تعزيزا لحضورها في المملكة المغربية، افتتحت الشركة الألمانية "ألبيس" فرعا جديدا لها في طنجة بهدف تعزيز مكانتها وتعزيز نموها على المدى الطويل مع شركائها.

وأكد المدير العام للشركة، هورست كلينك، أن الشركة الفرعية الجديدة ستعمل على تحسين الخدمة والدعم الفني وتقديم حلول تتناسب مع احتياجات السوق المغربية.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريحات صحفية : "نحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسمح لنا بالاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات شركاءنا وتقديم حلول أكثر ملاءمة للتحديات التي يواجهونها."

ما الفرق بين 17 و18 سنة؟ هكذا يتساءل المدافعون عن اقتراح إبقاء مدونة الأسرة المرتقبة ،على الاستثناء المتعلق بتزويج الطفلات المحدد في سن 17 سنة، بدل الانتظار لحين وصول طرفي الزواج لسن الرشد القانوني.

طرحنا في موقع "أحداث أنفو" السؤال على بشرى عبدو، رئيسة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، التي أكدت أن الفرق واضح جدا بين العمرين، "فحين نتحدث عن اتفاقيات حقوق الطفل التي وقع عليها المغرب ، نجدها تعرف الطفل بالمرحلة العمرية المحددة من يوم الولادة لحين اكتمال 18 سنة التي تشكل سن الرشد، لذلك لا يعقل أن نغفل اليوم ضرورة تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع لتمكين كل أطفال المغرب من حقوقهم المرتطبة بالتعليم والصحة والترفيه واللهو، ودفء الأسرة والتربية" تقول عبدو التي تستغرب فكرة الإبقاء على الزواج في سن أقل من القانوني.

وأكدت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بصفتها عضوا ضمن ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات الذي يضم 25 جمعية، أن التمسك بإلغاء الاستثناء في المدونة المرتقبة، يستحضر ثقل المسؤوليات التي تترتب عن الزواج، وهو ما لا يمكن لطفل قاصر غير مكتمل النمو والتفكير أن يستوعبه قبل سن الرشد، مضيفة " نعرف طبيعة مؤسسة الزواج في المغرب وما يتخلله من مشاكل تتضمن العنف والصعوبات اليومية و الاقتصادية  ناهيك عن الولادة سواء تعلق الأمر بقرار الإنجاب أو مخاطره التي تقع على عاتق الطفلة الزوجة، إلى جانب العشرات من المشاكل التي نلمسها كجمعويين عن طريق الدراسات ، والواقع، والملفات المتراكمة في المحاكم، لذلك نحن اليوم نريد قانونا يجيب عن اختلالات الظاهرة بدل أن يكرس نفس الفعل".

وعند استفسارها عن الاختيار بين الرهان على تغيير العقليات أولا أو فرض قوانين تجبر الناس على هجر الظاهرة، أكدت عبدو أنهما معا أساسيين، حيث اعتبرت أن نشر ثقافة المساواة، والحقوق،  والواجبات، وثقافة الإيمان بالإنسان كإمرأة أو رجل و، التعريف بمعنى الزواج ومسؤولياته من الأمور المهمة، موضحة أن ذلك يجب أن يكون " بالموازاة مع قوانين واضحة وزجرية ودقيقة من أجل التمتع بها، وفي الوقت الذي نخرقها يجب التعرض للزجر والعقوبات".

وقالت عبدو أن المساهمة في تغيير العقليات ليس حكرا على المجتمع المدني فقط،" بل على كل مؤسسات الدولة والمنتخبين المساهمة في تغيير العلقيات من خلال التوعية والتحسيس في المداشر و أعالي الجبال والمناطق الوعرة التي لا يمكن الوصول لها، وهنا نتحدث عن دور وزارة الداخلية في تغيير العقليات لتواجدها في كل الأماكن حيث بإمكانها القيام بالتغيير والتحسيس ودق أبواب الأسر لتوعيتهم بعدم تزويج طفلاتهم، وكذلك المنتخب الذي يبحث عن الأصوات، ما يمكنه من معرفة الساكنة ومشاكلها وعدد الطفلات الموجودات ما يوجب عليه القيام بدوره في التوعية والتحسيس".