حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من خطورة استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط في المفاوضات السياسية، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة.

وجاء هذا التحذير عقب قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار موجة من القلق الدولي، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع نتيجة الحصار المستمر والتصعيد العسكري الأخير.

الأونروا: المساعدات ليست ورقة مساومة

في تصريح رسمي، أكد المتحدث الإعلامي باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، أن "استخدام المساعدات الإغاثية كسلاح في المفاوضات الجارية، مخالف تمامًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة". وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة المدنيين، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.

وأشار أبو حسنة إلى أن منع دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة لا يعرض حياة السكان فقط للخطر، بل يضعف أيضًا جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة، مؤكدًا أن الأونروا تواصل مطالبة جميع الأطراف المعنية بضرورة السماح بدخول المساعدات دون قيود أو شروط سياسية.
 

تصاعد المخاوف من كارثة إنسانية في غزة

يأتي هذا التطور في وقت تحذر فيه منظمات إنسانية دولية من تفاقم الأوضاع في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والمياه النظيفة والوقود والإمدادات الطبية.

وبحسب تقارير أممية، فإن القطاع الصحي في غزة يواجه خطر الانهيار بسبب قلة الموارد والإمدادات، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين.

في ظل هذه المعطيات، يرى محللون أن استمرار منع دخول المساعدات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التحرك العاجل لوقف هذا التدهور، وإلزام الأطراف المعنية باحترام القوانين الإنسانية الدولية.

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل

تتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات، حيث دعت العديد من الدول والمنظمات الأممية إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية وعدم تسييس المساعدات.

وأكدت الأونروا أنها مستمرة في العمل على توصيل الدعم إلى سكان غزة رغم التحديات، داعيةً المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط لضمان وصول المساعدات بشكل فوري ودون عوائق.

ومع استمرار الأزمة، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة الأطراف الدولية على فرض احترام القوانين الإنسانية ومنع استخدام المساعدات كورقة مساومة سياسية، خاصةً في ظل الحاجة الملحة لتخفيف معاناة المدنيين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية.