ووفقًا للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، استبرق صباح، فإن هناك عدة إشكالات تعرقل عملية إحالة هذه المدن على الشركات الاستثمارية. من بين هذه المشاكل، صعوبة نقل ملكية الأراضي إلى الدوائر البلدية المستحدثة، بالإضافة إلى وجود أراضٍ تتعلق بعقود زراعية، خطوط كهرباء، أو أنابيب مياه. بعض الأراضي أيضًا جزء من مشاريع تتبع وزارات ودوائر أخرى، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للموقف.

الوزارة، بالتعاون مع هيئة تنفيذ المدن الجديدة، تقوم بجهود حثيثة لحل هذه المشاكل من خلال عقد اجتماعات مع الجهات المعنية. وعلى الرغم من هذه الجهود، يبقى السؤال: هل ستتمكن الوزارة من تجاوز هذه العقبات بشكل فعال وبأسرع وقت ممكن؟

من جهة أخرى، أبدت شركات كبرى برأسمال كبير وخبرة في إنشاء المدن استعدادها للمشاركة في هذه المشاريع. ولكن، في ظل التحديات القائمة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه الشركات على بدء التنفيذ في الوقت المحدد وما إذا كانت الإشكالات ستؤدي إلى تأخير في تنفيذ هذه المشاريع.

هذه القضايا تثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحكومية وقدرتها على تجاوز العقبات البيروقراطية، وتسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه مشاريع التنمية الكبرى في العراق.