أفادت مصادر عليمة لهسبريس بإخضاع مصالح المفتشية العامة للمالية ملفات سندات طلب “انتحارية”، فوتتها إدارات ومؤسسات عمومية لفائدة مقاولات صغيرة وصغيرة جدا، للافتحاص، بناء على شكايات توصلت بها من قبل شركات منافسة، اعتبرت العروض المقدمة من قبل وحدات مستفيدة أقل من تكلفة التزويد بخدمات وتجهيزات، وشككت في مكاسبها المالية من هذه السندات، موضحة أن عملية التدقيق ركزت على مساطر وإجراءات تدبير طلبيات عمومية بواسطة الإطار المالي المذكور، خصوصا الإعلان عبر بوابة الصفقات العمومية، وطريقة اختيار وفحص عروض الأثمان.

وأكدت المصادر ذاتها توقف المفتشين عند حالات تعثر إنجاز مشاريع والتزود بخدمات بواسطة سندات طلب، جرى إشعار آمرين بالصرف بشأنها من قبل أصحاب المشاريع (إدارات ومؤسسات عمومية)، خصوصا في جهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي، موردة أن التدقيق في محاضر تفويت السندات وتتبع الأشغال كشف عن اختلالات في تقدير قيمة طلبيات عمومية، ومقارنتها مع التكاليف الحقيقية في السوق، ما دفع شركات حائزة لسندات إلى التنصل من التزاماتها، أو البحث عن شركاء لمساعدتها في إتمام مشاريع موضوع تعاقدات زمنية وغرامات تأخير صارمة.

وكشفت مصادر الجريدة عن رصد تحريات مفتشي المالية تحمل مقاولات صغيرة وصغيرة جدا خسائر مالية مهمة في سندات طلب عن علم مسبق، وذلك في سياق استثمارات طويلة الأمد، للترقي والمشاركة في صفقات عمومية كبرى، من خلال رفع درجة تصنيفها، وتحصيلها شهادات مرجعيةAttestations de référence، مردفة بأن مقاولات أخرى بعيدة عن نقط تنفيذ سندات طلب بمئات الكيلومترات نفذت التزاماتها وحصلت على التسليم النهائي من الجهات أصحاب المشاريع، رغم ارتفاع كلفة الأشغال بسبب متغيرات طارئة مرتبطة بالتضخم، فيما لم تقدم شكايات أو ملاحظات في الموضوع، ما عزز شكوك المفتشين.

وبالإضافة إلى رفع السقف المالي لسندات الطلب إلى 500 ألف درهم، بعدما كان هذا السقف لا يتجاوز 200 ألف درهم في 2013، نص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات المزمع طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المبتكرة والمبتدئة، وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي.

ولاحظت مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في سياق عملية الافتحاص الجارية، حسب مصادر هسبريس، تنامي استعمال سندات الطلب لتسوية حسابات ميزانيات إدارات ومؤسسات عمومية منذ تفشي جائحة كورونا، في خرق واضح لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013، والمتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة، مع تحديد مواصفات ومحتويات الأعمال المطلوب تنفيذها مسبقا، موردة أن التدقيق في سجلات آمرين بالصرف أظهر احتكار شركات معينة لسندات طلب بعض الإدارات على مدى سنوات، وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.