وذكر مجلس الذهب العالمي أن متوسط ​​عائد الاستثمار في المعدن الأصفر خلال الخمسين عاما الماضية بلغ 8% سنويا، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 7.8% والتضخم في الولايات المتحدة (3.9%).

وأوضح في تقرير الجمعة أن الطبيعة المزدوجة للذهب، كسلعة حقيقية وأصل مالي، تعني أنه لا يمكن تفسير قيمته بسهولة من خلال نماذج تسعير الأصول التقليدية، وعلى عكس معظم السلع الأخرى، مثل النفط والقمح، لا يمكن تفسيره. مستهلكة بالكامل.

وقال إن الأمر يزداد تعقيدا بسبب استخدام الذهب كأصل نقدي ضمن احتياطيات البنوك المركزية، على الرغم من انتهاء معيار الذهب والمتطلبات الإلزامية للاحتفاظ به كاحتياطي منذ أكثر من خمسة عقود.

سعر الذهب يرتفع عند الإغلاق.. محققاً مكاسب أسبوعية 2%

وأضاف أن مخزون الذهب المقدر على السطح، والذي يبلغ 212.6 ألف طن، يمكن أن يشغل مساحة مادية أكبر من ثلاثة حمامات سباحة أولمبية، تمثل المجوهرات منها 54%، و21% للعملات المعدنية والسبائك، و17% للبنوك المركزية. و8% للاستثمارات.

ويتوقع المجلس أن يبلغ متوسط ​​عوائد الذهب أكثر من 5% سنويا خلال الفترة 2025-2040، وأرجع هذا الأداء الضعيف التاريخي إلى النمو المنخفض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن جميع عوائد الأصول تأثرت، حيث بلغت تقديرات سندات الخزانة الأمريكية متوسطة الأجل والسندات الحكومية العالمية خلال نفس الفترة 3.9% و4.8% على التوالي.

ومن المتوقع أن تنمو الأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 7٪، وهو أقل من عائداتها خلال عشرين عاما.