موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. يبحث عدد كبير من المؤظفين والعاملين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

وتصرف وزارة المالية مرتبات شهر مارس 2025 التي يرصدها تحيا مصر، يوم 23 مارس الجاري وتستمر لمدة 5 أيام.

مرتبات شهر مارس 

وكانت كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة له.

وزارة المالية: تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها لشهر مارس

وقالت الوزارة، أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و3 أيام  لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالعاملين في الجهات الإدارية يهيب المواطنين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وأهاب الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

المجلس القومي للأجور يقرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه

وجدير بالذكر، أنه قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

و قرر المجلس، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وزير المالية: مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات تستهدف زيادة مرتبات العاملين في الدولة

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، أنه مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات تستهدف زيادة مرتبات العاملين في الدولة، وكذلك زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات.

وتابع، أنه يوجد 4.5 مليون عامل في الحكومة، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة.

وأضاف أن قيمة تلك الإجراءات التي تتم ستصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم بداية من يوليو 2025، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.