في خطوة عززت التحول الرقمي والشمول المالي، قرر البنك المركزي المصري في نهاية عام 2024 مد فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات على خدمات التحويل اللحظي عبر منظومة الدفع الوطنية "إنستاباي" حتى نهاية مارس الجاري، مما منح ملايين المستخدمين فرصة إجراء معاملاتهم البنكية بسهولة ودون تكاليف إضافية. 

هذا القرار ساهم في توسع قاعدة مستخدمي تطبيق إنستاباي، الذي أصبح إحدى الأدوات الرئيسية للمعاملات المالية الرقمية في مصر، مدفوعا بسرعة التحويلات ومرونة الاستخدام، لكن هل ستظل خدمات إنستاباي مجانا ويستمر هذا الامتياز قائمًا؟ 

هل يستمر الإعفاء من دفع رسوم إنستاباي؟

مع تحديد نهاية مارس 2025 كموعد لانتهاء فترة الإعفاء من دفع رسوم على خدمات تطبيق إنستاباي، يترقب المستخدمون قرار البنك المركزي بشأن مصير هذه السياسة التي ساهمت في انتشار التعاملات غير النقدية وسهلت المعاملات اليومية.

خبراء مصرفيون يؤكدون أن البنك المركزي المصري ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تمديد الإعفاء أو فرض رسوم جديدة، وذلك وفقا لما تقتضيه اعتبارات السوق المصرفي واستراتيجية تعزيز الاقتصاد الرقمي. 

وحتى الآن، لم تصدر أي تعليمات رسمية للبنوك ببدء تطبيق رسوم على التحويلات الفورية، مما يعني أن القرار النهائي لا يزال قيد الدراسة، وسيعتمد على تحقيق التوازن بين دعم انتشار الخدمات المالية الرقمية وضمان استدامتها.

موعد فرض رسوم على خدمات إنستاباي

يشير محللون إلى أن التطبيق الذي أصبح حجر الزاوية في منظومة المدفوعات الرقمية بمصر شهد خلال الفترة الأخيرة طفرة في أعداد المستخدمين، ما يفرض تحديات تتعلق بتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لمواكبة هذا النمو المتسارع.

في هذا السياق، يرى البعض أن فرض رسوم رمزية قد يكون أحد الحلول لضمان استمرارية كفاءة الخدمة، في حين يرى آخرون أن الإبقاء على الإعفاء لفترة إضافية سيسهم في تعزيز الاعتماد على المعاملات الرقمية ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

وبينما يترقب المستخدمون القرار الرسمي خلال الأيام المقبلة، يبقى السؤال الأهم: هل يمدد البنك المركزي المصري الإعفاء ليستمر التحفيز على استخدام التحويلات الفورية، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد فرض رسوم جديدة قد تعيد تشكيل خريطة المدفوعات الرقمية في مصر؟.

"إنستا باي".. نمو قياسي 

واصل تطبيق المدفوعات الفورية "إنستا باي" تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، ليصبح أحد الركائز الأساسية في التحول الرقمي للقطاع المصرفي المصري، فمع نهاية عام 2024، ارتفع عدد مستخدمي التطبيق إلى 12.5 مليون عميل، مدفوعا بسهولة الاستخدام وإعفاءات الرسوم التي عززت الإقبال على المعاملات الرقمية.

لم يقتصر نجاح التطبيق على زيادة أعداد المستخدمين، بل انعكس أيضًا على حجم التعاملات المالية، حيث سجل إجمالي التحويلات المنفذة عبر المنصة 2.9 تريليون جنيه خلال 2024، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في المدفوعات الإلكترونية، كما توسعت شبكة "إنستا باي" لتشمل 36 بنكًا عاملًا في السوق المصري، مما عزز من تكامل المنظومة المصرفية الرقمية.

وفيما يتعلق بالحدود القصوى للتحويلات، يسمح التطبيق بإجراء معاملة فردية بقيمة تصل إلى 70,000 جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى للتحويلات اليومية 120,000 جنيه، أما الحد الشهري فيبلغ 400,000 جنيه، ما يتيح للمستخدمين نطاقا واسعا من المرونة في تنفيذ معاملاتهم المالية.

2025.. عام القرارات الحاسمة

مع هذا النمو الكبير، يواجه التطبيق مرحلة جديدة من التحديات، حيث تشير التوقعات المصرفية إلى احتمال فرض رسوم على التحويلات خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين استمرار دعم التحول الرقمي وضمان استدامة الخدمة، ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ينجح البنك المركزي في صياغة سياسة جديدة تحافظ على جاذبية التطبيق للمستخدمين دون التأثير على معدلات استخدامه؟ هذا ما ستكشفه الأشهر المقبلة.