من أجل تعجيل الوصول إلى حل عادل ومنصف لوضعية حراس الأمن الخاص من زواياه القانونية والمادية والوظيفية، وجّهت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل انطلاق الموسم الدراسي 2024-2025، نداء إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل “التشدد في العقود مع شركات المناولة التي توظف هؤلاء الحراس”.

وقالت الجهة النقابية، التي تواصلت مع هسبريس، إن “المرحلة تقتضي القيام بتحركات تحذيرية قبل انطلاق فعلي للموسم الدراسي، لأجل الالتزام بضمان عمل قار وضامن للكرامة”، مبرزة أن “طرح موضوع حراس الأمن الخاص على طاولة الحكومة يحتاج إجراءات تقوم بها مؤسسات عمومية، لا سيما مدارس الدولة؛ في انتظار التفاعل من طرف جهات حكومية أخرى، وتحديدا وزارة الداخلية التي لها شق أساسي في إنهاء هذه الأوضاع المزرية”.

وأفادت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بأنه “ستكون هناك تحرّكات على هامش الدخول الدراسي من أجل حثّ ‘وزارة بنموسى’، من خلال مديرياتها الجهوية، على ضرورة التعاقد مع الشركات التي تحترم القانون وتضمن عملا قارا ومحققا لشروط العيش الكريم لهؤلاء الحراس”، مسجلة أن “الصمت حيال هذه الخروقات التي تقوم بها شركات المناولة المتعاقدة مع المدارس العمومية المغربية فسح المجال أمام تكهنات بخصوص التواطؤ”، بتعبيرها.

وقالت نجيب، ضمن تصريحها لهسبريس، أن “وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات بدأت تتجاوب بعد الاحتجاجات والضغط الإعلامي الذي واكب الموضوع وفضح الوضعية الشغلية الخطيرة التي تعيشها فئة حراس الأمن الخاص”، مشددة على أنه “في انتظار تنفيذ الوعود من طرف سلطات التشغيل وإرساء نظام أساسي لفائدة هذه الفئة وتعديل مدونة الشغل تحتاج الجهات العمومية التي تتعاقد مع شركات المناولة أن تضع ضمن أولوياتها ظروف الحراس”.

ولفتت المتحدثة عينها إلى “استفراد مقاولات بعينها بالعديد من العروض”، منددة بما عدّته “مختلف أشكال التهميش المهني الذي تعيشه هذه الشريحة من العاملين في الوقت الذي تسير فيه سياسة الدولة نحو تفعيل مبادئ الدولة الاجتماعية”.

وزادت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ: “هناك عشرات العاملين يتم تسريحهم بشكل تعسفي، والمديريات الجهوية للتربية لا تحرك ساكنا، رغم أنها الجهة العمومية التي يفترض أن تحرص على تطبيق القانون وأن تفسخ العقدة فورا مع كل مقاولة تبين أنها تتاجر بالبشر وتبتز العاملين تحت طائلة الطرد”.

وقبل الدخول المدرسي، قالت الفاعلة النقابية إن “الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية، التي تتعاقد مع شركات من الباطن، ينبغي ألا تسمح بتشغيل الحراس لساعات طويلة دون تعويض.. وباعتبارها تمثل الدولة فلابد أن تسهر وتحرص على احترام مدة العمل المحددة في 10 ساعات كحد أقصى، على أساس ألا تتجاوز 44 ساعة في الأسبوع كما تنص مدونة الشغل”، آملة أن “يكون الموسم التعليمي المقبل بصفر حالة تتعرض لأي سلوك يحطّ من الكرامة الإنسانية”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>