علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقارير مراقبة دقيقة لحسابات منعشين عقاريين ينشطون في ضواحي الدار البيضاء، تحديدا داخل نفوذ جماعات حد السوالم وسيدي رحال والدروة وتيط مليل، بعد التثبت من تورطهم في “النوار”، إذ استغلوا الإقبال على الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن من أجل فرض مبالغ مالية على طالبي السكن خارج القانون، مؤكدة أن التقارير الجديدة سيجري الاعتماد عليها في إطلاق مراجعات ضريبية واسعة لحسابات هؤلاء المنعشين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المراجعات الضريبية الثقيلة التي تنتظر المنعشين العقاريين المتورطين في “النوار”، يرتقب أن تشمل برنامج دعم السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، الذي ما زال خيارا متاحا أمام طالبي السكن من أجل الاستفادة منه في ظل نظام الدعم المباشر الجديد، موضحة أن مصالح المراقبة الضريبية استشعرت حالات “النوار” في مكاتب بيع عقارية، بعدما توصلت بإخباريات حول ضغط منعشين عبر مسؤولين تجاريين بشركاتهم وسماسرة على الزبائن من أجل أداء مبالغ نقدية تراوحت قيمتها بين 30 ألف درهم و50 ألف درهم، مقابل شقق مشمولة ببرنامج الدعم الجديد، على أساس التصريح بمبلغ بيع أقل من 300 ألف درهم، علما أن المقتني سيستفيد من دعم بقيمة 100 ألف درهم.

وأكدت المصادر نفسها أن المعطيات التي تم تجميعها من قبل مراقبي الضرائب حول نشاط منعشين عقاريين أظهرت تركز حالات “النوار” في المنتوجات العقارية المستفيدة من برنامج الدعم المباشر للسكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، بالنظر إلى موقع المشاريع والتجزئات المسوقة، حيث تتمركز في جماعات بضواحي الدار البيضاء، مشددة على أن تبادل المعطيات عبر القنوات الإلكترونية مع الموثقين وباقي الفاعلين في المنصة الإلكترونية المدبرة لعملية نقل الملكية ضمن برنامج الدعم المذكور، كشف عن تصريحات مشبوهة بمبالغ بيع موحدة في مشاريع عقارية تراوحت بين 250 ألف درهم و270 ألف درهم، ما عزز الشكوك حول تورط أصحابها في فرض “النوار”، مقابل تصريحات لملزمين في إطار مشاريع مماثلة ضمن النطاق الجغرافي ذاته لم تنزل عن سقف 300 ألف درهم.

يشار إلى أن الضريبة على الأرباح العقارية تمثل موردا هاما للإدارة الضريبية، إذ تساهم في إنعاش الخزينة العامة للدولة، وقد تم تنظيمها بالمدونة العامة للضرائب، تحديدا في الفرع الرابع من القسم الثاني المتعلق بالضريبة على الدخل، وذلك على امتداد المواد من 61 إلى 65، بالإضافة إلى مواد أخرى متفرقة، من قبيل المادة 83 المتعلقة بالإقرار بالأرباح العقارية، والمادة 224، فيما حدد برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، إذ تم حصرها في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>