ما الفرق بين 17 و18 سنة؟ هكذا يتساءل المدافعون عن اقتراح إبقاء مدونة الأسرة المرتقبة ،على الاستثناء المتعلق بتزويج الطفلات المحدد في سن 17 سنة، بدل الانتظار لحين وصول طرفي الزواج لسن الرشد القانوني.

طرحنا في موقع "أحداث أنفو" السؤال على بشرى عبدو، رئيسة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، التي أكدت أن الفرق واضح جدا بين العمرين، "فحين نتحدث عن اتفاقيات حقوق الطفل التي وقع عليها المغرب ، نجدها تعرف الطفل بالمرحلة العمرية المحددة من يوم الولادة لحين اكتمال 18 سنة التي تشكل سن الرشد، لذلك لا يعقل أن نغفل اليوم ضرورة تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع لتمكين كل أطفال المغرب من حقوقهم المرتطبة بالتعليم والصحة والترفيه واللهو، ودفء الأسرة والتربية" تقول عبدو التي تستغرب فكرة الإبقاء على الزواج في سن أقل من القانوني.

وأكدت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بصفتها عضوا ضمن ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات الذي يضم 25 جمعية، أن التمسك بإلغاء الاستثناء في المدونة المرتقبة، يستحضر ثقل المسؤوليات التي تترتب عن الزواج، وهو ما لا يمكن لطفل قاصر غير مكتمل النمو والتفكير أن يستوعبه قبل سن الرشد، مضيفة " نعرف طبيعة مؤسسة الزواج في المغرب وما يتخلله من مشاكل تتضمن العنف والصعوبات اليومية و الاقتصادية  ناهيك عن الولادة سواء تعلق الأمر بقرار الإنجاب أو مخاطره التي تقع على عاتق الطفلة الزوجة، إلى جانب العشرات من المشاكل التي نلمسها كجمعويين عن طريق الدراسات ، والواقع، والملفات المتراكمة في المحاكم، لذلك نحن اليوم نريد قانونا يجيب عن اختلالات الظاهرة بدل أن يكرس نفس الفعل".

وعند استفسارها عن الاختيار بين الرهان على تغيير العقليات أولا أو فرض قوانين تجبر الناس على هجر الظاهرة، أكدت عبدو أنهما معا أساسيين، حيث اعتبرت أن نشر ثقافة المساواة، والحقوق،  والواجبات، وثقافة الإيمان بالإنسان كإمرأة أو رجل و، التعريف بمعنى الزواج ومسؤولياته من الأمور المهمة، موضحة أن ذلك يجب أن يكون " بالموازاة مع قوانين واضحة وزجرية ودقيقة من أجل التمتع بها، وفي الوقت الذي نخرقها يجب التعرض للزجر والعقوبات".

وقالت عبدو أن المساهمة في تغيير العقليات ليس حكرا على المجتمع المدني فقط،" بل على كل مؤسسات الدولة والمنتخبين المساهمة في تغيير العلقيات من خلال التوعية والتحسيس في المداشر و أعالي الجبال والمناطق الوعرة التي لا يمكن الوصول لها، وهنا نتحدث عن دور وزارة الداخلية في تغيير العقليات لتواجدها في كل الأماكن حيث بإمكانها القيام بالتغيير والتحسيس ودق أبواب الأسر لتوعيتهم بعدم تزويج طفلاتهم، وكذلك المنتخب الذي يبحث عن الأصوات، ما يمكنه من معرفة الساكنة ومشاكلها وعدد الطفلات الموجودات ما يوجب عليه القيام بدوره في التوعية والتحسيس".

لقي طفل في الثامنة من العمر مصرعه غرقا، بعدما جرفته السيول بدوار الزياتين الواقع بين جماعتي أوناغة والحسينات بإقليم الصويرة.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الطفل كان قد خرج قبل مغرب يوم السبت ثامن مارس الجاري، على متن دراجته العادية غير أن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة جرفته،لتنطلق عمليات البحث عنه،و التي لم تفلح في العثور عليه جثة هامدة إلا يوم أمس الأحد بوادي القصب بدوار المرس بالجماعة الترابية أكرض.

واستدعى هذا الحادث انتقال السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي رفقة عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، ليتم انتشال جثة الضحية ونقلها إلى مستودع الأموات.

بينما تسجل عدد من مناطق المملكة، تساقطات مطرية تبشر بموسم فلاحي جيد، يعيد الأمل لنفوس المغاربة، يضع سكان طاطا أيديهم على قلوبهم، خوفا من مصير مماثل لما وقع مع الفيضانات الأخيرة، والتي لايزال طيف كبير من الساكنة التي تعاني في مجملها من حالة الهشاشة، يكابد من تبعات هذه الفيضانات.

وسبق لفعاليات المجتمع المدني بإقليم طاطا، أن سجلت في وقت سابق، نقائص في إحصاء الضحايا والخسائر، حيث نبهت لجنة "نداء طاطا" إلى أوضاع ضحايا الفيضانات الأخيرة، حيث تعاني العائلات بإقليم طاطا من نقص في الموارد والخدمات الأساسية، مما يزيد من حدة التهميش الذي يعاني منه الإقليم.

وكان بلاغ للجنة، أعقب لقاءات لها مع ممثلين عن ضحايا الفيضانات وجمعيات المجتمع المدني بالمناطق المتضررة أكتوبر الماضي، بواحة توك الريح، جماعة إديس، وبواحة الرحالة، جماعة سيدي عبد الله بنمبارك (إقليم طاطا)، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني من جماعات تسينت، طاطا، تكزميرت، وأقا، قد أكد على وجود نقائص في عملية إحصاء الضحايا والخسائر، ونقلت استياء الساكنة من القصور الذي شاب عمليات الإحصاء، ما أدى إلى عدم شمولية المعطيات وغياب إنصاف شامل للمتضررين.

وسجلت اللجنة غياب مخاطب رسمي على مستوى الإقليم، إذ سجّل المجتمعون رفض السلطة المحلية للمقترحات التي تقدم بها الفاعلون المدنيون لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، مما يعقّد فرص التفاهم ويحول دون اقتراح حلول ناجعة لصالح جميع الضحايا. 

وفي سياق هذه المعاناة، توصل الموقع بشكاية من علي أوبلخير بن حماد، والذي كان يعمل وطيلة 32 سنة، كشيخ بقبيلة تزكي، قبل تعرضه للطرد، حيث قال في شكايته التي وجه نسخا منها لكل من وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة، أنه تعرض للطرد التعسفي من العمل، بسبب ماأسماه شطط رؤسائه، ممثلا في رئيس دائرة أقا، وقائد قيادة ايت وابلي وقائد قصبة سيدي عبد الله بن مبارك.

وأوضح المشتكي الذي طالب من وزارة الداخلية، فتح تحقيق في وضعه، أن رؤساءه طلبا منه الحضور لمكتب رئيس الدائرة، وتم سؤاله عن دوار ايت وابلي، وأخبرهم إن هذا الدوار لايقع تحت نفوذه، ليتم تعريضه للسب والشتم، قبل التدخل لدى سلطات عمالة إقليم طاطا، ليتم عزله من عمله بشكل تعسفي.

وقال المشتكي أنه تعرض بهذا القرار، لفقدان مورد رزقه الذي ظل يعيل به أسرته، المكونة من 15 فردا، لمدة 32 سنة، حيث تم وقف راتبه وأصبح معرضا للتشريد هو وأسرته.

وأضاف المشتكي، البالغ من العمر 84 عاما، أنه بعد مكاتبته مصالح وزارة الداخلية، تم مواجهته بتقارير رؤسائه التي تفيد تغيبه عن العمل، وعدم احترامه لرؤسائه، وهو ماينفيه، ويطالب بالتحقيق بشأنه.

وسبق للمشتكي أن توجه لمصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم الرد عليه، بكون شكايته تكتسي طابعا رداريا محضا، ولاتدخل في اختصاص المجلس، واقترحت عليه التواصل مع مصالح مؤسسة وسيط المملكة.

وتنضاف واقعة شيخ قبيلة تزكي، مع عدد من المشاكل التي تعاني منها ساكنة منطقة طاطا، حيث تنتظر الهشاشة في صفوف سكانها، والذين يضطرون لمكاتب المصالح المركزية، بعد أن يفشلوا في التواصل مع مصالح العمالة، وهو ماكان قد اثاره عدد من الفلاحين بالمنطقة، والذين كانوا قد انتقدوا البيروقراطية التي تستشري في مناطق المغرب العميق، واعتبروها السبب في الوضع البئيس الذي تعيش عليه هذه المناطق البعيدة عن المركز، والتي تجعل من عمليات بسيطة، عقبة في وجه تنمية منطقة هشة يعاني أغلب شبابها من العطالة، بالرغم من الدعوات الكثيرة لجلالة الملك الداعية لتمكين سكان القرى من كل وسائل الدعم والمتابعة.

علمت (أحداث أنفو) أن حادثة مؤلمة أودت بأحد الأشخاص خلفت نوعا من الأسى والحزن في صفوف احد التجمعات السكانية الواقعة بضواحي مراكش. وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة فإن جماعة آسني التابعة لعمالة اقليم الحوز، شهدت عصر أمس الأحد 9 مارس الجاري، مصرع مراهق يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، نتيجة انهيار صخري عرفته المنطقة.

وحسب المصادر ذاتها فإن الضحية باغته سقوط كتل صخرية مصحوبة بانجراف للتربة على الطريق، عندما كان على متن دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة جراء سقوط صخرة عليه، ولم تفلح محاولات إسعافه من طرف عناصر الوقاية المدنية، حيث فارق الحياة متأثرا بإصابته.

واستنفر هذا الحادث عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي حلت بمكان المكان، إذ تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات .

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم الحوز، يشهد على غرار مجموعة من المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع، تقلبات جوية وأمطار قوية كانت سببا في انهيارات صخرية على الطريق المؤدية إلى جماعة آسني.

استفاقت الأسواق العالمية للنفط، صباح يوم الاثنين 10 مارس 2025، على وقع انخفاض جديد لأسعار النفظ، لاسيما على مستوى التعاملات الأسيوية المبكرة.

يأتي ذلك وسط استمرار المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، فضلا عن زيادة إنتاج تحالف (أوبك بلس).

وفي التفاصيل،انخفض خام برنت، الذي يستورده المغرب للأسبوع الثالت ب 25 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 70.11 دولار للبرميل.

مقابل ذلك بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.76 دولارا للبرميل بانخفاض 28 سنتا أو 0.4 بالمائة بعد أن أغلق مرتفعا 68 سنتا في جلسة التداول السابقة.

هل سينعكس ذلك على الأسعار بمحطات الوقود؟ للجواب عن هذا السؤال يتعين انتظار الخمسة عشرة يوم المقبلة، حيث تقوم شركات التوزيع باقتناء الغازوال والبنزين كل 15 يوما، قبل أن تحدد سعر بيعه للعموم بعد تحديد المصاريف والضرائب وهامش الربح.

لكن بالنسبة للحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول بالمغرب، فإن المسألة أكبر من انتظار ما ستقرره هذه الشركة أو تلك فيما يخص مراجعة الأسعار، بل إن المشكل يعود إلى تحرير بيع المحروقات الذي تم على عهد حكومة ابن كيران، مؤكدا أن هذا التحرير لا يتماشى مع واقع المغرب، حيث لا يمكن الحديث عن منافسة حقيقية، لافتا إلى أنه في العادة يؤدي تحرير مادة معا إلى اشتداد المنافسة وتراجع الأسعار، لكن العكس هو الحاصل فيما يتعلق بالمحروقات.

وقبل التحرير كان سعر لتر الغازوال ، لا يتعدى 10.35 درهم، ولتر البنزين 11.37 درهم، بل في سنة 2008 كان الأسعار قد بلغت 147 دولار بالأسواق العالمية، لكن سعر تسويق الغازوال للمستهلك النهائي لم يتجاوز 8 دراهم، يلفت المتحدث ذاته متهما شركات التوزيع بجني أرباح فاحشة وغير مبررة بعد تحرير قطاع المحروقات.

الحل،حسب اليماني، يكمن في التراجع عن قرار التحرير لأنه لا يتماشى مع واقع المغرب، كما يتعين كذلك تخفيف العبئ الضريبي والعمل على إحياء مصفاة "سامير" لما لها من دور استراتيجي في تأمين المخزون.