منعطف جديد دخله ملف “ضحايا معتقل تازمامارت” بعدما تبيّن أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأسه آمنة بوعياش، قد قرر الاستجابة إلى مطلب “إجراء التحاليل الجينية (ADN) الخاصة بالشهداء الذين قضوا نحبهم داخل المعتقل”، وفق ما أكده مكتب “جمعية ضحايا معتقل تازمامارت”، موردا أن “المجلس قد ربط الاتصال ببعض العائلات ذوي الحقوق” في هذا الصدد.

وحسب المعطيات المتوفرة، تعتزم عائلات الضحايا وذوي حقوقهم “مراسلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل طلب عقد لقاء عاجل حول الملف المطلبي للضحايا وذوي الحقوق”، بعدما شكلت هذه النقطة محلّ إجماع إثر اجتماع لمكتب الجمعية.

وسارعت جمعية ضحايا معتقل تازمامارت، التي تضم عائلات من ضحايا “المعتقلين” وذوي حقوقهم المنتسبين، إلى “تثمين استجابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا المطلب”، مستدركة ضمن بلاغ لها حول الموضوع طالعته هسبريس بأنه “جاء متأخرا بعقدين من الزمن، بعدما ظلت العائلات ترفع مطلب إجراء التحاليل الجينية للشهداء أولا ولذوي الحقوق آخِراً”، وفق تعبيرها.

وعقد مكتب الجمعية سالفة الذكر يوم 29 غشت الماضي “اجتماعاً عن بعد”، “حضره العديد من الضحايا والعائلات المنتسبة لهذا المعتقل”، مسجلا أنه “بعد نقاش مستفيض حول هذا الموضوع دام لعدة ساعات، خلص اللقاء إلى التأكيد على أن الجمعية (AVIBAT) هي الممثل الشرعي والوحيد للضحايا وذوي الحقوق، والناطق باسمهم والحاملة لهمومهم وطموحاتهم ومطالبهم”.

في سياق متصل، لفت البلاغ ذاته إلى ضرورة الوقوف عند مبدأ المعالجة الشاملة والمنصفة لملف ضحايا “تازمامارت”، استجلاء للحقيقة الكاملة، وجبرا للضرر الفردي للضحايا وذوي الحقوق وفق المواثيق الدولية، إلى جانب جبر الضرر الجماعي لقرية “تازمامارت”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>