لقي طفل في الثامنة من العمر مصرعه غرقا، بعدما جرفته السيول بدوار الزياتين الواقع بين جماعتي أوناغة والحسينات بإقليم الصويرة.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الطفل كان قد خرج قبل مغرب يوم السبت ثامن مارس الجاري، على متن دراجته العادية غير أن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة جرفته،لتنطلق عمليات البحث عنه،و التي لم تفلح في العثور عليه جثة هامدة إلا يوم أمس الأحد بوادي القصب بدوار المرس بالجماعة الترابية أكرض.

واستدعى هذا الحادث انتقال السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي رفقة عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، ليتم انتشال جثة الضحية ونقلها إلى مستودع الأموات.

بينما تسجل عدد من مناطق المملكة، تساقطات مطرية تبشر بموسم فلاحي جيد، يعيد الأمل لنفوس المغاربة، يضع سكان طاطا أيديهم على قلوبهم، خوفا من مصير مماثل لما وقع مع الفيضانات الأخيرة، والتي لايزال طيف كبير من الساكنة التي تعاني في مجملها من حالة الهشاشة، يكابد من تبعات هذه الفيضانات.

وسبق لفعاليات المجتمع المدني بإقليم طاطا، أن سجلت في وقت سابق، نقائص في إحصاء الضحايا والخسائر، حيث نبهت لجنة "نداء طاطا" إلى أوضاع ضحايا الفيضانات الأخيرة، حيث تعاني العائلات بإقليم طاطا من نقص في الموارد والخدمات الأساسية، مما يزيد من حدة التهميش الذي يعاني منه الإقليم.

وكان بلاغ للجنة، أعقب لقاءات لها مع ممثلين عن ضحايا الفيضانات وجمعيات المجتمع المدني بالمناطق المتضررة أكتوبر الماضي، بواحة توك الريح، جماعة إديس، وبواحة الرحالة، جماعة سيدي عبد الله بنمبارك (إقليم طاطا)، إضافة إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني من جماعات تسينت، طاطا، تكزميرت، وأقا، قد أكد على وجود نقائص في عملية إحصاء الضحايا والخسائر، ونقلت استياء الساكنة من القصور الذي شاب عمليات الإحصاء، ما أدى إلى عدم شمولية المعطيات وغياب إنصاف شامل للمتضررين.

وسجلت اللجنة غياب مخاطب رسمي على مستوى الإقليم، إذ سجّل المجتمعون رفض السلطة المحلية للمقترحات التي تقدم بها الفاعلون المدنيون لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، مما يعقّد فرص التفاهم ويحول دون اقتراح حلول ناجعة لصالح جميع الضحايا. 

وفي سياق هذه المعاناة، توصل الموقع بشكاية من علي أوبلخير بن حماد، والذي كان يعمل وطيلة 32 سنة، كشيخ بقبيلة تزكي، قبل تعرضه للطرد، حيث قال في شكايته التي وجه نسخا منها لكل من وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة، أنه تعرض للطرد التعسفي من العمل، بسبب ماأسماه شطط رؤسائه، ممثلا في رئيس دائرة أقا، وقائد قيادة ايت وابلي وقائد قصبة سيدي عبد الله بن مبارك.

وأوضح المشتكي الذي طالب من وزارة الداخلية، فتح تحقيق في وضعه، أن رؤساءه طلبا منه الحضور لمكتب رئيس الدائرة، وتم سؤاله عن دوار ايت وابلي، وأخبرهم إن هذا الدوار لايقع تحت نفوذه، ليتم تعريضه للسب والشتم، قبل التدخل لدى سلطات عمالة إقليم طاطا، ليتم عزله من عمله بشكل تعسفي.

وقال المشتكي أنه تعرض بهذا القرار، لفقدان مورد رزقه الذي ظل يعيل به أسرته، المكونة من 15 فردا، لمدة 32 سنة، حيث تم وقف راتبه وأصبح معرضا للتشريد هو وأسرته.

وأضاف المشتكي، البالغ من العمر 84 عاما، أنه بعد مكاتبته مصالح وزارة الداخلية، تم مواجهته بتقارير رؤسائه التي تفيد تغيبه عن العمل، وعدم احترامه لرؤسائه، وهو ماينفيه، ويطالب بالتحقيق بشأنه.

وسبق للمشتكي أن توجه لمصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم الرد عليه، بكون شكايته تكتسي طابعا رداريا محضا، ولاتدخل في اختصاص المجلس، واقترحت عليه التواصل مع مصالح مؤسسة وسيط المملكة.

وتنضاف واقعة شيخ قبيلة تزكي، مع عدد من المشاكل التي تعاني منها ساكنة منطقة طاطا، حيث تنتظر الهشاشة في صفوف سكانها، والذين يضطرون لمكاتب المصالح المركزية، بعد أن يفشلوا في التواصل مع مصالح العمالة، وهو ماكان قد اثاره عدد من الفلاحين بالمنطقة، والذين كانوا قد انتقدوا البيروقراطية التي تستشري في مناطق المغرب العميق، واعتبروها السبب في الوضع البئيس الذي تعيش عليه هذه المناطق البعيدة عن المركز، والتي تجعل من عمليات بسيطة، عقبة في وجه تنمية منطقة هشة يعاني أغلب شبابها من العطالة، بالرغم من الدعوات الكثيرة لجلالة الملك الداعية لتمكين سكان القرى من كل وسائل الدعم والمتابعة.

علمت (أحداث أنفو) أن حادثة مؤلمة أودت بأحد الأشخاص خلفت نوعا من الأسى والحزن في صفوف احد التجمعات السكانية الواقعة بضواحي مراكش. وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة فإن جماعة آسني التابعة لعمالة اقليم الحوز، شهدت عصر أمس الأحد 9 مارس الجاري، مصرع مراهق يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، نتيجة انهيار صخري عرفته المنطقة.

وحسب المصادر ذاتها فإن الضحية باغته سقوط كتل صخرية مصحوبة بانجراف للتربة على الطريق، عندما كان على متن دراجة نارية، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة جراء سقوط صخرة عليه، ولم تفلح محاولات إسعافه من طرف عناصر الوقاية المدنية، حيث فارق الحياة متأثرا بإصابته.

واستنفر هذا الحادث عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي حلت بمكان المكان، إذ تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات .

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم الحوز، يشهد على غرار مجموعة من المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع، تقلبات جوية وأمطار قوية كانت سببا في انهيارات صخرية على الطريق المؤدية إلى جماعة آسني.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن فاس الجديد دار الدبيبغ صباح يومه الاثنين 10 مارس الجاري، من توقيف سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسب والشتم والإخلال العلني بالحياء العام.

وكان السائق المشتبه فيه قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو بصدد ارتكاب أفعال الإخلال العلني بالحياء بالشارع العام، وكذا تعريض أحد مستعملي الطريق للسب والشتم وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بسائق سيارة الأجرة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

في ظل التحديات الاقتصادية السياسية والبيئية العالمية، برزت إسهامات المرأة المهندسة حينما تحدت القيود الاجتماعية والثقافية لتثبت أن القدرات العلمية والتقنية لا تعرف حدودا جندرية، فمنذ بداية الرحلة، تولت المرأة المهندسة أدوارا حاسمة في مشاريع كبرى وساهمت في تطوير التقنيات الحديثة وهو ما جعلها مكونا أساسيا في مجال البحث والتطوير على المستوى العالمي

وعلى المستوى المحلي، أصبح للمغرب اليوم قصص نجاح ملهمة في مجال الهندسة، إذ أصبحت المرأة جزءًا لا يتجزأ من جهود تطوير البنى التحتية والمشاريع التكنولوجية التي تساهم في التنمية الوطنية.

إن إنجازات المرأة المهندسة ليست نهاية المسار، بل هي بداية لمسيرة مستمرة نحو الابتكار والتغيير من خلال تمكين المرأة من التعليم والبحث العلمي انطلاقا من الاستثمار في البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تُعد ركيزة أساسية لتأهيل المزيد من الكفاءات النسائية التي تسهم في تطوير القطاعات الهندسية. أيضا الأهمية الكبرى لمشاركة المرأة في المشاريع التي تساهم في بناء التنمية الوطنية وخلق الاستدامة.

 تتجسد رؤيتنا التقدمية من خلال حزبنا حزب التقدم والاشتراكية في دعم المرأة المهندسة من خلال تبني سياسات شاملة تجمع بين دعم التعليم والبحث العلمي، وتوفير البيئة التشريعية الملائمة للابتكار. إذ يعتبر الاستثمار في قدرات المرأة المهندسة خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية وطنية متوازنة من خلال تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية التي تتيح لها دخول ميادين الهندسة بثقة وإبداع. وتوفير آليات تتيح لها أن تكون شريكًا أساسيًا في صياغة السياسات التي ترتكز على مبادئ العدالة والمساواة.

من الابتكار إلى التغيير الاجتماعي: رسالة أمل للمستقبل

يمتد تأثير المرأة المهندسة إلى ما هو أبعد من الجانب التقني؛ فهي تجسيد للتغيير الاجتماعي الذي ينبثق من مزيج مثالي بين العلم والعمل من أجل خدمة الوطن. ومن خلال مشاركتها في مشروعات البنى التحتية والابتكارات التكنولوجية، تُعيد المرأة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، حيث يتحول المواطن من متلقي سلبي إلى مشارك فاعل في عملية التنمية.

 إن هذه الرؤية تُبرز أهمية التكامل بين الإنجازات التقنية والنهج الاشتراكي، في سبيل تحقيق مجتمع متماسك يسوده العدل والتضامن.

تكامل الجهود ورؤية مشتركة نحو مستقبل مشرق

في هذا اليوم العالمي للمرأة، نحتفي بالمرأة المهندسة التي لم تعد مجرد رمز للتفوق التقني، بل أصبحت أيقونة للتغيير الاجتماعي والسياسي الذي يؤمن بقيم العدالة والمساواة. يمثل دورها في تحقيق التقدم والتحديث جسرًا يربط بين التحديات الواقعية والرؤى المستقبلية، مما يُحفز على تضافر الجهود بين جميع مكونات المجتمع لبناء وطن يرتكز على أسس من التكامل والانسجام.

باسم "قطاع المهندسين" لحزب التقدم والاشتراكية، ندعو إلى مواصلة دعم وتمكين المرأة في كل مجالات الهندسة، سعيًا نحو مستقبل يضمن لكل فرد فرصة المساهمة في بناء مجتمع متقدم، عادل، ومستدام.

 *عضو المكتب التنفيذي لقطاع المهندسين لحزب التقدم والاشتراكية

يتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن الإفريقية لينتقل من 700 مليون نسمة إلى 1,4 مليار بحلول عام 2050، بحسب ما أفاد به تقرير مشترك جديد صادر عن نادي الساحل وغرب إفريقيا، والبنك الإفريقي للتنمية، وتحالف المدن، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.

وأوضحت التوقعات الواردة في هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "ديناميات التمدن الإفريقي 2025: تخطيط التوسع الحضري"، أن المدن ستستوعب 80 بالمائة من إجمالي النمو السكاني المرتقب في إفريقيا خلال هذه الفترة.

وذكرت الوثيقة أنه بحلول عام 2050، سيقيم اثنان من أصل كل ثلاثة أشخاص في منطقة حضرية، وستضم القارة 159 تجمعا حضريا يتجاوز عدد سكان كل منها مليون نسمة، بالإضافة إلى 17 مدينة كبرى يفوق عدد سكانها 10 ملايين نسمة، "مما يجعل إفريقيا في المرتبة الثانية بعد آسيا (3,5 مليار نسمة)".

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه يتوقع حدوث تمركز سكاني قوي في نيجيريا، التي سيصل عدد سكان مناطقها الحضرية إلى 250 مليون نسمة، ما سيجعلها رابع أكبر تجمع حضري في العالم، فيما ستكون مصر، بـ147 مليون نسمة من سكان المدن، من بين الدول العشر الأولى في التصنيف العالمي لسكان المدن.

وسينعكس ذلك أيضا من خلال نمو سنوي متوسط لمساحة المجال الحضري الذي يتوقع أن يتجاوز نسبة نمو السكان بالمدن، إلى 3.2 بالمائة مقابل 2.3 بالمائة، حيث ستنتقل هذه المساحة من 175 ألف كلم مربع إلى 450 ألف كلم مربع بين عامي 2020 و2050 بحسب ذات المصدر.

وحذر معدو التقرير الذي يتناول آثار هذا النمو السريع على التخطيط الحضري والحكامة والتمويل، من أن "هذا التوسع السريع ينبغي أن يكون محل متابعة، لأنه يعكس واقع ديناميات النمو والاحتياجات إلى البنى التحتية والضغوط على البيئة".

وأكدوا في تحليلهم، الموجه إلى صناع السياسات والحكومات المحلية وشركاء التنمية والخبراء في هذا المجال، أن التحول الحضري في إفريقيا "يشكل تحديا كبيرا وفرصة فريدة للتحول"، مشددين على أنه "من خلال تخطيط استباقي وحكامة ناجعة وتمويل أكثر ابتكارا، يمكن للمدن الإفريقية أن تصبح محركات للنمو الاقتصادي الشامل".