في خطوة جديدة تعكس نهجه الحازم تجاه خصومه السياسيين، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 مارس 2025 مذكرة رئاسية تقضي بإلغاء التصاريح الأمنية لعدد من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي، وعلى رأسهم الرئيس السابق جو بايدن، ونائبته السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إلى جانب مجموعة من المسؤولين السابقين والمعارضين السياسيين. جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من عودته إلى البيت الأبيض عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مما يشير إلى استمرار سياسته الانتقامية ضد من يعتبرهم "أعداء سياسيين".

وأعلن ترامب في المذكرة، التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أنه "ليس من مصلحة الأمن القومي" أن يحتفظ هؤلاء الأفراد بصلاحية الوصول إلى المعلومات السرية. 

وشملت القائمة، التي ضمت أكثر من 15 شخصية، أسماء مثل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية في إدارة بايدن، وليز تشيني، النائبة الجمهورية السابقة التي انتقدت ترامب بشدة، وآدم كينزنجر، وهما الجمهوريان الوحيدان اللذان انضما إلى لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021. 

كما طالت القرار عائلة بايدن بأكملها، في خطوة غير مسبوقة تتجاوز الأعراف السياسية التقليدية التي تمنح الرؤساء السابقين وكبار المسؤولين إمكانية الاحتفاظ بتصاريحهم الأمنية كجزء من المجاملة الرسمية.

خلفية القرار

يأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد التوترات السياسية في الولايات المتحدة، حيث سبق لترامب أن أعلن في فبراير 2025 عزمه على سحب التصريح الأمني لجو بايدن، وهو ما نفذه فعليًا بعد توليه السلطة. 

وكان بايدن قد اتخذ قرارًا مماثلًا ضد ترامب في 2021، بحجة "سلوكه غير المنضبط" بعد أحداث 6 يناير، مما يعكس طبيعة العلاقة المتبادلة بالخصومة بين الرجلين. لكن قرار ترامب الأخير يتجاوز ذلك إلى حد كبير، حيث يستهدف قائمة واسعة من الشخصيات التي لعبت أدوارًا في معارضته، سواء من خلال التحقيقات القانونية أو الانتقادات العلنية.

ووفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام مثل "نيويورك تايمز" و"بوليتيكو" هذا الأسبوع، فإن هذا القرار يُعد جزءًا من حملة أوسع يقودها ترامب لتصفية الحسابات مع خصومه. 

فقد سبق أن ألغى في يناير 2025 التصاريح الأمنية لنحو 50 مسؤولًا سابقًا في المخابرات وقّعوا رسالة في 2020 زعموا فيها أن بيانات جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن تحمل "بصمات التضليل الروسي"، وهي خطوة اعتبرها ترامب "تدخلًا سياسيًا" في الانتخابات.

ردود الفعل

أثار القرار ردود فعل متباينة. فقد سخر بعض المستهدفين منه عبر منصة "إكس"، مثل المحامي مارك زايد الذي قال إن هذه "المرة الثالثة" التي يُلغى فيها تصريحه، مشككًا في جدية الإجراء. 

بينما اعتبره ألكسندر فيندمان، الشاهد في محاكمة عزل ترامب الأولى، رمزيًا وغير مؤثر، قائلًا: "لا أهتم بضجيج ترامب حول تصريح لم يعد نشطًا منذ خمس سنوات". 

في المقابل، حذر منتقدون من أن هذه الخطوة قد تعيق عمل المحامين والمدعين العامين مثل ليتيشا جيمس وألفين براغ، اللذين رفعا قضايا ضد ترامب، في الوصول إلى معلومات ضرورية لقضاياهم.

من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام مثل "الجارديان" و"إن بي سي" أن الإجراء رمزي إلى حد كبير بالنسبة لمعظم المستهدفين، لأن تصاريحهم الأمنية غالبًا ما تُلغى بعد ترك مناصبهم ما لم يستمروا في العمل الأمني. لكن التأثير قد يكون أكبر على شخصيات مثل هيلاري كلينتون، التي كانت قد طلبت سحب تصريحها في 2018 لكنها ربما استأنفت دوره لاحقًا، وإن لم يتضح ذلك بعد.

السياق الأوسع

يندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها ترامب منذ عودته للسلطة، بما في ذلك إلغاء حماية الخدمة السرية لأبناء بايدن، هانتر وآشلي، في وقت سابق من هذا الشهر، وفقًا لما أوردته "فوكس نيوز". 

كما أن هذا التحرك يتزامن مع تصاعد الجدل حول علاقات إيلون ماسك، أحد حلفاء ترامب، بالبنتاغون، حيث ألغيت جلسة إحاطة سرية معه بعد تقارير عن علاقاته التجارية مع الصين، حسب "نيويورك تايمز" يوم 20 مارس.

وعلى الرغم من طابعه الرمزي، يثير قرار ترامب تساؤلات حول تأثيره على الأعراف السياسية الأمريكية التي ظلت عبر تاريخ أمريكا تحترم استمرارية الوصول للمعلومات السرية للرؤساء السابقين كجزء من التعاون المؤسسي. 

ومع استمرار ترامب في استهداف خصومه، يبقى السؤال: هل سينجح في ترجمة هذه الخطوات إلى تغيير جوهري في المشهد السياسي، أم أنها ستبقى مجرد تصفية حسابات شخصية؟ الإجابة قد تتضح مع تطور الأحداث في الأشهر المقبلة، لكن ما هو مؤكد أن هذا القرار يعكس عمق الانقسام في السياسة الأمريكية اليوم.