أجرى عدد من الوزراء المغاربة، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات ثنائية مع نظرائهم الفرنسيين، همت سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات.

وتمحورت هذه المباحثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا، لاسيما على المستوى الاقتصادي والفلاحي والتجاري.

وفي هذا الصدد، أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، أنطوان أرمون.

كما أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مباحثات مع وزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابة في الجمهورية الفرنسية، آني جونيفار.

من جانبه، عقد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي،  أنطوان أرمون.

وتأتي هذه المباحثات في سياق زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، للمملكة بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

اعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 الموضوع حاليا بالبرلمان للمناقشة، لم يأت بأي تحفيزات لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدهورت أوضاع هذه المقاولات الصغيرة، مما أدى إلى زيادة مقلقة في حالات الإفلاس، تلفت الكونفدرالية متوقعة إفلاس 40 ألف مقاولة مع متم السنة الحالية، 99 في المائة من بينها مقاولات صغيرة جدا، كما أن نسبة 66 في المائة من هذه المقاولات صغيرة، وتعود لأشخاص طبيعيين غير مسجلين لدى الهيئات الإحصائية.

وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن هذه الوضعية ستسهم في ارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز الآن 13 في المائة، وذلك إلى جانب تمدد القطاع غير المهيكل.

بالنسبة للكونفدرالية، فإن هناك عدة عوامل مازالت تفرمل مسيرة المقاولات الصغرى، من أبرزها التمويل، وتأخر آجال الأداء، فضلا عن الإقصاء حتى الآن من الصفقات العمومية.

في هذا الإطار، لفتت الكونفدرالية إلى أنه رغم أن مشروع قانون المالية 2025 أعلن عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات، إلا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لن تستفيد من هذه الاستثمارات، بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن قانون الصادر منذ سنة 2013 الذي ينص على تخصيص 20 في المائة من االصفقات العمومية لهذه المقاولات، ولكنه لم ينفذ بعد بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية.

مشروع قانون مالية 2025 خلا كذلك من أي تدابير ضريبية تحفيزية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حسب الكونفدرالية، لافتة إلى أن قرار الحكومة في عام 2023 بزيادة الضريبة على المقاولات الصغيرة من 10 في المائة إلى 20 في المائة، أدى على مدى أربع سنوات إلى تأثيرات سلبية كبيرة وغير عادلة على هذه الفئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقلصت فرص حصول هذا الصنف من المقاولات على التمويل، بعد توقف برامج "فرصة" و"انطلاقة"، علما المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة والمقاولين الداتيين، تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى القروض البنكية التقليدية، بسبب معدل الفائدة المرتفع البالغ 2.75 في المائة.

المشكل الآخر، الذي تواجهه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتمثل في تأخيرات طويلة في الدفع وفي بعض الأحيان الامتناع عن الأداء من طرف مقاولات كبيرة، مما يؤثر على سيولتها وعملها، حسب الكونفدرالية، مبرزة أنه رغم وجود قوانين تهدف إلى معاقبة هذه الظاهرة، ترفض المقاولات الكبيرة بشكل متزايد دفع مستحقات المتعاقدين معها، مما يخلق مشاكل خطيرة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الداتيين، علما أنه لا توجد تشريعات تحمي المقاولات المتعاقدة، كما هو الأمر بدول أخرى.

مقابل ذلك، تقدمت الكونفدرالية بعدة توصيات، لتحسين وضعية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أبرزها تنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون الذي يمنح نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك إلى جانب إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

الكونفدرالية دعت كذلك إلى تحسين أجل الدفع، وتجنب التأخيرات في الأداء مع حماية حقوق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتعاقدة عبر إصدار قانون يحميها من امتناع الشركات الكبرى.

أبرمت شركة "بانفسات" المغربية، المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات، مذكرة تفاهم مع "تاليس ألينيا سبيس" لبناء نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية بطابع إفريقي.

جرى توقيع الاتفاقية خلال زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، حيث حضر مراسم التوقيع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنطوان أرمان.

ويهدف المشروع إلى تحسين الاتصال عالي السرعة في 26 دولة إفريقية، منها 23 دولة ناطقة بالفرنسية، مما سيسهم في توفير خدمات الإنترنت لنحو 550 مليون شخص موزعين على مساحة شاسعة تبلغ 12 مليون كيلومتر مربع.

وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية في تعزيز التعاون المغربي-الفرنسي وتطوير البنية التحتية الرقمية في القارة الإفريقية، حيث ستتولى "تاليس ألينيا سبيس" مهمة بناء قمر صناعي مرن وعالي الأداء مخصص لتقديم خدمات الاتصال السريع، مما سيُساهم في تعزيز التحول الرقمي في إفريقيا.

ويأتي هذا النظام لتلبية احتياجات المناطق النائية والريفية، بغية توفير بنية تحتية رقمية تساهم في تنمية الخدمات الحكومية والخاصة وتسهيل وصول المواطنين إلى الإنترنت.

وفي تصريح له، أكد رئيس مجلس إدارة "بانفسات" أحمد تومي على أهمية المشروع قائلاً: "هذا المشروع يمثل خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي في المغرب وإفريقيا. ويسعدنا التعاون مع شريك خبير مثل "تاليس ألينيا سبيس" لإطلاق هذا النظام الذي سيكون له تأثير كبير على حياة الأفارقة".

يأتي هذا الاتفاق أيضاً ضمن إطار دعم استراتيجيات الرقمنة المشتركة بين المغرب وفرنسا، مثل مبادرة "الاقتصاد الرقمي لإفريقيا (DE4A)" و"المغرب الرقمي 2030"، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، حيث تسعى الدولتان إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي وخدمات الإنترنت في إفريقيا.

تعتزم شركة فرنسية، استثمار غلاف مالي ضخم من أجل إنتاج الطاقة النظيفة عبر الهيدروجين الأخضر.

يتعلق الأمر بالشركة الفررنسية "إ مجي إتش إنرجي"، التي وضعت طلبا في هذا الشأن لدى حكومة أخنوش،برسم عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، حسبما كشف عن ذلك، يونس حفان، مدير الشركة لوكالة " الشرق".

وكان المغرب قد خصص أوعية عقارية، موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب من أجدل إقامة مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبالنسبة للشركة الفرنسية "إ م جي إتش إنرجي"، فستخصص غلافا ماليا بقيمة 5 ملايير دولار، لتنفيذ المشروع الذي أطلق عليه اسم "جنسيم"، فيما سيشمل هذا الاستثمار، تمويل المنشآت اللازمة من توربينات الرياح ومحطات الطاقة الكهروضوئية والمحللات الكهربائية ووحدات إنتاج الوقود الاصطناعي، كما يمكن أن يتم تصنيع 40 في المائة من هذه المنشآت في المغرب سواء من شركات محلية وأجنبية، يكشف حفان للوكالة ذاتها، موضحا أن الوقود الاصطناعي،سيستهدف قطاع النقل الجوي والبحري والذي يصعب أو حتى من المستحيل إزالة الكربون منه من خلال حلول الكهرباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيزداد الطلب على هذا الوقود بسبب القوانين الأوروبية والدولية التي تشجع وتطلب من الشركات دمجه ضمن خياراتها، والذي لا يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكن استعماله في المحركات وأنظمة التشغيل الحالية، حسب المتحدث ذاته.