أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الإدارة الحالية لن تتسامح مع فلول نظام بشار الأسد، وستحاسب كل من يعبث بأمن البلاد. جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، على هامش اجتماع دول الجوار السوري، حيث شدد على ضرورة حماية السلم الأهلي ومنع أي جهة من تحدي سلطة الدولة.

إرث الأسد… فوضى ودمار وملايين الضحايا

لم يكن إرث نظام الأسد سوى سنوات من الفوضى والصراعات التي أدت إلى مقتل وتهجير الملايين من السوريين، فضلًا عن تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد. وأشار الشيباني إلى أن الإدارة السورية الجديدة تدرك حجم التحديات الموروثة، لكنها مصممة على إعادة بناء البلاد بطريقة تضمن العدالة والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن سياسات القمع والاستبداد التي أدت إلى الانهيار السابق.

لا مكان للفوضى.. محاسبة صارمة لكل من يهدد الأمن

أوضح وزير الخارجية أن الحكومة السورية ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، خاصة في المناطق الغربية من البلاد، حيث وقعت اضطرابات أمنية في الأيام الماضية. وأضاف أن الأجهزة المختصة تعمل على ملاحقة المتورطين في هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن المساءلة ستكون جزءًا أساسيًا من المرحلة القادمة لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي.
 

التسامح والمصالحة.. ولكن ضمن حدود القانون

رغم تبنيها سياسة التسامح، إلا أن الحكومة السورية الجديدة وضعت خطوطًا واضحة لا يمكن تجاوزها. وأكد الشيباني أن المصالحة الوطنية هدف رئيسي، لكنها لن تشمل أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء أو ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري. كما أوضح أن العدالة الانتقالية ستلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن بين المحاسبة والتسامح، بما يضمن استعادة ثقة المواطنين في الدولة.

إجراءات عاجلة لإعادة بناء سوريا

اتخذت الحكومة السورية سلسلة من الإجراءات الفورية لضمان الاستقرار، تضمنت تعزيز سيادة القانون، وإطلاق مبادرات لإعادة الإعمار، ودعم الاقتصاد الوطني. كما يجري العمل على إعادة النازحين إلى ديارهم وتأمين المناطق المحررة من الإرهاب، في خطوة تعكس جدية الحكومة في معالجة تداعيات المرحلة السابقة.

اجتماع عمّان.. دعم إقليمي ودولي لمستقبل سوريا

شهد اجتماع دول الجوار السوري في عمّان حضورًا مكثفًا، حيث ناقش الحاضرون آليات دعم الحكومة الجديدة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لإعادة الأمن إلى سوريا. وأكدت الدول المشاركة أهمية عودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي، ودعم جهودها في محاربة الإرهاب وإعادة بناء مؤسساتها.

بينما تواجه سوريا تحديات كبيرة، يبدو أن الإدارة الجديدة عازمة على طي صفحة الماضي والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة. وبين التسامح والمحاسبة، تحاول الحكومة السورية الجديدة رسم خارطة طريق تُلبي تطلعات الشعب السوري، وتعيد البلاد إلى موقعها الطبيعي في المنطقة والعالم.