ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، حفل تنصيب  محمد سمير الخمليشي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم مولاي يعقوب.

وفي كلمة خلال الحفل، الذي تميز بتلاوة ظهير التعيين، هنأ وهبي العامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها، مسجلا أن كفاءة  الخمليشي وتجربته الطويلة بالإدارة الترابية من شأنها مساعدته على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على أكمل وجه.

كما ذكر الوزير بالتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز انفتاح الإدارة الترابية وتحسين جودة خدماتها من خلال الإنصات إلى انتظارات المواطنين، مبرزا العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ساكنة هذا الإقليم المجاور للعاصمة الروحية للمملكة، فاس.

وأشار  وهبي إلى أن إقليم مولاي يعقوب، من خلال موقعه الجغرافي والمؤهلات التي يزخر بها، مدعو إلى الانخراط في مسلسل التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية على غرار باقي أقاليم المملكة، من أجل المساهمة في تعزيز المكانة التي يحتلها المغرب على مستوى المنطقة وكذا على الصعيد العالمي.

وأكد الوزير أيضا على الأهمية البالغة التي تحتلها قضية الماء في السياق الحالي على مستوى المغرب، ولاسيما بإقليم مولاي يعقوب، داعيا العامل الجديد إلى مضاعفة الجهود إلى جانب باقي الفاعلين المحليين، من أجل تقديم إجابات ملائمة لهذه الإشكالية في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

وجرى حفل تنصيب الوالي الجديد بحضور، على الخصوص، والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، وممثلي سلك القضاء، والهيئات المنتخبة، وفعاليات من المجتمع المدني.

أعلنت كل من “التجاري وفا بنك” و Bpifrance “بنك الاستثمار العمومي الفرنسي”، عن تعزيز شراكتهما التي انطلقت منذ أكثر من 10 سنوات لدعم التبادلات والشراكات بين الشركات المغربية والفرنسية في قطاعات استراتيجية.

وحسب البلاغ الذي توصل به موقع “كيفاش”، يأتي التوقيع على بروتوكول الاتفاق في إطار المنتدى الاقتصادي الذي ينظمه الاتحاد العام لأرباب العمل الفرنسيين (MEDEF) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).

وقد تم توقيع بروتوكول الاتفاق، حسب المصدر ذاته، من طرف يوسف الرعيسي، المدير العام المنتدب المسؤول عن قطب الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في Attijariwafa bank، والسيدة إيزابيل بيبير، مديرة الشؤون الدولية والأوروبية في Bpifrance، أمس الثلاثاء (29 أكتوبر) قبل اختتام المنتدى من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.وبهذه المناسبة، قال الرعيسي: “لقد مكّننا تعاوننا مع Bpifrance من دمج أكثر من 1700 عميل من الشركات في مجتمع Attijari Business Link، حيث تم تحقيق أكثر من 12,000 اتصال بين مشغلين فرنسيين، مغاربة وأفارقة خلال السنة الماضية. إن تجديد هذه الشراكة اليوم يأتي في إطار استمرار طموحات مجموعتنا لتقديم دعم لعملائنا يوفر لهم فرص أعمال محلية ودولية”.

من جهتها قالت إيزابيل بيبير: “لدينا شراكة استثنائية مع Attijariwafa bank منذ أكثر من 10 سنوات، تمكننا من تعزيز العلاقات بين المجتمعات الاقتصادية الفرنسية، المغربية والأفريقية. تتيح لنا هذه الشراكة وضع خبراتنا في خدمة رواد الأعمال على جانبي البحر الأبيض المتوسط.

نفى وزير التجهيز والماء أي مسؤولية للاستمطار في الفيضانات التي شهدتها المناطق الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة، غير صحيح، مشددا على أنه لم يتم استعمال هذه التقنية قبيل تلك الفيضانات.

لكن في المقابل، كشف الوزير في رده، مؤخرا، عن سؤال بمجلس المستشارين أن المغرب نفذ 70 عملية استمطار صناعي خلال السنة الجارية 2024، ضمنها 30 أرضية و40 جوية، مشيرا إلى أن هذه التقنية تستعمل حاليا في 3 مناطق فقط، لافتا إلى أنه سيتم تعميمها على كافة التراب الوطني.

بركة أوضح كذلك أن تقنية الاستمطار الصناعي تنفذ بوسائل محددة، وحين تكون السحب مليئة بحمولة كبيرة من المياه، باعتبارها عملية مكلفة، مؤكدا المغرب يعد من بين البلدان القلائل التي تتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بالاستمطار الصناعي وتتمتع بتجربة واسعة في هذا المجال، أفاد بها العديد من البلدان الإفريقية الصديقة.

كما هذه العملية تقام حاليا في مناطق محددة بالمغرب، وهي أزيلال والحاجب وبني ملال، حيث يوجد أسطول خاص للقيام بها، مشيرا إلى أن الوزارة قررت توسيعها ترابيا لتشمل كافة المناطق الجبلية بالمملكة، يوضح الوزي، مضيفا أن الاستمطار الصناعي يخضع لبرنامج علمي دقيق وبمعايير عالمية، بحيث تتم مراقبة الحالة الجوية وتحليلها بدقة، مع اجتناب عمليات تلقيح السحب في الحالات القصوى المصحوبة بالنشرات الإنذارية والتوقعات بهطول أمطار قوية، بالنظر إلى أن نتائجها ستكون سلبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفذ المغرب 140 عملية استمطار صناعي منذ 2021 إلى حدود اليوم، 70 منها خلال السنة الجارية، مقابل 22 عملية في 2023، و27 عملية في 2022، و21 عملية في 2021، حيث تمت عملية الاستمطار الصناعي بالطائرات 52 مرة، مقابل 88 بالمولدات الأرضية، منذ 2021 وإلى اليوم، ضمنها 40 عملية بالطائرات و30 بالمولدات الأرضية خلال السنة الجارية.

للإشارة، يشارك في هذا البرنامج كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، وإدارة الدفاع الوطني، والدرك الملكي، واللجنة العليا الوطنية لـ"برنامج الغيث".

   أجرى عدد من الوزراء المغاربة، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات ثنائية مع نظرائهم الفرنسيين، همت سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات.

وتمحورت هذه المباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا، لاسيما على المستوى الاقتصادي والفلاحي والتجاري.

وفي هذا الصدد، أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، أنطوان أرمون.

كما أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مباحثات مع وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابة في الجمهورية الفرنسية، آني جونيفار.

من جانبه، عقد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي،  أنطوان أرمون.

وتأتي هذه المباحثات في سياق زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، للمملكة بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

اعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 الموضوع حاليا بالبرلمان للمناقشة، لم يأت بأي تحفيزات لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدهورت أوضاع هذه المقاولات الصغيرة، مما أدى إلى زيادة مقلقة في حالات الإفلاس، تلفت الكونفدرالية متوقعة إفلاس 40 ألف مقاولة مع متم السنة الحالية، 99 في المائة من بينها مقاولات صغيرة جدا، كما أن نسبة 66 في المائة من هذه المقاولات صغيرة، وتعود لأشخاص طبيعيين غير مسجلين لدى الهيئات الإحصائية.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن هذه الوضعية ستسهم في ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز الآن 13 في المائة، وذلك إلى جانب تمدد القطاع غير المهيكل.

بالنسبة للكونفدرالية، فإن هناك عدة عوامل مازالت تفرمل مسيرة المقاولات الصغرى، من أبرزها التمويل، وتأخر آجال الأداء، فضلا عن الإقصاء حتى الآن من الصفقات العمومية.

في هذا الإطار، لفتت الكونفدرالية إلى أنه رغم أن مشروع قانون المالية 2025 أعلن عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات، إلا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لن تستفيد من هذه الاستثمارات، بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن قانون الصادر منذ سنة 2013 الذي ينص على تخصيص 20 في المائة من االصفقات العمومية لهذه المقاولات، ولكنه لم ينفذ بعد بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية.

مشروع قانون مالية 2025 خلا كذلك من أي تدابير ضريبية تحفيزية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حسب الكونفدرالية، لافتة إلى أن قرار الحكومة في عام 2023 بزيادة الضريبة على المقاولات الصغيرة من 10 في المائة إلى 20 في المائة، أدى على مدى أربع سنوات إلى تأثيرات سلبية كبيرة وغير عادلة على هذه الفئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقلصت فرص حصول هذا الصنف من المقاولات على التمويل، بعد توقف برامج "فرصة" و"انطلاقة"، علما المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة والمقاولين الداتيين، تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى القروض البنكية التقليدية، بسبب معدل الفائدة المرتفع البالغ 2.75 في المائة.

المشكل الآخر، الذي تواجهه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتمثل في تأخيرات طويلة في الدفع وفي بعض الأحيان الامتناع عن الأداء من طرف مقاولات كبيرة، مما يؤثر على سيولتها وعملها، حسب الكونفدرالية، مبرزة أنه رغم وجود قوانين تهدف إلى معاقبة هذه الظاهرة، ترفض المقاولات الكبيرة بشكل متزايد دفع مستحقات المتعاقدين معها، مما يخلق مشاكل خطيرة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الداتيين، علما أنه لا توجد تشريعات تحمي المقاولات المتعاقدة، كما هو الأمر بدول أخرى.

مقابل ذلك، تقدمت الكونفدرالية بعدة توصيات، لتحسين وضعية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أبرزها تنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون الذي يمنح نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك إلى جانب إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

الكونفدرالية دعت كذلك إلى تحسين أجل الدفع، وتجنب التأخيرات في الأداء مع حماية حقوق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتعاقدة عبر إصدار قانون يحميها من امتناع الشركات الكبرى.

أبرمت شركة "بانفسات" المغربية، المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات، مذكرة تفاهم مع "تاليس ألينيا سبيس" لبناء نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية بطابع إفريقي.

جرى توقيع الاتفاقية خلال زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، حيث حضر مراسم التوقيع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنطوان أرمان.

ويهدف المشروع إلى تحسين الاتصال عالي السرعة في 26 دولة إفريقية، منها 23 دولة ناطقة بالفرنسية، مما سيسهم في توفير خدمات الإنترنت لنحو 550 مليون شخص موزعين على مساحة شاسعة تبلغ 12 مليون كيلومتر مربع.

وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية في تعزيز التعاون المغربي-الفرنسي وتطوير البنية التحتية الرقمية في القارة الإفريقية، حيث ستتولى "تاليس ألينيا سبيس" مهمة بناء قمر صناعي مرن وعالي الأداء مخصص لتقديم خدمات الاتصال السريع، مما سيُساهم في تعزيز التحول الرقمي في إفريقيا.

ويأتي هذا النظام لتلبية احتياجات المناطق النائية والريفية، بغية توفير بنية تحتية رقمية تساهم في تنمية الخدمات الحكومية والخاصة وتسهيل وصول المواطنين إلى الإنترنت.

وفي تصريح له، أكد رئيس مجلس إدارة "بانفسات" أحمد تومي على أهمية المشروع قائلاً: "هذا المشروع يمثل خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي في المغرب وإفريقيا. ويسعدنا التعاون مع شريك خبير مثل "تاليس ألينيا سبيس" لإطلاق هذا النظام الذي سيكون له تأثير كبير على حياة الأفارقة".

يأتي هذا الاتفاق أيضاً ضمن إطار دعم استراتيجيات الرقمنة المشتركة بين المغرب وفرنسا، مثل مبادرة "الاقتصاد الرقمي لإفريقيا (DE4A)" و"المغرب الرقمي 2030"، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، حيث تسعى الدولتان إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي وخدمات الإنترنت في إفريقيا.

تعتزم شركة فرنسية، استثمار غلاف مالي ضخم من أجل إنتاج الطاقة النظيفة عبر الهيدروجين الأخضر.

يتعلق الأمر بالشركة الفررنسية "إ مجي إتش إنرجي"، التي وضعت طلبا في هذا الشأن لدى حكومة أخنوش،برسم عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، حسبما كشف عن ذلك، يونس حفان، مدير الشركة لوكالة " الشرق".

وكان المغرب قد خصص أوعية عقارية، موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب من أجدل إقامة مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبالنسبة للشركة الفرنسية "إ م جي إتش إنرجي"، فستخصص غلافا ماليا بقيمة 5 ملايير دولار، لتنفيذ المشروع الذي أطلق عليه اسم "جنسيم"، فيما سيشمل هذا الاستثمار، تمويل المنشآت اللازمة من توربينات الرياح ومحطات الطاقة الكهروضوئية والمحللات الكهربائية ووحدات إنتاج الوقود الاصطناعي، كما يمكن أن يتم تصنيع 40 في المائة من هذه المنشآت في المغرب سواء من شركات محلية وأجنبية، يكشف حفان للوكالة ذاتها، موضحا أن الوقود الاصطناعي،سيستهدف قطاع النقل الجوي والبحري والذي يصعب أو حتى من المستحيل إزالة الكربون منه من خلال حلول الكهرباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيزداد الطلب على هذا الوقود بسبب القوانين الأوروبية والدولية التي تشجع وتطلب من الشركات دمجه ضمن خياراتها، والذي لا يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكن استعماله في المحركات وأنظمة التشغيل الحالية، حسب المتحدث ذاته.