت وشيشاوة، وذلك ابتداء من منتصف نهار الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء.
وأضافت المديرية أنه من المرتقب أن تهم أمطار قوية محليا رعدية مصحوبة بالبرد، تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 30 ملم، عمالات وأقاليم فكيك والرشيدية وميدلت وتنغير، غدا الثلاثاء من منتصف الليل إلى الساعة السابعة صباحا.
أصدر المكتب المحلي بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا (الجامعة الوطنية للصحة umt) ،بلاغا تستنكر فيه انسحابا مفاجئا لفريق طبي متخصص في جراحة العظام والمفاصل دون إشعار مسبق أو مذكرة رسمية، ما تسبب في " فوضى داخل المصلحة المعنية وحرمت المرضى من العمليات الجراحية المبرمجة والمستعجلة" حسب وصف البلاغ.
أكثر من ذلك اعتبر المكتب المحلي النقابي هذه الواقعة نوعا من "الفشل " بعد توقيع اتفاقية الشراكة بين المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة ومديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وكلية الطب والصيدلة وكلية طب الأسنان بالرباط، والتي من بنودها ضمان انتقال سلس للأطر الطبية بين المؤسسات الصحية بالجهة مع حسن توظيفهم لسد الخصاص.
ويضيف البلاغ الذي اطلع عليه موقع أحداث أنفو "أن مستشفى مولاي عبد الله بسلا استقبل فريقًا مكونًا من 12 طبيبًا مقيماً وأستاذًا مساعدًا عقب عملية هدم مستشفى ابن سينا بالرباط، حيث عملوا لعدة شهور إلى جانب الأطباء المتخصصين بالمستشفى الإقليمي وساهموا في إجراء عدة عمليات جراحية، إلا أن انسحابهم المفاجئ دون أي توضيح أو إجراءات رسمية تسبب في اضطراب كبير في جدولة المركب الجراحي، وترك مصلحة العظام والمفاصل في حالة من العشوائية، مما حرم سكان سلا من الاستفادة من العمليات الجراحية سواء المبرمجة أو المستعجلة".
الى ذلك طالب المكتب المحلي للمستشفى بفتح تحقيق ميداني للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، وعلى ضرورة التدخل العاجل لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والتكفل بالحالات العالقة.
من جهته أكد مصدر مطلع " أن الأمر يتعلق بأستاذ مساعد في الإختصاص المعني سرعان ما عاد للعمل بالرباط ..بعدما كان التحق بالمستشفى بمعية أطباء مقيمين وباشروا عملهم في القسم المعني رفقة الكوادر المتوفرة ..."
وأضاف نفس المتحدث " أن تخصص العظام والمفاصل يعرف خصاصا على الصعيد الوطني ، إضافة لقلة الموارد البشرية محليا ، خصوصا بعدما شددت المندوبية من اجراءات المراقبة على عمل أطباء في التخصص المذكور في سياق ربط الواجب بالمسؤولية و إحالة آخر على المجلس التأديبي ، هذا الوضع جعل الطاقم الطبي في اختصاص العظام والمفاصل بالمستشفى غير مستقر ويتأرجح عدده " . لكن أكد المصدر" أن خدمات القسم الطبي المعني متوفرة وينتظر أن تزود الوزارة المستشفى بأطر أخرى سواء عبر الحركة الانتقالية للموظفين أو من أطر المستشفى الجامعي ابن سينا الذين تم اعادة انتشارهم، فيما يتم إحالة بعض الحالات المستعجلة على مستشفيات اخرى بالرباط خصوصا مولاي يوسف.."
ويحتاج المستشفى المذكور الى تدخل الوزارة لدعمه بعدد من التخصصات التي تعاني الخصاص مثل قسم الانعاش، والعظام والمفاصل،والجراحة ، وأطباء المستعجلات، و أطر التمريض و توفير التجهيزات الطبية اللازمة وعصرنة قسم الكشف بالصدى وبالأشعة (سكانير ،IRM وغيرها) ، حتى تلبي خدمات المستشفى الاقليمي طلبات الساكنة المرتفعة خصوصا بعدما تم هدم المستشفى الجامعي ابن سينا.
أوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب يعمل على استثمار الرياضة كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة، ما جعل الولوج إليها واحدا من الحقوق الأساسية في الدستور، مشيرة أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية.
وبسطت بركان ، خلال مشاركتها باللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول موضوع "التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان"، رؤية المملكة بصفتها واحدة من البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لما توليه من اهتمام خاص بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية.
وأوضحت بركان اعتماد المغرب لمواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى، مضيفة أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.
وبعيدا عن البعد التنافسي، أوضحت بركان أن الرياضة تشكل أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، كما أنها أرضية مناسبة لتعزيز القيم الإنسانية كالمساواة والاحترام والتضامن، ما جعل المغرب يهتم بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، إلى جانب تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، والنهوض بالرياضة النسائية.
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه تبعا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص موجبات البحث ومتابعة خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة قررت بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة أشخاص من بين الموقوفين في حالة اعتقال، وإحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
وذكر بلاغ للمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وأوضح أنه تم تحريك هذه المتابعة بعدما أظهر البحث التمهيدي الذي عهدت به هذه النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد باستخدام رقم هاتفي، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالا تدخل في إطار المشاركة في جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، علاوة على تحصيل بعضهم لمبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.
وأضاف البلاغ أن البحث التمهيدي معززا بالخبرات والانتدابات التقنية المنجزة، أوضح كذلك بأن الفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف هي من تكلفت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي تم استخدامها في ارتكاب أفعال التشهير والابتزاز والتهديد من طرف المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معها بآصرة القرابة، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وفي تطورات هذه القضية، يؤكد وكيل الملك بأن البحث التمهيدي لا يزال متواصلا مع أشخاص آخرين يوجدون حاليا رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
استنكر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك تدخل السلطة الإقليمية في اختصاصات المجالس الجماعية، معتبرا أن ذلك “يتناقض مع المبادئ الدستورية والديمقراطية”، داعيا إلى “احترام إرادة المواطنين، الذين عبّروا من خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بفكيك عن رفضهم القاطع لقرار تفويت مياه واحتهم إلى الشركة الجهوية للشرق”.
وقال الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، في بيان ختام مجلسه الوطني الذي انعقد، الجمعة 28 فبراير 2025، بالدار البيضاء، إن الاستقالة الجماعية على مستوى جماعة فكيك، في دجنبر 2024، هي الثانية التي يقدمها نصف أعضاء المجلس في غضون بضعة شهور “احتجاجاً على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على تفويت ماء الواحة للشركة الجهوية الشرق”، بعدما تم التصويت في الجلسة الأولى بالإجماع ضد القرار، وهو ما “يعتبر إجهازاً على أبسط الممارسات الديمقراطية في حدها الأدنى، وخرقاً سافراً لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور المغربي”.
وأشار البيان إلى أن محاولة تفويت تدبير المياه “عُنوة ضد إرادة المواطنين ومنتخبيهم”، يشكل تجاهلاً خطيراً لخصوصيات الواحة، التي تواجه خطر الاندثار.
واستند الائتلاف في موقفه إلى نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان، التي كشفت عن تناقص عدد سكان المنطقة، الذين يرتبط استقرارهم بشكل مباشر بتوفر المياه.
وأكد الائتلاف على أن المياه في فكيك لها “خصوصية تاريخية”، إذ تعدّ ملكية خاصة لأهل الواحة، كما توضح ذلك النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية.
وأبرز البيان أن سكان المنطقة حافظوا على هذه الموارد المائية على مدى قرون، وطوّروا طرقاً فريدة لإدارتها، ما جعلها تحظى بجائزة عالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).
وانتقد الائتلاف “غياب تصور واضح لدى السلطات الإقليمية”، مشيراً إلى “عجزها عن استباق مشكلة عدم اختصاص الشركة الجهوية للتوزيع في إنتاج المياه، حيث يمنحها القانون صلاحية التوزيع فقط، دون الإنتاج”.
وأوضح أن هذا الوضع يطرح إشكالية قانونية، خصوصاً أن جماعة فكيك تتولى حالياً عمليتي إنتاج وتوزيع المياه معاً، خلافاً لما هو معمول به في أغلب الجماعات الأخرى، حيث يتكفل المكتب الوطني للماء والكهرباء بعملية الإنتاج.
وفي سياق متصل، ندد الائتلاف “بالمضايقات” التي يتعرض لها أرباب الشاحنات، الذين توقفت أنشطتهم منذ أشهر بسبب ما وصفه البيان بـ”قرارات تعسفية من السلطة المحلية”، تمنعهم من ولوج مقالع الرمال التي كانوا يستغلونها لسنوات في منطقة العرجة.
واعتبر البيان ذاته أن هذا القرار أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.
وطالب الائتلاف السلطات برفع الحصار عن أرباب الشاحنات، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مشدداً على أن منع استغلال مقالع الرمال جاء كرد “فعل انتقامي” على خلفية الحراك.
كما دعا إلى الاستجابة لمطالب ساكنة فكيك، والتراجع عن محاولة “خوصصة مياه المدينة”، حفاظاً على خصوصية الواحة.
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، دعا الائتلاف إلى ضرورة تنظيم انتخابات تشمل جميع الدوائر بفكيك، لتفادي تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية، الذي يؤدي إلى “تكريس العرقلة والمضايقات” بحق المستشارين المنتخبين الذين يعبرون عن إرادة المواطنين.
وفي هذا الصدد، دعا البيان إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المجالس الجماعية، بهدف الحد من “تغوّل سلطة الوصاية”، ومنح المؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات لتدبير شؤونها وفقاً لمبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من دستور 2011.
كما شدد الائتلاف على ضرورة التزام الدولة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، من خلال تنمية شاملة ومندمجة لواحة فكيك، تستجيب لمطالب الساكنة في مجالات التعليم، والصحة، والتشغيل، وتعويضهم عن ممتلكاتهم المصادرة.
أعلنت مرسيدس-بنز عن تحقيق اختراق كبير في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، حيث بدأت في اختبار أول سيارة كهربائية مزودة ببطارية ذات حالة صلبة بالكامل في العالم.
وكشفت الشركة الألمانية أن النموذج الأولي من EQS، المجهز بهذه البطارية المتطورة، تم تطويره بالتعاون مع شركة Factorial Energy الأمريكية الناشئة.
وانتقل مشروع البطارية الصلبة من مرحلة التجارب المعملية إلى التطبيق العملي، إذ أجريت الاختبارات الأولية في شتوتغارت بنهاية عام 2024، لتبدأ اختبارات الطريق رسميا في فبراير 2025.
وأكدت مرسيدس-بنز في بيان صحفي: "عمل مهندسونا إلى جانب خبراء Factorial على تطوير برنامج اختبار شامل، ما مكّننا من إطلاق أول سيارة تعمل ببطارية صلبة بالكامل من الليثيوم والمعدن على الطرق الحقيقية".
ويتوقع أن يقطع النموذج الأولي من EQS نحو 620 ميلا (1000 كم) قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وفقا لاختبار WLTP - وهو معيار عالمي يقيس مدى القيادة واستهلاك الطاقة في المركبات الكهربائية بطريقة أكثر دقة من الأنظمة السابقة - ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بطراز EQS 450+ الحالي.
ويعود هذا الأداء المحسن إلى تقنية البطارية الصلبة من Factorial Energy، التي تستبدل الإلكتروليت السائل التقليدي بمادة صلبة، ما يرفع كثافة الطاقة ويحسن الأمان ويقلل من الوزن.
وأشارت مرسيدس-بنز إلى أن بطاريتها الصلبة توفر زيادة في المدى بنسبة 25% مع الحفاظ على حجم ووزن بطاريات الليثيوم أيون التقليدية نفسه، فضلا عن تعزيز الكفاءة عبر نظام التبريد السلبي للبطارية.
كما أكدت الشركة أن النسخ المستقبلية من هذه التقنية قد ترفع المدى بنسبة 40%، ما يعزز قدرات المركبات الكهربائية بشكل غير مسبوق.
وتمثل البطارية الحالية في EQS خطوة أولى نحو دمج بطارية "Solstice" الأكثر تطورا من Factorial، والتي تعتمد على أنود الليثيوم المعدني، القادر على تخزين طاقة أكبر مقارنة بالأنودات الغرافيتية التقليدية.
ولضمان استقرار البطارية خلال دورات الشحن والتفريغ، زودت بمحركات هوائية مبتكرة، صممها مهندسو الفورمولا 1 في مقر رياضة السيارات التابع لمرسيدس في بريكسوورث، المملكة المتحدة.
ويمثل هذا التطور تقدما ملحوظا على بطاريات الحالة شبه الصلبة، التي تستخدم إلكتروليتا هلاميا وتُعتمد حاليا في بعض المركبات الكهربائية الصينية.
ورغم أن البطاريات شبه الصلبة توفر حلولا أسرع للتوسع، فإن بطاريات الحالة الصلبة الحقيقية تقدم قفزة أكبر في الأداء والأمان.
وقال سيو هوانغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Factorial Energy: "إن نجاحنا في دمج بطاريات الحالة الصلبة من الليثيوم المعدني في سيارة إنتاجية يعد إنجازا تاريخيا في عالم التنقل الكهربائي. ويثبت هذا الاختراق أن تكنولوجيا البطاريات الصلبة تجاوزت المختبر وأصبحت جاهزة للتطبيق الفعلي، ما يضع معيارا جديدا لصناعة السيارات بأكملها".
المصدر: interesting engineering
0 تعليق