الحكومة , مع اقتراب نهاية شهر مارس ، يتزايد اهتمام العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات مارس 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تقديم موعد الصرف ليبدأ في 23 مارس بدلًا من 24، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار التيسير على المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية.

ويُقدّر عدد المستفيدين من صرف المرتبات خلال هذا الشهر بأكثر من 4.5 مليون موظف ، حيث أعدت الوزارة جدولًا زمنيًا مفصلًا لتوزيع المرتبات بشكل منظم، مع التأكيد على إتاحتها في الحسابات البنكية دون حاجة للتكدس أو التزاحم.

جدول صرف مرتبات مارس 2025

وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، تبدأ عملية صرف المرتبات اليوم الأحد 23 مارس 2025، وتستمر على مدار 5 أيام ، إضافة إلى 3 أيام مخصصة لصرف المتأخرات. وتم تقسيم الجهات على أيام مختلفة لضمان سهولة الصرف.

في اليوم الأول (23 مارس)، سيتم صرف المرتبات لعدد من الجهات، مثل:

مجلس النواب

مجلس الأمن القومي

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الجهاز المركزي للمحاسبات

وزارات: التضامن الاجتماعي، التموين، الإسكان، والقوى العاملة

أما في اليوم الثاني (24 مارس)، فتصرف مرتبات:

وزارات: التعليم العالي، العدل، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والتخطيط

الأزهر الشريف، دار الإفتاء، المحكمة الدستورية، هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية

وستُتاح الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي، البنوك، ومكاتب البريد بداية من يوم الصرف المحدد، مع التشديد على ضرورة تجنب الازدحام، حيث تبقى المرتبات متاحة للسحب في أي وقت.

زيادات كبيرة في الأجور بداية من يوليو المقبل

في خطوة جديدة لدعم الموظفين، أعلنت  رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه شهريًا، بدءًا من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025. وتستهدف الزيادات جميع الدرجات الوظيفية، بنسب تتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الدنيا.

أبرز التعديلات في الرواتب بعد قرار الحكومة الأخير :

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه

درجة مدير عام: من 9,200 إلى 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8,200 إلى 9,800 جنيه

الدرجة الثالثة: من 7,500 إلى 8,000 جنيه

الدرجة السادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه

وتُعد هذه الزيادات خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

الحكومة مستمرة في دعم الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية

تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الدولة لدعم المواطن المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تواصل الدولة العمل على ضمان انتظام صرف المرتبات ، وتوفير السيولة الكافية لكافة الجهات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية استمرارها في التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية لضمان سرعة وسلاسة الإجراءات المالية، إضافة إلى العمل على تطوير نظام الصرف الإلكتروني، بما يضمن كفاءة وشفافية أكبر في التعاملات الحكومية.

كما شددت الوزارة على أهمية التزام العاملين بالمواعيد المحددة لصرف رواتبهم، مع إتاحة خيار السحب في أي وقت لتجنب التكدس، خاصة في ظل التوسع في استخدام القنوات الرقمية كجزء من خطة التحول الرقمي الشامل للدولة.

وتستمر الدولة في دراسة المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سعيًا لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لجميع المواطنين.