قدمت الروائية المغربية-الفرنسية، ليلى السليماني، أمس الجمعة بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، مؤلفها الأخير "سأحمل النار معي"، خلال لقاء أدبي.

ومكن هذا اللقاء، الذي نظم في إطار فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الجمهور من فهم أفضل لسياق ومسار كتابة هذا المؤلف، الذي ختم ثلاثية "بلد الآخرين".

وتحكي رواية "سأحمل النار معي" قصة أبناء الجيل الثالث من عائلة بلحاج، ميا وإيناس، المزدادتان في ثمانينات القرن المنصرم.

وعلى غرار جدتهما ماتيلد ووالدتهما عائشة أو خالتهما سلمى، تسعيان إلى العيش بحرية، كل بطريقتها الخاصة، في المنفى أو العزلة. وسيتعين عليهما أن تفرضهما وجودهما، وتتعلما رموزا جديدة، وتجابها الأفكار النمطية، والعنصرية أحيانا.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت ليلى السليماني، أن كتابة هذه الرواية التي نفدت نسخها فور صدورها بالمغرب، كان أمرا "شاقا للغاية" بالنظر إلى المعاناة النفسية والشكوك التي راودتها كلما دنت الكاتبة من الفترة التي عاشتها.

وأضافت "عندما شرعت في كتابة هذه الرواية كنت جد منهكة بدنيا"، بعد أن أمضيت ست سنوات في كتابة مؤلفاتي والترويج لها، لافتة إلى أن هذه الرواية مكنتها من "الرضوخ" وتقبل ضعفها وإظهار نفسها في وهنها وتوترها.

وبغية كتابة هذا المؤلف، الذي يعيد بناء عالم اجتماعي وثقافي وتاريخي بأكمله، أقرت ليلى السليماني بأنها بدأت بالقيام بـ "تمهيد تاريخي"، من خلال مطالعة مختلف كتب التاريخ والمجلات التي تتناول تلك الحقبة، فضلا عن إجراء مقابلات مع مؤرخين وعلماء اجتماع.

وأشارت إلى أنها أرادت بأي ثمن "وضع نفسها في مستوى شخصياتها"، مسجلة أنها حاولت أن تداخل الوقائع التاريخية التي طبعت حياتهما وترويها بصيغة الحاضر من خلال وجهة نظرهما، بعيدا عن عودتها إلى تلك الحقبة ككتابة.

وأوضحت الروائية أنها ركزت أيضا على "التفاصيل الصغيرة التي تمثل بالنسبة لي علامات فارقة في تلك الحقبة الزمنية (ماركات الحلويات، واللباس، والموسيقى التي كان يستمع إليها الناس في تلك الفترة) من أجل محاولة رسم خريطة لفترة الثمانينات والتسعينات"، مضيفة أنها واجهت أيضا ذكرياتها الخاصة بذكريات الآخرين.

وبروايتها "سأحمل النار معي"، ختمت ليلى السليماني ثلاثيتها "بلد الآخرين"، والتي تعد عبارة عن لوحة عائلية مستوحاة بشكل مباشر من القصة المؤثرة لأجدادها الذين لطالما اعتبرتهم الكاتبة شخصيات رمزية.

وتنطلق أحداث هذه الملحمة من عام 1944، حين التقت ماتيلد، الشابة المنحدرة من منطقة الألزاس، بأمين بلحاج، الجندي في الجيش الفرنسي، لتأخذهما الأقدار بعدها إلى مدينة مكناس التي سيتخذانها موطنا لهما.

اختتمت، اليوم السبت بالرباط، فعاليات برنامج "تحدي القراءة العربي" بالمغرب في دورته التاسعة، الرامي إلى ترسيخ حب القراءة وتعزيز شغف المعرفة لدى تلاميذ الوطن العربي، في وقت يشهد فيه العالم تراجعا ملحوظا في نسب القراءة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، "نحن فخورون بمشاركة تلاميذ المملكة المغربية في كل الدورات السابقة، (...) والمراتب المتقدمة التي يحصل عليها تلامذتنا في كل دورة، تمنح دفعة قوية لارتفاع نسب المشاركة من سنة إلى أخرى".

وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه السنة شارك زهاء أربعة ملايين ونصف تلميذة وتلميذ، أي ما يعادل 54 بالمائة من إجمالي عدد التلاميذ على المستوى الوطني، في حين بلغ عدد المؤسسات التعليمية المشاركة 14 ألفا و236 مؤسسة عمومية وخصوصية ومؤسسات التعليم العتيق.

وأشاد، بهذه المناسبة، بالعمل الجاد والدؤوب الذي قامت به المؤسسات التعليمية والانخراط الجاد والمسؤول لجميع المتدخلين والمشرفين والتلميذات والتلاميذ المشاركين. كما أعرب، عن عميق الامتنان والتقدير للجهود القيمة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم ورعاية هذه المبادرة في الوطن العربي.

من جانبه، أكد مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم"، فواز الخالدي، أن الحضور المغربي شكل علامة مميزة في جميع دورات تحدي القراءة العربي من خلال معدل المشاركة ومستويات الطلبة، مشيدا بالمؤسسة التعليمية المغربية والمجتمع المغربي الذي يوفر بيئة خصبة للتحصيل الثقافي والمعرفي.

وأوضح الخالدي أن هذا الحضور واصل تسجيل نسق تصاعدي، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة الأولى 85 ألفا و625 طالب وطالبة ليصل العدد إلى أزيد من 4 ملايين و342 ألف طالب وطالبة أي بارتفاع بلغت نسبته 4971 بالمائة، مبرزا أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا التعاون الوثيق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المملكة المغربية ومؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وأضاف، من ناحية أخرى، أن مبادرة تحدي القراءة العربي رسخت نفسها على خارطة المشهد الثقافي العربي ونجحت منذ إطلاقها في فتح آفاق جديدة أمام الطلاب والطالبات وقدمت إسهامات مؤثرة وفق عمل ممنهج متكامل في تعزيز مكانة اللغة العربية، مسجلا أن الدورة التاسعة من التحدي حققت إنجازات غير مسبوقة تمثلت في مشاركة 32 مليونا و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132 ألف و112 مدرسة وبإشراف أكثر من 161 ألف مشرف ومشرفة.

وسيمثل المغرب في تحدي القراءة العربي بدبي في دورته التاسعة، التلميذ آدم الروداني من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، يرافقه ثلة من التلميذات والتلاميذ من مختلف جهات المملكة، الذين حازوا بمعيته على المراتب العشر الأولى من برنامج "تحدي القراءة العربي" على مستوى المملكة المغربية.

وتم خلال حفل الاختتام الإعلان عن المتوجين بالدورة التاسعة لتحدي القراءة العربي على مستوى المملكة المغربية في فئات أفضل مدرسة صديقة للقراءة، والمشرف المتميز، وفئة ذوي الهمم.

وقد دأبت المملكة المغربية على المشاركة في "تحدي القراءة العربي" مند انطلاقته سنة 2015. ويعد هذا التحدي، المنظم تحت الرعاية الشخصية لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء، أحد أهم مشاريع القراءة في العالم الهادفة إلى ترسيخ حب القراءة وتعزيز شغف المعرفة في نفوس تلاميذ الوطن العربي، في وقت يشهد فيه العالم تراجعا ملحوظا في نسب القراءة.

ونالت مبادرة تحدي القراءة العربي تقديرا عربيا واسعا على مختلف المستويات كمشروع معرفي وثقافي رائد يسهم في تعزيز اللغة العربية ويسهم في ترسيخ مبادئ التسامح وتشجيع الانفتاح الحضاري والإنساني.

وجهت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طلبا إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتحديد ممثلي المغرب بدوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، قبل 30 يونيو القادم، حتى تتمكن من برمجة موعد قرعة الأدوار التمهيدية.

وضمن نهضة بركان مشاركته بدوري أبطال افريقيا، بعد حسمه للقب البطولة الاحترافية، فيما بات الجيش الملكي قريبا من حجز البطاقة الثانية بالمسابقة ذاتها، في حين مازال لم يتم التعرف على هوية ممثلي المغرب بكأس الكاف. 

وستكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ملزمة ببرمجة نهائي كأس العرش قبل 30 يونيو القادم، حتى تتمكن من مراسلة الكاف.

اختير فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نائبا أول للجنوب إفريقي باتريس رئيس الكونفدرالية الافريقية للعبة.

وجاء اختيار لقجع نائبا لرئيس الكاف ذلك خلال اجتماع لللجنة التنفيذية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الذي انعقد بالعاصمة الغانية أكرا اليوم السبت.

وكان لقجع قد حافظ على عضوية الفيفا، في انتخابات الكاف في مارس الماضي بالقاهرة، مع ترشح 13 عضوا للتنافس على المقاعد الخمسة المخصصة لإفريقيا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جانب باتريس موتسيبي.

وانتخب فوزي لقجع، لأول مرة عضوا بمجلس الفيفا، في مارس 2021، خلال الجمع العام للكاف، التي أقيمت بالرباط.

مثل رئيس الحكومة،  عزيز أخنوش، أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسم جنازة البابا فرانسوا، التي أقيمت صباح اليوم السبت بساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم جنازة البابا فرانسوا، الذي وافته المنية يوم الاثنين المنصرم عن 88 سنة.وفي ختام القداس الجنائزي، تم نقل جثمان البابا فرانسوا إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى وسط روما، حيث اختار الفقيد أن ي دفن.

وإثر وفاة البابا فرانسوا، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى نيافة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، حاضرة الفاتيكان.وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن "عميق التأثر" إثر فقدان "شخصية دينية متميزة كرست حياتها لخدمة المبادئ السامية للبشرية جمعاء، والقيم المثلى المشتركة للإيمان والحرية والسلام، والمحبة والتضامن بين مختلف الشعوب".

وتذكر جلالة الملك "بكل إجلال، الزيارة التاريخية التي قام بها فقيد الكنيسة الكبير للمغرب، في مارس 2019؛ والتي عززت وزكت الطابع المتميز للعلاقات المتينة التي تربط المملكة المغربية وحاضرة الفاتيكان، وشكلت بذلك دعامة قوية لمواصلة بناء وربط جسور الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين العالمين المسيحي والإسلامي".

قال عبد الرحيم الجامعي، المحامي والنقيب السابق، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية المطروح للنقاش لا يمكن أن يعتمد في صيغته الحالية دون الاستجابة بوضوح لمطالب أساسية تمثل جوهر العدالة المنشودة، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن عدالة جديدة في المغرب دون القطع مع التعليمات والتوجه نحو إصلاح حقيقي يكفل استقلال القضاء.

وشدد الجامعي، في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن النص المنتظر يجب أن يكون صريحا في حماية حقوق الإنسان، وألا يترك مجالا للتأويل أو الغموض، كما ويجب أن يرسخ ضمانات الدفاع ويحترم كرامة المتقاضين ويصون قرينة البراءة ويمنع التعذيب بشكل لا لبس فيه.

وتوقف الجامعي عند طبيعة المشروع الحالي، متسائلا إن كان استمرارا للروح الإصلاحية التي انطلقت مع نسخة 2022، أم تراجعا عنها، ليخلص إلى أن ما نراه الآن “هو عودة إلى الوراء”، بشكل يثير كثيرا من المخاوف.

كما شدد الجامعي على أن الإصلاح لا يجب أن يكون محل منّ من أحد، بل هو واجب جماعي تفرضه المصلحة العامة، من هذا المنطلق، موجها الدعوة من هذا المنطلق، إلى النواب لإسقاط المادة 83، التي اعتبرها انتكاسة واضحة، خاصة وأنها تستبعد الجنايات من حالات التلبس، ما قد يؤدي إلى إضعاف مسار التحقيق.

كما لم يخف الجامعي قلقه من غياب رؤية واضحة لإصلاح بنية العدالة الجنائية، منتقدا استمرار هيمنة منطق أمني وسياسي على حساب المقاربة الحقوقية، في ظل غياب معالجة جادة لأدوار جهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق.

واختتم الجامعي مداخلته بالتحذير من سياق اجتماعي مقلق يزداد فيه معدل الجريمة وتتسع فيه رقعة الاعتقال الاحتياطي، مع ما يترتب عن ذلك من ضغط رهيب على السجون، داعيا إلى تدارك الأمر قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، يوم أول أمس الخميس 24 أبريل الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع دبلومات وشواهد دراسية مزورة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي وتوقيف واحد منهما.

وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 69 دبلوما مزورا و28 شهادة معادلة مزيفة لدبلومات التكوين المهني، علاوة على 47 استمارة لاستخراج الدبلومات و8 أختام مزورة لمعاهد مختلفة.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز وحدة مركزية للكمبيوتر وجهاز لتخزين المعطيات الرقمية يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن بطاقة بنكية و16 إيصالا لتحويلات مالية من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هوية الكاملة

وقعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبنك المغرب، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تقضي بمنح الشباب امتيازات في إطار مشروع "جواز الشباب".

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها في رواق بنك المغرب بالمعرض الدولي للنشر والكتاب وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى تحسين ولوج الشباب إلى العرض الثقافي وتعريفهم بتاريخ النقود المغربية، وكذا النهوض بالثقافة المالية لهذه الفئة من المجتمع.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد حاملو "جواز الشباب" من زيارات مجانية إلى متاحف بنك المغرب ومن أسعار مخفضة لشراء المؤلفات والمعروضات الأخرى بمتاجر هذه المتاحف.

كما يلتزم بنك المغرب بالمشاركة في الأنشطة التواصلية والترويجية لـ "جواز الشباب" من خلال فضاءات متاحفه.

وتعكس هذه الاتفاقية، التي تندرج ضمن البرنامج الشمولي والمندمج "جواز الشباب"، التزام بنك المغرب بتحسين الشمول المالي للشباب وضمان ولوجهم إلى العرض الثقافي لمتاحف المؤسسة.

وفي تصريح للصحافة، أكد بنسعيد أن هذه الشراكة تسعى إلى رفع تحد كبير يكمن في إدماج المزيد من الشباب في سوق الشغل.

وبعد أن نوه بالجهود التي يبذلها بنك المغرب لصالح الشباب، أكد الوزير أن الحكومة انخرطت في هذا المجال بهدف توطيد كفاءات هذه الفئة من المجتمع حتى تكون مهيأة بشكل أفضل لمواجهة متطلبات سوق الشغل.

من جهته، أبرز الجواهري أن "بنك المغرب يفتح أبوابه ومتاحفه ومؤلفاته أمام للشباب"، لافتا إلى أن الأمر يتعلق باستثمار في مستقبل البلاد.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن من توسيع نطاق التعاون بين الطرفين من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف تعزيز عملها الذي يستهدف أصلا الشباب والنساء والعالم القروي، من أجل تقديم مزيد من الخدمات المالية والولوج إلى التكوين المالي.

يشار إلى أن "جواز الشباب"، المتاح في الصيغة الرقمية عبر التطبيق المخصص له، يعد مبادرة وطنية تستهدف جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، وتوفر لهم منصة فريدة للاستفادة من أنشطة ثقافية وتعليمية واجتماعية ومهنية، بهدف تسهيل اندماج وتنقل هذه الشريحة من المجتمع، وكذا ولوجها إلى العرض الثقافي.

استنفرت السلطات بمختلف ألوانها مساء يوم الجمعة 25 ابريل 2025، عدد مم عناصرها بمدينة أولاد تايمة ضواحي تارودانت، وذلك نتيجة تواجد حقيبة مشبوهة كانت مركونة بالقرب من احدى السيارات الخصوصية، بالشارع العام وسط المدينة على بعد أمتار قليلة من المركز الترابي الدرك الملكي بالمدينة يجهل ما بداخلها.

وحسب مصادر من عين المكان، فقد عرف محيط الحي الإداري القديم حيث تواجد إدارات عمومية كالوقاية المدنية، الدرك، مقر قاضي المقيم سابقا ثم مكاتب إدارية خصوصية، وقت الحادث تحركات مفاجئة تحول على اثرها مسرح الحادث إلى ثكنة أمنية، حيث تم فتح تحقيق حول وجود حقيقة مشبوهة بالقرب من إحدى السيارات الخصوصية، ما أثار شكوك المارة وكذا قاطني الحي، لكن بعد قيام الجهات الأمنية بالواجب حيث تمكنت عناصر الشرطة العلمية من فتح الحقيبة المشبوهة، اكتشف بداخلها وجود كمية من مواد عادية لا تشكل أي خطر، مواد عبارة عن عشوب للتداوي بالطريقة التقليدية، حينها تنفس الجميع الصعداء بعد أن تبين للحضور أن الحقيبة ضاعت من صاحبها سهوا وأنها لا تشكل أي تهديد.

ينظم قطاع التنمية المستدامة برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، ندوة وطنية من أجل تقديم نتائج التقرير السنوي لسنة 2024 حول جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ.

وسيتم خلال هذه الندوة، عرض نتائج برامج مراقبة التلوث البري للساحل المنفذة من طرف المختبر الوطني لرصد التلوث، بشراكة مع المؤسسات المعنية، حسب ما ذكره بلاغ للوزارة.

ويسلط التقرير الضوء على تطور جودة مياه الاستحمام والرمال، ويقدم تصنيفا محدثا للشواطئ وفقا للمعايير الوطنية والمتطلبات الدولية الجاري بها العمل.

ويرافق هذا التقرير تقرير تحليلي مفصل يبرز بالخصوص حالة البنيات التحتية، وتطور تصنيف محطات أخذ العينات، ومقارنة النتائج مع السنوات السابقة لكل شاطئ.

وتشكل هذه النتائج أدوات فعالة لدعم اتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المحلية والجماعات الترابية ومسيري الشواطئ، من أجل تمكينهم من اتخاذ تدابير تصحيحية بشكل سريع، لاسيما في المواقع المصنفة غير المطابقة أو المتأثرة جزئيا بالتلوث.

وفي إطار مقاربة تشاركية ومندمجة، يعمل قطاع التنمية المستدامة، بتنسيق مع الجماعات الترابية، على إعداد تقارير بيئية لمياه الاستحمام (profils)، تهدف إلى تحديد مصادر التلوث المحتملة واقتراح خطط عمل موجهة للحد من الأثر البيئي أو القضاء عليه.

وحرصا على تعزيز ولوج المواطنين إلى المعلومة البيئية وضمان الشفافية، تضع الوزارة عدة قنوات للتواصل رهن إشارتهم، من بينها نشرات دورية تصدر مرتين في الشهر حول جودة مياه الاستحمام، يتم تحيينها بشكل منتظم، وت تاح لمسيري الشواطئ عبر المنصة الرقمية labo.environnement.gov.ma، بغية عرضها بالشواطئ المعنية.

كما يتعلق الأمر بتطبيق الهاتف المحمول "Iplages"، الذي تم تطويره لنشر نتائج المراقبة وتقديم معلومات شاملة للمواطنين حول الشواطئ: جودة المياه، التجهيزات، الخدمات، سهولة الولوج وغيرها. ويعد هذا التطبيق أداة رقمية أساسية لتعزيز الشفافية وتمكين العموم من الولوج إلى المعلومات البيئية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الندوة الوطنية السنوية تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، الهادف إلى ضمان مراقبة صارمة ودائمة للحالة الصحية للشواطئ على الصعيد الوطني.

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى وقفة نقدية شجاعة لمراجعة واقع الحقوق والحريات بالمغرب، معتبرة أن هذه الدعوة تنطلق من وعي بالمسؤولية الفكرية وخدمة للصالح العام، بعيدا عن أي نزعة معارضة.

وأكد رئيس المنظمة، خلال افتتاح مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المنعقد أمس الجمعة بالرباط، أن حرية التعبير ما تزال تتعرض لعدة مضايقات، مشيرا إلى استمرار المتابعات القضائية في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واصفا ذلك بالخرق الخطير لأخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على أن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة تظل من المطالب الأساسية التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية، من أجل ترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

كما سجلت المنظمة، من جهة أخرى، تصاعد ظاهرة الهجرة غير النظامية لدى الشباب المغربي، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لاختلالات المنظومة التربوية وضعف السياسات العمومية، داعية إلى تعزيز حماية المهاجرين المقيمين بالمغرب وفق المعايير الدولية.

وفي ما يتعلق بالحق في التنظيم، نبهت المنظمة إلى العراقيل التي لا تزال تعترض المجتمع المدني، مطالبة السلطات بمراجعة أساليب تعاملها مع الجمعيات بما يضمن حرية العمل المدني واستقلاليته.

داعية إلى تسريع إصلاح القوانين ذات الصلة بالحريات، وتحويل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى سياسات ملموسة، مع الإشادة بتصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مطالبة بالمصادقة على البروتوكولات الدولية ذات الصلة.

قال محمد الصبار، المحامي بهيئة الرباط والكاتب العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحكومة مطالبة باحترام التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية، واصفا تلك التوصيات، خاصة المرتبطة بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، بأنها التزام أخلاقي لا يجوز التغاضي عنه في الأنظمة الديمقراطية.

الصبار، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه فريقا الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان تحت شعار "ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"، أبرز أن دعوة منظمات المجتمع المدني لتمكين الجمعيات من التقاضي في قضايا الفساد تحظى بدعم صريح من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة، مؤكدا أن توصيات هاتين المؤسستين تتمتع بثقل معنوي وأخلاقي يجب أن تضعه الحكومة في الاعتبار.

كما شدد ذات المتحدث على أن احترام توصيات المؤسسات الدستورية يشكل قاعدة أساسية في التجارب الديمقراطية المتقدمة، معتبرا أن التعامل مع هذه التوصيات باعتبارها آراء اختيارية يمثل مساسا بجوهر الديمقراطية.

وجاءت مداخلة الصبار في سياق رده على تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أعرب عن رفضه لمضامين بعض الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة النزاهة، لا سيما في ما يخص المادة الثالثة، التي تحصر إقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم المالية في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على تقارير رقابية رسمية