دعت إطارات مدنية وجمعوية الحكومة إلى تبني موضوع التسول كملف “راهني” خلال الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد بغرض الوصول إلى تدابير عاجلة وفعالة لـ”وقف هذه الظاهرة أو التقليص منها”، بعدما أشار إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة دستورية واستشارية في شهر مارس الماضي.
ويبدو أن الملف ابتعد نوعا ما عن التداول المؤسساتي منذ إشارة المجلس ذاته إليه قبل أزيد من 5 أشهر، قبل أن يتضح خلال فصل الصيف لهذه السنة أن هذه الظاهرة لا تزال تحتضنها عدد من الأزقة والشوارع بمدن المملكة، خصوصا السياحية والكبرى، وصارت شكلا من أشكال مضايقة المواطنين والسياح الأجانب بالأماكن العمومية، وهو ما تواصل فعاليات من المجتمع المدني التنبيه إليه باستمرار.
المجلس الذي يرأسه الاتّحادي أحمد الشامي كان قد أوصى في رأيه المعنون بـ”ممارسة التسول بالمغرب” بتشديد العقوبات على الشبكات التي تستغل الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ممارسي “التسول المهني”، الذين يهدفون من وراء هذه الممارسة إلى الربح وليس إلى سد حاجياتهم.
وتتشبث أطرافٌ مجتمعية في هذا الصدد بضرورة “دخول الحكومة على الخط عبر مبادرات من شأنها إدماج المحتاجين بشكل أساسي في الدورة الاقتصادية والاجتماعية”، مع ضرورات استحضار دور الحملات الأمنية في هذا الصدد، التي “تُمكن من تمشيط أحياء ووقف المتورطين في استغلال الأطفال في نشاطهم”.
في الحاجة إلى مبادرات
بصفته رئيسا لمنظمة “تاوسا للمساواة وحقوق الإنسان” وأحد الإطارات المجتمعية بجهة سوس ماسة قال عبد الرحيم فداوي إن “الموضوع وإنْ كان يبدو بسيطا، إلا أنه يُعتبر قضية معقدة ومتشابكة تزداد حدتها مع ارتفاع منسوب التهميش الاجتماعي، الذي يحيل على مشاكل اقتصادية واجتماعية متداخلة فيما بينها؛ فنحن إذن أمام موضوع قديم جديد يرتفع منسوبه بعدد من المدن كما بات يظهر لنا”.
وتابع فداوي، في تصريح لهسبريس، قائلا: “ما نريد التركيز عليه هنا هو مدى تطبيع فئات واسعة مع التسول وجعله مشروعا مدرا للربح، حيث نجد أفرادا أصحاب مورد رزق، لكنهم يتعاطون التسول بالشوارع والأزقة؛ فهنا ندعو إلى زجر كل من يتعاطى التسول بدون أسباب ودوافع، مع توفير بدائل لمن هم في الأساس مرغمين على كسب قوت يومهم بالاعتماد على إكراميات الآخرين”. واستغرب “عدم وجود رد فعل حكومي مع ما جاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في شهر مارس الماضي”.
وأضاف “من الضروري في هذا الدخول السياسي والاجتماعي تصنيف موضوع التسول كملف يستوجب العناية التامة، حيث إننا نتحدث عن هذا الموضوع موازاة مع وجود برامج ملكية في الأساس تسعى إلى إيجاد موارد للدخل، بما يستوجب مقاربة حكومية شاملة تنطلق من إصلاح السياسات الاجتماعية، وتطبيق القانون بشكل عادل، وتحسين ظروف المتسولين، ومحاسبة الذين يمتهنون هذا النشاط”.
وطالب رئيس منظمة “تاوْسا” المواطنين بـ”عدم تشجيع الأفراد على التسول، بما يمكّن من تقليص امتداد هذه الظاهرة بمختلف المدن المغربية، خصوصا السياحية منها”؛ فهو حسبه “ملفٌ يستوجب التنسيق بين المبادرات الحكومية والسياسات الملكية، ودفع المجتمع المدني إلى لعب دوره في هذا الصدد”.
الحملات الأمنية ضرورية
في المنحى نفسه سار خالد واعديدي، الفاعل المدني بجهة مراكش آسفي، الذي قال إن “المغاربة على ما يبدو تمكنوا من التعايش مع هذه الظاهرة حتى صار يُنظر إليها بشكل طبيعي، مما سمح بارتفاع منسوبها، إلى درجة أننا صرنا أمام امتلاء جوانب الفنادق والمقاهي السياحية ومراكز التسوق بأفراد يمتهنون التسول في مختلف الأوقات”.
وأضاف واعديدي، في تصريح لهسبريس، أن “هؤلاء الذين نتحدث عنهم صاروا يتخذون هذه العملية وسيلة للربح اليومي، حيث يقومون باختيار مناطق معينة واستراتيجية على نحوٍ معين، وهو ما يتسبب في مضايقة المواطنين والسياح كذلك، بما لا يعطي المدن والأحياء قيمتها على الرغم من كل التطور العمراني الذي من الممكن أن تشهده، بل يعطي صورة سوداوية عنها”.
وتابع قائلا: “قمنا بمراسلة ولاية الأمن بمدينة مراكش قبل أشهر من أجل التدخل والحسم مع هذا الأمر، الذي صار جليا بمدينة مراكش، التي نعول عليها كوجهة سياحية وطنية ودولية من أجل جذب المزيد من السياح وعدم مضايقتهم وعدم مضايقة المواطنين كذلك”، موردا أن الفعاليات المدنية بالمدينة الحمراء ستعيد تذكير المصالح الأمنية بخصوص هذا الموضوع”.
وأكد على “ضرورة إيلاء الموضوع العناية التامة من قبل الحكومة ومصالحها، واتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بإنهائه لكونه يسيء إلى سمعة المدن المغربية، ويساهم في تطبيع فئات على الاتكالية على آخرين، مع اللجوء إلى الاستعانة بالأطفال في حالات عديدة”.
0 تعليق