أكد الدكتور جهاد حرب، مدير مركز الثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، أن الفيديوهات التي تنشرها حركة حماس بشأن الأسرى الإسرائيليين تعد أداة دعائية ونفسية مؤثرة تستهدف تحريك الشارع الإسرائيلي للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد استمرار الحرب وفشل صفقات التبادل.

وأوضح حرب، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "تلك الفيديوهات، خصوصًا حين ترتبط بالكشف عن مصير الرهائن أو الإشارة إلى خطر يهدد حياتهم، تُحدث تأثيرا مباشرا في عائلاتهم وتدفعهم إلى التظاهر، كما حدث مرارا خلال الأسابيع الماضية، لا سيما في أيام السبت، أو عقب نشر فيديوهات جديدة من داخل غزة".

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية تستخدم ملف الرهائن ذريعة لمواصلة عملياتها العسكرية في القطاع، لكنها فعليا تخلّت عنهم، ولا توليهم أي اهتمام حقيقي واستمرار القصف وهدم البنية التحتية يعرض حياة الأسرى للخطر، وهو ما تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، التي اختارت المسار العسكري بدلًا من السعي إلى صفقة تبادل".

وتابع: "هذه السياسات تعكس أهدافًا أيديولوجية وسياسية تتجاوز استعادة الأسرى، في مقدمتها بقاء نتنياهو في الحكم، وفرض وقائع جديدة على الأرض عبر احتلال أجزاء من قطاع غزة، وتهجير سكانه قسرا، في إطار مشروع أيديولوجي عبّرت عنه الحكومة الحالية ووزراؤها مرارا".

وواصل: "ما يحدث في غزة من "تجويع ممنهج، وحرمان من أبسط الحقوق مثل الغذاء والدواء، لا يهدف إلا لدفع السكان إلى الهجرة، إسرائيل تمارس سياسة تطهير عرقي، تتجاوز في قسوتها القتال العسكري، لتشمل المدنيين الفلسطينيين".

وأوضح: "القيادة الإسرائيلية الحالية، بما فيها نتنياهو ووزراؤه المتطرفون، لا تضع ملف الأسرى على جدول أولوياتها، بل تعتبر استمرار العمليات العسكرية فرصة لتحقيق مكاسب سياسية وأيديولوجية، ولو على حساب أرواح الجنود الأسرى أنفسهم".