يأمل المستوردون والتجار المغاربة أن تساهم الظروف الدولية في استقرار أسعار القطاني بالسوق الوطنية في الشهور القادمة، خاصة مع دخول فصل الشتاء واستمرار غلاء اللحوم والأسماك.

وقال عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن “الوضعية الحالية تغيب فيها معطيات حول وضعية الاستيراد، ومستقبل الأثمنة في الشهور القادمة مع نهاية فترة الصيف”.

وأضاف اليعقوبي، في تصريح لهسبريس، أن “المهنيين يتمنّون أن تساهم وضعية السوق الدولية في تحقيق أسعار منخفضة، مع تقوية الاستيراد من أجل توفير عرض يفوق الطلب وبثمن مناسب”.

وأورد المهني بالقطاع أن الفيدرالية ستقوم مستقبلا بمراجعة الأسعار الحالية للقطاني، مع تقييم وضعية الاستيراد، مشيرا إلى أن “السوق الدولية هي التي ستتحكّم في الأسعار المحلية”.

وتقول مصادر مهنية إن المنتوج المحلي من القطاني “لا يلبّي الطلب المرتفع عادة بعد العطلة الصيفية”، مبرزة أن “ارتفاع أسعار اللحوم رافقه طلب محتشم على هذه المواد على سبيل المثال في مدينة سلا”.

وقال إبراهيم آيت داود، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا، إن “هذه المدينة تشهد مع نهاية الصيف وفرة في العرض وركودا في الإقبال رغم ارتفاع أسعار اللحوم”.

وأضاف آيت داود مصرّحا لهسبريس أن هذه الوضعية “ساهمت كما هو معتاد في استقرار الأسعار (ما بين 18 و22 درهما للكيلوغرام) في المواد التي تلقى الإقبال”.

وتابع بأن “الأسعار في سلا تختلف عن الأسعار في المدن الأخرى، وأقربها العاصمة الرباط حيث تكون عادة مرتفعة بدرهمين في الكيلوغرام الواحد من كل مادة من مواد القطاني التي تعرف إقبالا كبيرا”.

ومع تضرّر القدرة الشرائية للمواطن، يحرص المهنيون في مجال القطاني على تحقيق أقل هامش من الربح، بحسب آيت داود، موضّحا أن “ارتفاع أسعار اللحوم والأسماء لم ينه حالة الاستقرار التي تعرفها سوق القطاني بسلا، خاصة شارع 2 مارس المعروف بإقبال التجار للشراء بالجملة، ما يوحي بأن الإقبال من طرف المواطن ضعيف”.

وتوقّع الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا أن تبقى الأسعار “مستقرة في الشهور القادمة، خاصة فترة الشتاء، طالما أن الاستيراد كبير والعرض متوفّر ويفوق الطلب”، مستبعدا أي “دور للمنتوج المحلي في هذا الأمر، لأنه ضعيف للغاية ولا يغطي كافة مناطق المملكة”.

وذكر آيت داود أن “استيراد القطاني من تركيا ومصر وكندا، وغيرها، سيساهم في استقرار الأسعار”، لافتا إلى أن “الركود التجاري يكون في صالح المواطن، أما المضاربات في فصل الشتاء فتحدث الخلل”، مشدّدا على أن “سيناريو المضاربين مستبعد أن يحدث طالما أن الاستيراد قوي والعرض يفوق الطلب”.