يواجه العراق تحديات تتعلّق باستيراد الغاز الإيراني، ما دفع الحكومة إلى إعداد خطط بديلة لمواجهة أي تطورات قد تطرأ على هذا الملف الحيوي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل عدم تلقي بغداد إشعارًا رسميًا بإنهاء الإعفاءات الأميركية المتعلقة بواردات الغاز الإيراني، لكنها تضع في اعتبارها الاحتمالات جميعها، لضمان استمرارية إمدادات الطاقة.

ووفقًا لبيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العلاقات بين بغداد وواشنطن مستقرة، مشيرًا إلى أن المحادثات الأخيرة بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأميركي تناولت تطوير العلاقات الثنائية واتفاقية الإطار الإستراتيجي دون التطرّق إلى أي قضايا إقليمية.

وأضاف العوادي أن العراق يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2028، ما يقلّل من اعتماده على الاستيراد الخارجي، بما في ذلك الغاز الإيراني.

وأوضح أن الحكومة لم تتعرّض لأي ضغوطات أو تهديدات دولية فيما يتعلّق بعلاقتها بإيران أو غيرها من الدول.

وأكد أن النقاشات الجارية بين بغداد والولايات المتحدة تتناول مختلف القضايا، بما في ذلك الأمن والسياسة والاقتصاد، لكنها لا تشمل فرض عقوبات أو ضغوط مباشرة على بلاده فيما يخص ملفي الدولار والفصائل المسلحة.

الغاز الإيراني إلى العراق

قبل الأزمة، كانت إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق تُلبّي جزءًا كبيرًا من احتياجاته في إنتاج الكهرباء، إذ تستورد بغداد نحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز الإيراني، ما يعادل ثلث إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم الحكومة.

لكن رغم هذا التصريح، فإن وزارة الكهرباء في بياناتها الرسمية كانت تؤكد أنها لم تتلق سوى 20 مليون قدم مكعبة يوميًا فقط من الغاز الإيراني، قبل توقف الضخ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأشار العوادي إلى أن الحكومة وضعت خططًا لمواجهة أي احتمال بعدم تجديد الإعفاءات الأميركية، موضحًا أن رئيس الوزراء أجرى محادثات مع نظيره في تركمانستان لتأمين بدائل، لكن العقبات المتعلقة بالشركة الوسيطة تسبّبت في تأخير وصول الغاز التركمانستاني.

وأكد أن هذه المسألة ستُحسم خلال الشهرين المقبلين، ما يتيح لبغداد استيراد 20 مليون قدم مكعبة يوميًا عبر الأنبوب الإيراني.

ومن بين السيناريوهات التي تدرسها الحكومة لتأمين بدائل عن الغاز الإيراني، التوجه نحو استيراد الغاز المسال عبر منصات بحرية.

وتتمثّل هذه الخطة في استعمال سفن عائمة مزوّدة بمرافق لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز جاهز للاستعمال، ثم ربطه بأنابيب خاصة لنقله إلى محطات الكهرباء في البصرة.

إمدادت الكهرباء

وضعت الحكومة خططًا إستراتيجية لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، سواء من خلال استيراد الغاز الإيراني أو البحث عن بدائل طويلة الأجل.

وتهدف هذه الخطط إلى تحقيق استقلالية بغداد الطاقوية بحلول عام 2028، ما يقلّل من تعرّض البلاد لأي ضغوط خارجية متعلقة بواردات الغاز.

وفي ظل التحديات التي تواجهها بغداد، تسعى الحكومة إلى تطوير قطاع الغاز المحلي واستغلال الموارد المتاحة لتعزيز الإنتاج المحلي. كما تعمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب، ما يقلّل الحاجة إلى الاستيراد في المستقبل.

البدائل المحتملة لحل أزمة الغاز

إلى جانب استيراد الغاز من تركمانستان، تنظر الحكومة في إمكان الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال.

كما تسعى بغداد إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى، مثل قطر وروسيا، لتوفير احتياجاتها من الغاز، حال حدوث أي انقطاع في الغاز الإيراني، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا السياق، تواصل الحكومة العمل على تطوير مشروعات استخراج الغاز المصاحب من الحقول النفطية، وهي خطوة ستساعد في تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وزيادة إنتاج الكهرباء.

الخلاصة..

يبقى ملف الغاز الإيراني إلى العراق أحد أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة في بغداد، لكنه أيضًا يمثّل فرصة لتعزيز استقلالية البلاد الطاقوية.

وبينما تواصل بغداد البحث عن بدائل وحلول مستدامة، تظل إستراتيجية الحكومة قائمة على تحقيق الأمن الطاقوي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، ما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء والاقتصاد الوطني في المستقبل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. العوادي: الحكومة وضعت سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني من "واع"