أعلنت رابطة التجارة الزراعية في غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WUSATA)، بالتعاون مع عدد من المكاتب الإقليمية للفلاحة في أكثر من 15 ولاية في البلاد، عن تنظيم بعثة تجارية إلى المملكة المغربية في الفترة ما بين 18 و23 من شهر ماي المقبل، بدعم من خدمة الزراعة الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

وتهدف هذه البعثة، حسب المنظمين، إلى تعزيز فرص التصدير إلى الخارج لفائدة مصدري ومنتجي مختلف المنتجات الزراعية والغذائية من المناطق الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستكشاف الفرص التي يوفرها السوق المغربي، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة وزيادة الوعي المقاولاتي بأهمية استغلال الفرص التجارية المتاحة في المنطقة.

وأبرزت الرابطة أن هذه البعثة التجارية ستشكل فرصة مثالية للشركات الراغبة في توسيع نطاق صادراتها إلى شمال إفريقيا، مع التركيز على القطاعات الحيوية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قيمة الصادرات الزراعية الغربية الأمريكية إلى المملكة المغربية تجاوزت 134 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، أي بزيادة بلغت 67 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.

وشهدت المملكة، في الفترة الأخيرة، زيارة عدد من البعثات التجارية ورجال الأعمال الأمريكيين، في مؤشر واضح على تزايد اهتمام الفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين بتوسيع آفاق التبادل التجاري والاستثمار في المغرب، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الرباط وواشنطن، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة التي تنظم التدفقات التجارية بين البلدين.

وفي دجنبر الماضي، نظّمت وزارة الزراعة الأمريكية بعثة تجارية إلى المغرب، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، إذ ضمت عددا من المسؤولين الفيدراليين والولائيين، إلى جانب مجموعة من المنتجين والمصدرين الذين عبّروا عن التزامهم بتعزيز الصادرات الفلاحية الأمريكية من خلال الارتقاء بالعلاقات التجارية الخارجية للولايات المتحدة.

وأشارت معطيات رابطة التجارة الزراعية في غرب الولايات المتحدة الأمريكية إلى تضاعف الصادرات الفلاحية الأمريكية إلى المغرب بأكثر من مرتين؛ فيما زادت الواردات الفلاحية الأمريكية من المملكة بحوالي ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2006، لافتة إلى أن المغرب احتل المركز الثاني ضمن قائمة أكبر أسواق الصادرات الأمريكية من المنتجات الفلاحية في القارة الإفريقية خلال سنة 2023.

وشددت الرابطة ذاتها على أن “التصدير يفتح آفاقا جديدة للنمو والاستقرار للتجارة والأعمال، حيث إن امتلاك محفظة متنوعة من الأسواق يسمح للشركات بالازدهار من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالوجود في سوق واحدة”، معتبرة أن “تأسيس الحضور المبكر في الأسواق الناشئة يمنح الشركات والمنتجين فرصة ضمان مكانة قوية وطويلة الأمد في هذه الأسواق بالتوازي مع نضج الاقتصاد المحلي”.

وذكرت تقارير إعلامية أن الرباط وواشنطن تتجهان إلى مراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحر التي تجمعهما، من أجل تقييم مدى تحقيق هذه الاتفاقية للأهداف والمصالح الاقتصادية الكبرى لكل بلد، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية؛ مما قد يؤدي إلى إقرار تعديلات في الرسوم والتعريفات الجمركية المطبقة على تدفق السلع بين البلدين.

ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ارتفع الفائض التجاري الأمريكي في السلع مع المغرب إلى 3,4 مليارات دولار في عام 2024، في وقت لم يتجاوز فيه 35 مليون دولار في سنة 2005؛ في حين بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى المغرب في العام الماضي نحو 5,3 مليارات دولار بزيادة بأكثر من 37 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما لم تتجاوز الواردات الأمريكية من المغرب ما قيمته قرابة ملياري دولار أمريكي، بزيادة بأكثر من 12 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وجرى بموجب هذه الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90 في المائة من تجارة السلع الصناعية والاستهلاكية. كما تمنح الاتفاقية وصولا تفضيليا لصادرات القمح الأمريكي (الصلب والعادي) إلى المغرب عبر نظام الحصص الجمركية (TRQs)، في وقت لا تزال فيه الحكومة الأمريكية تعمل على تحسين وصول منتجاتها الفلاحية المحلية إلى الأسواق الخارجية؛ ومن ضمنها السوق المغربي.