قرّرت السلطات تقديم دعم من نوع جديد لـ65 من مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء، ونقلها عبر الشبكة.

وعبر التنسيق المشترك المدعوم بالقانون، ستحظى المشروعات المُختارة بسرعة في إصدار الموافقات البيئية وإجراءات التقييم الحكومية، وفق اتفاق بين الحكومات الفيدرالية والمحلية.

وتسعى أستراليا لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 82% بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات 43% تحقيقًا لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق آخر تحديثات قطاع الطاقة المتجددة العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

تأتي الخطوة في وقت يكثّف فيه حزب العمال الحاكم جهوده الرامية إلى توطيد أقدام القطاع قبل إجراء الانتخابات المرتقبة، إذ تُثار الشكوك حول إمكان استمراره بالسلطة وسط منافسة شرسة مع التحالف الليبرالي المعارض المناصر للطاقة النووية والفحم.

مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا

لتعزيز توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في أستراليا، اتفقت الحكومات الفيدرالية والمحلية على التنسيق لدعم قائمة مشروعات هي الأولى من نوعها من أجل تقليل مخاطر عدم الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة والمساعدة في تسريع الأطر الزمنية لإجراءات التقييم في مرحلة ما قبل التطوير.

وستحظى المشروعات المُدرجة بالقائمة بالأولوية في الحصول على الدعم على صعيد الإجراءات التنظيمية والمرتبطة بالتخطيط والتقييم البيئي لآثارها؛ إذ تمنحها صفة الأهمية الوطنية.

وتفصيليًا، جاء في بيان إعلان القائمة التي نشرتها وزارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والمياه (DCCEEW) أن المشروعات المختارة ستستفيد من عمليات تقييم وإصدار تراخيص "ميسّرة" بموجب قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.

واشترطت للضمّ بالقائمة أن تكون سعة المشروع أكبر من 30 غيغاواط، وأن تكون في مرحلة ما قبل البناء، ومن المقرر ربطها بشبكة الكهرباء، بحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وستدعم الحكومة المبادرة بمبلغ 84.5 مليون دولار أميركي مخصص لزيادة القدرات التنظيمية وتمكين وزارة الطاقة من تحسين خدماتها المقدّمة للمشروعات المذكورة.

وعلاوة على الدعم المالي والتنظيمي، ستوفر الحكومة -بموجب المبادرة- خدمات إضافية تشمل المشاركة والتوجيه في تحديد المشكلات المحتملة، وحلّها في وقت مبكر، وتقديم دعم بالتفاوض مع مطوري المشروع وفقًا لمساره التنظيمي.

ومن المقرر تحديث القائمة دوريًا لمواصلة تيسير وصول المشروعات إلى مرحلة بدء التطوير، لكن الأمر يبقى رهنًا بنتائج الانتخابات المقبلة.

وكانت منصة الطاقة المتخصصة قد رصدت حالة من الغموض التي تحيط بمشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا، لأن الفائز بالانتخابات المرتقبة سيختار ما إذا كان سيواصل الدعم، أم سيتّجه لمصادر أخرى، مثل الطاقة النووية، وهو خيار تدافع عنه المعارضة باستماتة، ممثلةً في التحالف الليبرالي.

قائمة مشروعات الطاقة المتجددة الأسترالية

تشمل القائمة 32 مشروع طاقة متجددة وتخزين الكهرباء موزعة بين تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات وتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، علاوة على 24 مشروعًا لنقل الكهرباء.

وتصل قدرة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 16 غيغاواط، بالإضافة إلى 6 غيغاواط من قدرات تخزين الكهرباء.

وإذا نجحت المشروعات المرشحة في تجاوز الإجراءات التنظيمية، ستوفر ما يصل إلى 16.5 غيغاواط من الكهرباء، بما يلبي احتياجات أكثر من 9 ملايين منزل.

ومن خلال 6.3 غيغاواط من قدرات بطاريات التخزين، سيكون بالإمكان تلبية طلب أكثر من 5 ملايين منزل في أوقات الذروة خلال مدة تصل إلى 4 ساعات.

ويوضح الرسم البياني التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- نمو توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على مدار 24 عامًا:

حزب العمال والتحالف

أشاد وزير المناخ والطاقة المنتمي لحزب العمال، كريس بوين، بإعلان قائمة مشروعات الطاقة المتجددة في أستراليا، قائلًا، إنها تساعد الحكومة على مستوياتها كافة في منح الأولوية لتلك المشروعات عبر مختلف المراحل العملية التنظيمية.

ومن شأن ذلك أن يمنح ثقة أكبر في صناعة الطاقة المتجددة والمجتمعات المحلية المنتظرة للقرارات الداعمة.

كما أكد دعم الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء توني ألبانيز للقطاع من أجل إصلاح "فوضى الطاقة الباهظة" عبر إضافة المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة الموثوقة وميسورة التكلفة إلى الشبكة.

وفي السياق نفسه، انتقد التحالف المعارض الذي جعل المواطنين يتحملون عقودًا من الفشل والتأخير والرفض للمشروعات بما جعل شبكة الكهرباء المتقادمة أكثر عُرضة لارتفاع الأسعار بالسوق الدولية وزيادة الاعتماد على الفحم باهظ الثمن.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. الحكومة تمنح الأولوية لـ56 مشروع طاقة متجددة في أستراليا من منصة "رينيو إيكونومي"