أظهرت التقرير الأخير لمكتب الصرف،تفاقم وضعية الميزان التجاري خلال شهر يناير 2025 مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.

تقرير المكتب، حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، وقف على ارتفاع العجز بنسبة 13.3 في المائة، مسجلا 24,48 مليار درهم .

جاء ذلك بعدما ارتفعت واردات من السلع إلى 59,84 مليار درهم، مقابل تراجع الصادرات إلى 35,35 مليار درهم.

ارتفاع الواردات هم أغلب المنتجات، بما فيها المنتجات الخام بزائد 17,8 في المائة، إلى 2,96 مليار درهم، ومنتجات التجهيز المصنعة بزائد 10,8 في المائة إلى 14,15 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بزائد 6,4 في المائة إلى 12,83 مليار درهم، والمنتجات الغذائية ب3,1 في المائة إلى 8,21 مليار درهم، والمنتجات نصف مصنعة بزائد 1,7 في المائة إلى 13,03 مليار درهم.

في الجانب المقابل، تراجعت الصادرات باستثناء قطاع الطيران الذي سجل زائد 14,2 في المائة إلى قرابة 2,23 مليار درهم، والنسيج والجلد زائد 5 في المائة إلى 3,75 مليار درهم، والقطاعات الاستخراجية الأخرى زائد 21,2 في المائة إلى 408 مليون درهم.

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة فاس-مكناس، إلى غاية متم نونبر 2024، بلغ ما مجموعه 5993 مقاولة جديدة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 3.903 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ 2090 مقاولة.

وسجلت عمالة فاس أكبر عدد من حيث إحداث المقاولات الجديدة بـ2814 مقاولة جديدة، تليها مكناس ( 1945)، وتازة (428)، وصفرو (289)، وتاونات (186)، وأزرو (177)، وبولمان (154).

وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة بحصة 35.31% من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بقطاع أنشطة البناء والأشغال العمومية والعقارات (23.26%)، والخدمات المتنوعة (15.12%)، والصناعة (7.57%)، والنقل (6.32%)، والفنادق والمطاعم (5.71%)، والأنشطة المالية (3.07%)، والزراعة والصيد البحري (1.99%)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1.65%).

وحسب الشكل القانوني، فإن 3ر40 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد (59,4 في المائة)، والشركات المجهولة (0,1 بالمائة).

وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2024، 86.493 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (61.819) والأشخاص الذاتيين (24.674).

وتأتي جهة الدار البيضاء- سطات في الصدارة بما مجموعه 27 ألفا و70 مقاولة محدثة حتى متم نونبر 2024، متبوعة بكل من جهات طنجة- تطوان- الحسيمة (12 ألفا و627)، والرباط-سلا-القنيطرة (10.007)، ومراكش- آسفي (9741)، وفاس-مكناس (5993)، وسوس- ماسة (5894)، وجهة الشرق (5131)، والعيون- الساقية الحمراء (3.478)، وبني ملال- خنيفرة (2445)، ودرعة- تافيلالت (1970)، والداخلة- وادي الذهب (1434)، وكلميم- واد نون (702).

كشفت حكومة عزيز أخنوش، مؤخرا عن خارطة طريقة جديدة لمواجهة تفشي البطالة التي تفاقمت إلى 13.3 في المائة.

الخطة الجديدة رصدت لها الحكومة 15 مليار درهم، فيما تهدف إلى إحداث 350 ألف منصب شغل في أفق 2026، وبعد ذلك إلى 1.45 مليون منصب شغل في سنة 2030، أي خفض معدل البطالة إلى حوالي 9 في المائة، لكن شريطة سقوط الأمطار.

هذا الغلاف المالي البالغ ل15 مليار درهم، يتوزع ما بين 12 مليار درهم مخصصة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم لدعم العالم القروي في مواجهة آثار الجفاف، وملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.

على المدى القريب، تراهن الحكومة على إحداث 350 ألف منصب شغل دائم بحلول سنة 2026، آخر سنة في عمر الولاية الحكومية الحالية.

تنفيذ ذلك يمر عبر ثلاثة تدابير على المدى القصير.

الإجراء الأول يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال تسريع تنفيذ الميثاق الخاص بالاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين مليون و50 مليون درهم لإطلاق مشاريع جديدة تحدث ما بين 35 ألفا و40 ألف منصب شغل.

هناك أيضا تعزيز سياسات التشغيل النشيطة من خلال إدماج، تحفيز تأهيل،ويشمل تعميم التعلم وإحداث مكافأة تشغيل محددة للمقاولات الصغيرة جدا. وبفضل ميزانية إضافية قدرها مليارا درهم، يهدف هذا الإجراء إلى بلوغ 422 ألفا و500 إدماجا مهنيا بحلول سنة 2025.

كما أنه بالنظر إلى توالي سنوات الجفاف التي كبدت الق طاع الفلاحي فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل، تقرر في هذا إعطاء الأولوية لمحورين يشملان تثبيت المساحة المزروعة بالحبوب عند أكثر من 4 ملايين هكتار، وتعزيز التشغيل الفلاحي.

لتحقيق ذلك، ستتم بلورة خطة عمل مفصلة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ولمعالجة الإشكاليات العميقة لسوق الشغل، سيتم تنفيذ خمسة تدابير، أولها يتمثل في دمج

سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، فيما سيمكن تعزيز مهام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك" من إرساء مسار مندمج للوساطة يبدأ بمراكز للمسارات المهنية في التربية الوطنية ويواكب جميع العاطلين عن العمل بشكل فردي.

إلى جانب ذلك سيتم العمل على إزالة الحواجز أمام تشغيل النساء، لا سيما من خلال نماذج لدور حضانة القرب وتأمين النقل.

من التدابير الأخرى ، مكافحة الهدر المدرسي أولوية، بهدف خفض الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026، للوصول إلى 300 ألف تلميذ في 2026 مقابل 200 ألف حاليا، وذلك إلى جانب تحسين آليات التكوين لضمان ملاءمة ومرونة مختلف مسارات التكوين وفقا لاحتياجات ومتطلبات سوق الشغل.