أصدرت لجنة مؤسسات الائتمان، برئاسة والي بنك المغرب، موافقتها النهائية على صفقة اندماج "سهام" و"سوسيتي جنرال"، وذلك خلال اجتماعها ليوم الخميس 31 أكتوبر 2024.

وجاء هذا القرار ليكمل سلسلة من الموافقات التي بدأت منذ أبريل الماضي، حيث يعد رأي اللجنة ضروريًا لإتمام هذا النوع من الصفقات المالية الكبرى.

وشارك في هذه الصفقة أربعة منظمين رئيسيين، وهم مجلس المنافسة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP)، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، الذين أبدوا موافقتهم المسبقة، لتتبقى موافقة بنك المغرب التي صدرت أخيرًا عبر لجنة مؤسسات الائتمان.

للإشارة، فقد تأسست لجنة مؤسسات الائتمان بموجب المادة 25 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المشابهة. وتتولى اللجنة تقديم الرأي بشأن النصوص التنظيمية للنشاط المصرفي، وتضم أعضاء من بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية والجمعيات المهنية المرتبطة بالقطاع المالي، ما يضمن تنسيقًا مشتركًا بين الأطراف المؤثرة في السوق المالية المغربية.

استعرض وزير العدل «عبد اللطيف وهبي»، في جلسة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الخميس 31 أكتوبر 2024 منجزات وزارة العدل خلال عام 2024، وخطة عملها للسنة المقبلة، تزامنًا مع تقديم الميزانية الفرعية للوزارة ضمن ميزانية السنة المالية 2025.

وأكد الوزير على عزم الوزارة المضي قدما في مسيرة الإصلاح الكبرى، مسترشدين بالتوجيهات الملكية السامية ومرجعيات الدستور وحقوق الإنسان، بهدف بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والديمقراطية.

وأوضح الوزير أن منظومة العدالة المغربية تشهد حاليًا تحولات هامة منذ اعتماد دستور 2011، وأن الحكومة ووزارة العدل قد أنجزتا خطوات متقدمة في تطوير منظومة العدالة، تتضمن تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتخليق العمل القضائي، وتطوير حماية القضاء للحقوق والحريات. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفعالية القضاء، وتنمية القدرات المؤسسية وتحديث الإدارة القضائية.

وأضاف الوزير أن الوزارة عملت بجدية على تحديث البنية القانونية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي عُرضت على البرلمان، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. وكشف أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجنائي، تمهيدًا لعرضه قريبًا، مشيرًا إلى إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية في المجلس الحكومي في أغسطس الماضي.

كما أشاد الوزير بالعلاقات المتينة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدًا على دعم الوزارة لاستقلالية المجلس تجسيدًا للمقتضيات الدستورية.

وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطوير العديد من المنصات والخدمات الرقمية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية. وقد أتاحت هذه المبادرات للمتقاضين ولشركاء العدالة إمكانية متابعة الملفات والحصول على الوثائق بسهولة وفعالية، مما يعزز الثقة والشفافية في العمل القضائي.

فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، أشار الوزير إلى أهمية تأهيل المحاكم وتطوير كفاءات الموارد البشرية بما يتناسب مع التطلعات الراهنة. وأكد على متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم محاكم الأسرة وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان تقديم خدماتها بكفاءة عالية.

وأكد الوزير أن مشروع ميزانية 2025 يأتي في سياق دولي غير مسبوق، يتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19 والنزاعات الإقليمية، إلى جانب تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل. وأعرب عن التزام الوزارة بمواصلة مسار الإصلاح بجدية وفعالية، مستنيرين بتوجيهات جلالة الملك، خدمةً للصالح العام.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمركز بني انصار بالناظور، يوم أمس الخميس 31 أكتوبر المنصرم، من إحباط محاولة تهريب 63 ألفا و74 قرصا مهلوسا و550 غرام من مخدر الكوكايين إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وأسفرت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة مباشرة بعد وصولها إلى مركز بني انصار، عن حجز شحنة الأقراص المخدرة والكوكايين، مخبأة بعناية داخل هيكل هذه السيارة وعجلتها الاحتياطية، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائقها ومرافقه الإسبانيين من أصول مغربية والبالغين من العمر 70 و57 سنة.

وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

نبهت منظمة النساء الاتحاديات على الحاجة الملحة لإصلاحات اجتماعية واقتصادية تواكب الزخم الكبير الذي تعرفه الإصلاحات القانونية المرتبطة بالنساء.

وأكدت الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، رحاب حنان، خلال الندوة التي عقدتها المنظمة مساء الخميس 31 أكتوبر، تحت عنوان " أي وضع لحقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية؟"، على أهمية المساهمة النسائية في انتاج التنمية والاستفادة منها عبر إطلاق إصلاحات اجتماعية واقتصادية تتقاطع والإصلاحات الحقوقية، بما يضمن حق النساء في العمل، والصحة والسكن والتعليم وتقاسم الفضاء العام ... عبر فتح نقاشات ضمن المناخ العام الذي يستحضر الحقوق النسائية في تفرعاتها التي تدعم المد الترافعي حول الوضعية النسائية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، عن رفع الحزب لتحدي تنظيم 50 لقاء بعدد من جهات المملكة قبل منتصف شهر يناير، لتسليط الضوء على أهمية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المتمحورة حول المرأة.

من جهتها، استعرضت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، عددا من المعطيات الرقمية التي تطرح تحدي حقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية على المستوى العالمي كما الوطني، حيث كشفت المعطيات أن 340 مليون امرأة في العالم تحت عتبة الفقر، مع وجود ربعهن ضمن خانة غياب الأمن الغذائي، إلى جانب حرمانهن من أجر أعمال الرعاية التي يقدمنها لمحيطهن، وعدم استفادتهن من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية داخل 116 دولة.

كما استعانت الرباح بمعطيات الدراسة الأخيرة للبنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بالمغرب، التي طرحت أهم التحديات التي تواجه النساء في مواضيع تهم التنقل، الزواج، المدونة، الأمومة، ريادة الأعمال، التقاعد، مليكة الأراضي، والهوة بين الجنسين في الأجور.

وكشفت الدراسة أن البعد القانوني لا يكفي، حيث تبرز الحاجة للبعد الاجتماعي والاقتصادي،  وفق توصيات البنك التي أكدت على ضرورة إحداث تمكين اقتصادي حقيقي للحد من الهشاشة بين صفوف النساء، من خلال رفع بعض القيود المتعلقة بالزواج، ومراجعة القوانين المرتبطة بالعمل والولادة، والفوارق بين الجنسيصن في الملكية والميراث.

ونبهت الرباح أن النكوص الاقتصادي أثر على النساء الأكثر هشاشة، حيث لا تتجاوز نسبة النساء في سوق الشغل 20 في المائة وفق أرقام 2022، بينما احتل المغرب المرتبة 137 في مؤشر المساواة بين الجنسية نهاية 2023، والمرتبة 85 في المشاركة النسائية السياسية، والمرتبة 131 على مستوى الصحة والولوج للصحة، كما نبهت المتدخلة للمفارقة بين صفوف النساء في العالم القروي، ففي الوقت الذي تشتغل 70 في المائة من النساء بقطاع الفلاحة، لا تتجاوز نسبة مالكات الأراضي 2.5 في المائة، ما يجعل الطريق شاقا وطويلا حسب المتدخلة لإنصاف النساء اجتماعيا واقتصاديا.

5 في المائة فقط من المستجوبين الذين شملهم بحث ميداني حول "الفضاء العام وحقوق النساء"، والبالغ عددهم 1536 شخصا، اعتبروا أن الفضاء العام آمن للنساء، ما يطرح حسب عزيز مشواط، الأستاذ الجامعي، و رئيس "منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية " المشرفة على هذا البحث ، تساؤلات عديدة حول تداعيات غياب الأمن على مسار النساء التعليمي والعملي وباقي الممارسات التي يتخفف الرجل من عبء نظرة المجتمع حين القيام بها، كالولوج للملاعب والمقاهي والملاهي ...

وأشار مشواط خلال استعراضه لأهم خلاصات البحث  بالندوة المنظمة من طرف النساء الاتحاديات، يوم الخميس 31 أكتوبر، تحت عنوان " أي وضع لحقوق النساء في ظل تراجع مؤشرات التنمية؟"، أن الفضاء العام باعتباره منتجا اجتماعيا يبقى غير محايد بالنسبة للنساء، وذلك تبعا لتصميمه الخاضع لرهانات سياسية واجتماعية واقتصادية تقصي النساء في الغالب، إلى جانب التمثلات التي يعكسها الفضاء العام باعتباره حكرا على الذكور على امتداد قرون.

وقال الأستاذ أن الأربعين سنة الماضية، كانت كافية لطرح عدد من التغيرات الجذرية التي سمحت للنساء باقتحام الفضاء العام، في ظل التغيرات الديمغرافية، وتمدرس الفتيات، وخروج المرأة للعمل، والانتقال من القرى نحو المدن، ما جعل المرأة اليوم أكثر حضورا في الفضاء العام، وأكثر مواجهة لتمثلاث الذكور ورفضهم لهذا الوجود النسائي غير المعهود، خاصة بالنسبة لكبار السن، ومحدودي الدخل، ومتواضعي التعليم.

وكشف البحث أن 78.8 من المستجوبين، ساندوا حق المرأة في ولوج فضاء العمل، خاصة داخل المدن التي تعد فضاء محررا للنساء، بينما ساند 50 في المائة حق المرأة في السفر، و 76 في المائة حق المرأة في الذهاب للمساجد، قبل أن تتراجع النسب عندما يتعلق الأمر بالمقاهي والملاهي والملاعب التي تحيط بها معايير اجتماعية تضع هذه الفضاءات في خانة الملكية الذكورية.

وكشف البحث أن جهة درعة تافيلالت كانت الأكثر تحفظا حول ولوج المرأة للفضاء العام، بينما شكلت جهة بني ملال خنيفرة الجهة الأقل تحفظا، كما صنعت الحالة الاجتماعية والاقتصادية فارقا كبيرا، حيث عبر العزاب والمطلقون والطلبة والأشخاص الذين يفوق دخلهم 12 ألف درهم، عن تقبل أكبر لولوج النساء للفضاءات العامة والسفر، بينما تراجعت النسب بين صفوف المتزوجين والأقل دخلا الذين عبروا عن رفضهم المطلق لفكرة ولوج النساء الملاهي.

ووقف البحث على ضعف حضور المرجعية الحقوقية مقابل انتشار المرجعية الدينية والنزعة الهوياتية، خاصة بين صفوف الأشخاص فوق 34 سنة، إلى جانب تمسك جزء كبير من النساء بالفكر الذكوري الرافض لعمل المرأة وتنقلها بحرية، ما يحيل على عامل التنشئة.

حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المواطنين من بعض قنينات الغاز المعروضة للبيع، مطالبة الحكومة، بتكثيف حملات المراقبة على الشركات الموزعة، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح لموقع "أحداث.أنفو" إن قنينات الغاز قد تشكل خطرا على المستهلك المغربي، إن لم يتم التعامل معها بعناية أو إذا كانت القنينة معيبة”، مضيفاً أنه “يجب إحكام الصمام والأنابيب الموصلة، حتى لا تحدث أي تسربات قد تؤدي إلى انبعاث الغاز القابل للاشتعال، ما قد يتسبب في اندلاع حرائق”.

وتابع شتور، أن “المسؤولية تبقى على عاتق الشركات في مراقبة الجودة وصيانة قنينات الغاز التي تآكلت مع مرور الوقت، مما يضعف هيكلها ويزيد احتمال تسربالغاز لوجود تشققات بها، أو قد يكون عمرها الافتراضي قد انتهى، وهو ما قد يضع حياة المواطن في خطر”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه “رغم هذا، هناك بعض الشركات التي تقوم باستعمالها لمدة طويلة دون التفكير في صيانتها، وهمها الوحيد هو تحقيق الربح السريع، ولو على حساب حياة المواطن، عوض أن تضع في أولويتها حماية المستهلك”.

وطالب شتور، المستهلك المغربي، بـ”عدم إغفال الإجراءات المطلوبة للوقاية والسلامة وسوء التعامل مع قنينات الغاز، عبر التأكد من شرائها من مصادر موثوقة، وعدم وجود علامة تلف مع فحص الأنابيب والمفاتيح، والتأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز، وأن يكون المكان الذي توضع فيه يوجد فيه تهوية وبعيد عن مصادر الحرارة”.

كما طالب شتور، “الجهات المسؤولة، بتكثيف المراقبة والإشراف، للتأكد من تنفيذ الصيانة الدورية المطلوبة للقنينات التي قد تأثرت خلال نقلها بعد تقليبها ودحرجتها وقذفها من مكان عال، دون مراعاة ما قد تسببه هذه العملية من إتلاف”، مشدداً على ضرورة ألا تتسامح الجهات المسؤولةن مع “من يقوم بنقل قنينات الغاز من دون رخص”.

ونبه شتور، إلى أن هذه العملية، “تعتبر مخالفة لقوانين الأمن والسلامة”، مردفاً: “من يدري ما قد يحدث من سقوط أو تسرب للغاز، يترتب عليه وقوع حريق أو إصابات لا قدر الله”، مسترسلاً: “والغريب في الأمر أن بعض المواطنين يقوكمون بنقلها عبر سياراتهم الخاصة بصحبة أفراد عائلتهم”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في ختام تصريحه، أن نقل قنينات الغاز في السيارات الخاصة برفقة أفراد الأسرة، “يرفع درجة الخطورة على الأسرة بأكملها لا قدر الله”، مشدداً على أن “الكل مسؤول على نفسه وعلى حياة عائلته، ولابد من تجنب التهور في مثل هذه الأمور”.