دفع قرب الموعد المرتقب لجولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، “بعد غياب الجولة الخاصة بشتنبر”، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب “CNTM” إلى اتخاذ قرار مضاعفة وتيرة الإضرابات خلال الشهر الجاري، ليصير عددها يومين أسبوعيا عوض يوم واحد، “بغرض الضغط على الحكومة وإحراج النقابات لكي تتدارسا الملف المطلبي لهذه الفئة خلال الجولة المقبلة”، بحسب التنظيم ذاته.

وقرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عقب اجتماعه الأحد الماضي، “مواصلة برنامجه النضالي مع التصعيد في وتيرة الإضراب احتجاجا على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين والتقنيات المودعة لديها على شكل ملف مطلبي، وعدم التزامها باتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024 بخصوص مراجعة الأنظمة الأساسية للفئات قصد تحسين الأوضاع المزرية لفئة التقنيين مهنيا”.

وفي هذا الصدد، دعت الهيئة ذاتها، في بلاغ، تقنيي المغرب إلى “خوض إضرابات وطنية لمدة 48 ساعة كل يوم أربعاء وخميس طيلة شهر مارس 2025″، منادية “بالاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية، سيعلن عن موعدها مستقبلا”، مع “حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات”.

ومن بين المطالب الأساسية التي يتشبث بها التقنيون، كما ذكر المصدر نفسه، “فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين والتقنيات بالمملكة”، و”النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات”.

كما تشمل مطالب الفئة المذكورة كذلك، “الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية”، مع “إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات”.

محمد صادوق الأمين، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين، قال إن “المجلس الوطني بعد أن سجل تعطل جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر الماضي واستمرار تماطل الحكومة في الاستجابة للملف المطلبي للتقنيين، ارتأى تصعيد الأشكال النضالية من أجل الضغط على الحكومة حتى تفتح الملف في جولة أبريل القادم المرتقبة”.

واستحضر الأمين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الحكومة كانت التزمت في محضر اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بأنها سوف تشرع في مراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة من الفئات، ضمنها فئة التقنيين، ولم تعقد جولة شتنبر للتقدم في هذا الجانب”، موردا أنه “حتى لا يبقى البرنامج الاحتجاجي فاترا، قرر المجلس الانتقال من تجسيد يوم إضراب أسبوعيا إلى يومين في الأسبوع ، أي 8 أيام إضراب شهريا”.

وتابع مؤكدا: “هذا التصعيد هدفه الضغط على الحكومة وإحراج النقابات لكي يضعا، إذا عقدت جلسات الحوار الاجتماعي، الملف المطلبي المشروع للتقنيين، الذي يناضلون عليه منذ سنوات، على الطاولة”.

وجوابا على سؤال لهسبريس إن كانت الهيئة قد شرعت في التواصل مع النقابات في هذا الشأن، قال الأمين إن “المجلس الوطني، بما أننا مقبلون على جولة جديدة للحوار الاجتماعي، قرر إعادة توجيه مراسلات إلى مختلف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل تذكيرها بالملف المطلبي، كنوع من الإحراج وتحميلها المسؤولية حتى تترافع عن الملف المطلبي للتقنيين خلال هذا الحوار”.

وشدد في هذا الصدد على أنه “في خضم الضغط الحاصل من قبل فئات عديدة كالمتصرفين والمهندسين، من واجب الهيئة أن تتحمل مسؤوليتها في إيصال الرسالة إلى النقابات لكي تترافع عن المطالب العادلة للتقنيين أمام الحكومة”.

من جانبه، أكد عبد العزيز أملال، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين، “وقوف قرب جولة الحوار الاجتماعي لأبريل كذلك في مضاعفة عدد أيام الإضراب”، مبرزا أن “تصعيد الأشكال النضالية يأتي بغرض لفت انتباه الحكومة للملف المطلبي حتى تتفاعل معه خلال هذه الجولة”.

وبشأن “الأفق المرتقب للأشكال النضالية للتقنيين في حال لم يثمر الحوار الاجتماعي أي مكسب لهم، خاصة إذا أجازت المحكمة الدستورية قانون الإضراب”، أجاب أملال، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “آليات الترافع لدى التقنيين متعددة ومفتوحة، فهناك الوقفات الاحتجاجية المركزية والجهوية، وهناك صيغة الرسائل الفردية المكثفة لرئيس الحكومة وكافة المسؤولين الحكوميين المعنيين، التي كانت الهيئة جربتها مع عبد الإله بنكيران خلال ولايته الحكومية”.

وأوضح التقني نفسه أن “اختيار هذه الوسائل في نهاية المطاف سوف يخضع للتفكير الجماعي مع قواعد الهيئة الوطنية للتقنيين”، مؤكدا “العمل على إثارة انتباه الرأي العام لكي يدرك عدالة الملف المطلبي للتقنيين المغاربة، الفئة ذات المظلومية، وضرورة الاستجابة إليه”.

وفي هذا الصدد، كشف أملال بدوره أن “من بين مخرجات المجلس الوطني، العمل على توجيه مراسلات إلى المركزيات النقابية لكي تتحمل مسؤوليتها بشأن وضع الملف على طاولة الحوار الاجتماعي، على أنه من غير المستبعد كذلك تنظيم زيارات لفرق برلمانية”.