استأنفت لجنة التنسيق المحلية للنيابة العامة مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بسلا ، اجتماعها الثالث برسم السنة الجارية،برئاسة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا ذ.محمد مسعودي وذلك  يوم الخميس31 اكتوبر 2024 ، بحضور كافة أعضاء اللجنة المكونة من قاضيتين للنيابة العامة و رئيس كتابة النيابة العامة و رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية ممثلا  لوالي الأمن رئيس الأمن الإقليمي بسلا و رئيس المركز القضائي للدرك الملكي ممثلا  لقائد سرية الدرك الملكي بسلا وكافة  رؤساء فرق الشرطة القضائية ورؤساء مصالح حوادث السير ورؤساء المراكز الترابية والقضائية للدرك الملكي و رؤساء كوكبات الدراجات النارية.

 حيث تم تشخيص وضعية إنجاز الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات والمحاضر التي لا زال البحث جاريا فيها، وتم تدارس العديد من إشكالات العمل المشتركة

 والحلول الكفيلة بتجاوزها، ومناقشة وتقييم درجة تنزيل كافة المخرجات والتوصيات المركزية للقاء التواصلي والتنسيقي المنعقد برئاسة النيابة العامة

 بتاريخي 11 و12 يونيو 2021 مع  ضباط الشرطة القضائية، بما في ذلك الدورات التكوينية المتمخضة عنه سيما منها المنعقدة بمدينة طنجة خلال الفترة

الممتدة من 12 إلى 14 يوليوز 2023 لفائدة المسؤولين القضائيين والمسؤولين الأمنيين، حول موضوع العدالة الجنائية

وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاق المهنية.

وحسب تقرير صادر عن النيابة العامة ، تدارس اللقاء درجة تنزيل مخرجات وتوصيات الاجتماعات المحلية المنعقدة بين النيابة العامة وبين مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بسلا بتواريخ 26/09/2023 و27/09/2023 و05/10/2023 و22/05/2024، بما في ذلك مناقشة مدى أجرأة التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول والثاني للجنة التنسيق المحلية للنيابة العامة مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بسلا المؤرخين في 01 مارس 2024 و25 يونيو 2024 فضلا عن تذكير الحاضرين بمضمن التوصيات المنبثقة عن اجتماع لجنة التنسيق الجهوية مع مصالح الشرطة القضائية الذي ترأسه  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 16/10/2024.

وقد شكل الاجتماع الثالث  للجنة التنسيق المحلية للنيابة العامة بسلا  فرصة مواتية للوقوف على حقيقة المجهودات الجبارة التي تبذلها الضابطة القضائية بالدائرة القضائية تحت إشراف النيابة العامة في سبيل محاربة وزجر الجريمة بشتى أنواعها والحفاظ على الأمن والنظام العام خدمة للمواطن والوطن والعدالة، والذي نوه وأشاد بها وكيل الملك.

هذا الاجتماع الذي يأتي في سياق حرص الإدارة القضائية للنيابة العامة بسلا على تنفيذ مضامين الرسالة الدورية  لرئيس النيابة العامة حول لجان التنسيق الجهوية والمحلية مع مصالح الشرطة القضائية عدد07 ر ن ع س ق 1/2024  وتاريخ 15/03/2024، والتي نصت على  إحداث لجان جهوية للتنسيق على مستوى محكمة الاستئناف ولجان محلية على مستوى المحاكم الابتدائية وحددت تواريخ انعقاد اجتماعاتها كل 3 أشهر، وسطرت مهامها فيما يلي، أولا تشخيص وضعية إنجاز الأبحاث وجميع الإجراءات المأمور بتنفيذها، وإعداد بطائق وقوائم بمراجع الشكايات والمحاضر وباقي الإجراءات غير المنجزة، وتدارس كل مرجع على حدة لمعرفة أسباب عدم الإنجاز أو التأخر، وإيجاد حلول مناسبة لتجاوز الملاحظات المسجلة.

ثانيا تدارس مختلف الصعوبات والاشكالات التي تعترض ضباط الشرطة القضائية عند قيامهم بالمهام المسندة إليهم وإيجاد الحلول الكفيلة بتذليلها لضمان تصريفها بشكل أمثل.

وثالثا التركيز على ضرورة التقيد بالأجل المعقول في إنجاز الأبحاث واحترام المدد المتوافق عليها المتمثل في شهرين بالنسبة للمحاضر و3 أشهر بالنسبة للشكايات مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة بعض القضايا التي تتطلب مدة أطول، والحرص على احترام الضوابط القانونية المؤطرة للأبحاث الجنائية وضمان استفادة مختلف أطرافها من الحقوق المكفولة لهم قانونا.

رابعا التذكير بمخرجات الاجتماعات المنعقدة على مستوى الخلايا الجهوية ذات البعد التأطيري.

وخامسا إنجاز محاضر عند نهاية كل اجتماع تضمن فيها المحاور التي تم تدارسها ومناقشتها والنتائج المتوصل لها والإجراءات المتخذة، مع إرفاقها بمعطيات إحصائية تعكس بدقة وضعية إنجاز الأبحاث والإجراءات وإحالتها على اللجنة الجهوية للتنسيق والسلطات الرئاسية لكل جهة داخل أجل لا يتعدى الأسبوع الثاني من تاريخ عقد الاجتماع.

صادق مجلس جماعة سلا في دورة استثنائية على ميزانية 2025 بالأغلبية مع تسجيل اعتراض فريق البيجيدي المكون من أربعة أعضاء وامتناع ممثلي كل فيديرالية اليسار وpps على شق المصاريف.

وقدم عمدة المدينة توضيحات ومعطيات كمية و توقعية حول ميزانية 2025 من حيث مكونات المداخيل التي تسعى الجماعة لتقويها من خلال ورش توسيع وعاء الجبايات الضريبية خصوصا حول رسم الخدمات الجماعية و تفاصيل المصاريف التي تلتهم الجزء الأكبر منها المصاريف الثابثة المتعلقة بأجور الموظفين و تأدية مستحقات تدبير قطاع النظافة والانارة العمومية و الماء والكهرباء والديون والقضايا المرفوعة ضد الجماعة وحساب نفقات المقاطعات ،حيث يتقلص بشكل كبير مجال الإستثمار.

من جهته انتقد فريق العدالة والتنمية ما أسماه "عدم صدقية ميزانية السنة الجارية 2024 بعدما سجل عجز 166 مليون درهم" الى حدود اليوم، وذلك باعتماد قاعدة 33 شهرا الأخيرة في إعداد الميزانية وصوت ضدها في المجمل .أما ممثلي كل من فيدرالية اليسار والتقدم والاشتراكية فاختارا الامتناع عن التصويت على شق المصاريف بمبرر عدم واقعيتها.

وفي إطار التوضيح ، سجل رئيس الجماعة أن موارد هذه الأخيرة محدودة للغاية بالمقارنة مع عدد سكان المدينة المليونية و الخدمات والالتزامات التي تتحملها الجماعة حيث أن مداخيل الجبايات وتلك المتحصلة من رسوم الخدمات الجماعية لا تغطي إلا نسبة قليلة من المصاريف،والأمل في رفع دعم الوزارة الوصية وتعاون باقي الشركاء المؤسساتيين وتشجيع الاستثمار، وتوسيع تحصيل الجبايات من خلال شركة التنمية المحلية .

وفي هذا السياق بلغت المداخيل المقترحة لميزانية 2025 المصادق عليها 744 مليون درهم ، ومصاريف التسيير أزيد من 701مليون درهم والفائض التقديري أزيد من 42 م.د سيخصص لتأدية رأس مال القروض.

كما انتخب المجلس بشكل علني، ثلاثة مناديب يمثلون المجلس داخل مجموعة الجماعات الترابية “الرباط سلا القنيطرة للتوزيع”؛ ويتعلق الأمر بكل من عمر السنتيسي ( الاستقلال) ، و نورة رسبا( الاحرار ) ومحمد بنعطية ( البام) فيما لم يحرز ممثل البيجيدي( معارضة) سوى على 7 أصوات .

إلى ذلك صادق المجلس على تخصيص 38 مليون سنتيم لدعم 17 جمعية رياضية و1.12 مليون درهم اتفاقيات شراكة مع 7 جمعيات رياضية أخرى.

تم أمس السبت تنظيم حفل تسليم مساكن وبقع سكنية للمستفيدين الأوائل من عملية إعادة إسكان قاطني حيي "الربيب" و"الكويز" بالسمارة.

وترأس هذا الحفل والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل عمالة العيون عبد السلام بكرات، وعامل عمالة السمارة إبراهيم بوتوميلات ورئيس مجلس إدارة العمران، حسني الغزوي بحضور عدد من المنتخبين.

وفي مرحلة أولى، تم تسليم مساكن نواتية وبقعا سكنية مجهزة لـ 79 أسرة، بمناسبة الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة. ومن خلال تعبئة ميزانية إجمالية تبلغ 532 مليون درهم، فإن عملية إعادة الإسكان والايواء تهم بشكل عام أزيد من 4000 مستفيد.

وفي إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، يخضع هذا المشروع لاتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين المديرية العامة للجماعات الترابية (219.45 مليون درهم) ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (232,75 مليون درهم)، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية (66,50 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي للسمارة (13,30 مليون درهم).

وأكد رئيس بلدية السمارة مولاي إبراهيم الشريف، في تصريح للصحافة، أن عملية إعادة الإسكان هذه تندرج في إطار تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح" بهدف تحسين ظروف عيش الأسر. كما أعلن أن عملية هدم دور الصفيح تمت قبل الانطلاق الفعلي لهذه العملية التي تتمثل في تسليم المساكن والبقع السكنية المجهزة لفائدة الأسر المعنية.

وأشار في هذا السياق إلى أن تنفيذ برنامج إعادة إيواء الأسر يتم في ظروف جيدة، بشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحسين المشهد الحضري والعمل على جعل السمارة مدينة بدون صفيح.

من جانبه، أشار المدير الجهوي للسكنى وسياسة المدينة لجهة العيون الساقية الحمراء، حمدي زروال، إلى أن هذه العملية يستفيد منها أزيد من 4000 أسرة، بهدف إعلان السمارة مدينة بدون صفيح عند متم العام الجاري، وفقا للأهداف التي حددها القطاع الوصي.

و رحب المستفيدون من عملية إعادة الإسكان بهذه المبادرة التي أتاحت لهم الاستفادة من سكن لائق يحفظ كرامتهم، مشيدين بالموقع الذي يتمتع به سكنهم الجديد القريب من المرافق العمومية ومختلف الخدمات الأساسية.

على صعيد آخر، أعطى الوالي والوفد المرافق له، انطلاقة المرحلة الثانية من هذا المشروع بشمال المدينة، والتي تتمثل في تهيئة تجزئة جديدة باستثمارات إجمالية تبلغ 260 مليون درهم، على مساحة تقدر ب 23.67 هكتارا.

ويتعلق هذا المشروع، الخاضع لاتفاقية متعددة الأطراف، بتجهيز 1089 بقعة سكنية، حيث ستكون شركة "العمران الجنوب" صاحب المشروع المنتدب. ولضمان نجاح هذه العملية، تم تشكيل لجان على مستوى الإقليم لضمان مراقبة صارمة لبناء هذه الوحدات السكنية، من أجل ضمان جودتها وكذلك جودة البنية التحتية، والتأكد من تسليمها في الآجال المحددة وفق المواعيد المتفق عليها. وشارك في حفل تسليم شهادات ملكية السكن على الخصوص رئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد ورئيس المجلس البلدي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية وفاعلي المجتمع المدني.

نبه التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم بسلا إلى خطورة الاعتداءات التي تستهدف اعدادية الإمام البخاري بمقاطعة العيايدة والتي وصلت حد السب والقذف والتهجم على العاملين ومحاولة إضرام النار بسياراتهم والتهديد بالتصفية والرشق بالحجارة وسط محاصرة المؤسسة من السوق العشوائي غير المهيكل، ما نتج عنه إصابة مديرة الاعدادية بانهيار عصبي حاد جراء ثقل هذه الضغوط النفسية الرهيبة.

وأعلن بلاغ للتنسيق ذاته توصلت به أحداث أنفو " تضامنه المطلق مع أطر ومديرة الاعدادي المذكورة مطالبة من المسؤولين بتأمين المؤسسة وسلامة العاملين بها ومحيطها وتوفير حراس أمن خاص ،وإسراع المديرية الإقليمية وأكاديمية الجهة بتعزيز أمن عدد من المؤسسات التعليمية من ابتدائيات وثانويات بكافة السبل الكفيلة بحمايتها من عبث واعتداءات الأغيار، مسجلا التفاعل و التجاوب السريع للمديرية الاقليمية ".