أوصى المؤتمرون في ختام أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، أمس الأحد، بخصوص النظام الضريبي، بمراجعة السياسة الضريبية المتبعة منذ عقود والتي أبانت عن فشلها، وتوفير مناخ يشجع المقاولة المغربية على الإبداع والاستمرارية والقدرة على المنافسة، مع توحيد الضرائب والحد من تعددها وربطها بالأرباح المحققة سنويا، مع فصل التغطية الصحية عن الضريبة على الدخل وحصر العلاقة في هذا المجال مابين التاجر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق قوانين مضبوطة تحمي حقوق الطرفين.

كما طالبوا بتمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الحقوق المخصصة لكل المواطنين في إطار الحماية الاجتماعية( أمو التضامن والدعم الاجتماعي والتعويضات العائلية).

وبخصوص موضوع الحماية الاجتماعية، طالب المؤتمرون الحكومة بفصل الاشتراكات الخاصة بالتغطية الصحية وتلك الخاصة بنظام التقاعد عند إقرارها، باعتبارهما حقا أساسيا من حقوق التجار والمهنيين، وإقرار نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مساعدي التجار، على غرار النظام الخاص بالعمال المنزليين، وتمتيع التجار ومساعديهم، استنادا إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها دستوريا،كالحق في التعويضات العائلية على أطفالهم في سن التمدرس أو الذين يعانون من إعاقة، مع تضمين الملف المطلبي العام والملفات المطلبية للفروع الترابية والقطاعية للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين مختلف المطالب المرتبطة بالحماية الاجتماعية والصحية للتجار ومساعديهم وعائلاتهم، والترافع بشـأنها في مختلف المحافل وأمام كل الجهات المعنية.

كما شددوا على ضرورة العمل بمختلف الوسائل الممكنة على إعادة النظر في عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها حاليا، في اتجاه تحقيق أكبر قدر من الحماية الاجتماعية لفائدة التجار ومساعديهم وعائلاتهم دون إثقال كاهلهم بمزيد من التحملات المالية الإضافية.

وكانت أشغال المؤتمر التأسيسي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنعقد ، تحت شعار: " اتحاد نقابي مغربي للتجار والمهنيين قوي ومناضل، سبيلنا لصون حقوقنا وتحقيق مطالبنا العادلة”، بمشاركة حوالي 450 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف المدن المغربي، قد انتهت بانتخاب عيسى أشوط كاتبا عاما لنقابة الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، وأيضا أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية.

وأبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخارق، في افتتاح أشغال هذا المؤتمر، أهمية انعقاده، والرهانات المطلوبة منه، وأهمية التنظيم النقابي في تحقيق الأهداف المنشودة والدفاع عن الحقوق والمكتسبات وانتزاع المطالب العادلة للتجار والمهنيين.

وأضاف ميلودي مخارق، أنه معتز بالانخراط المتنامي للتجار والمهنيين من مختلف المناطق في الاتحاد المغربي للشغل، وتحملهم المسؤولية في تأسيس عدد من المكاتب والفروع المحلية والإقليمية للتجار والحرفيين، مؤكدا بالمناسبة، أن التجار هم شرايين الاقتصاد الوطني وخصوصا الاقتصاد التضامني.

فضلا عن الجانب السياسي والاستراتيجي، وكذلك حجم المشاريع التي تم التوقيع عليها بين البلدين، حظيت مواضيع من قبيل الهجرة، وتنقل الأشخاص، وكذلك نقل التكنولوجيا حيزا مهما،خلال زيارة الدولة التي قام بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للمغرب.

بالنسبة لموضوع الهجرة، هناك اتفاق بين البلدين على ضرورة صياغة منهجية جديدة من أجل تحقيق مصلحة مشتركة لكل من المغرب فرنسا وأيضا لفائدة المهاجرين،وذلك في مقابل الحد من آفة الهجرة غير النظامية لما لها من كلفة مرتفعة على المستوى الإنساني والاجتماعي، يقول خبير السياسات العمومية والعضو بالهيئة العليا للفرنسيين بالخارج، عبد الغني يمني.

المتحدث ذاته أشار إلى أنه يمكن إحداث تكامل بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه بالمغرب، يظهر نحو 350 ألف شاب باحث عن العمل، بينما تسجل فرنسا أزيد من 200 ألف منصب شغل شاغرا.

الوعي بهذا المشكل ليس وليد زيارة ماكرون، بل إن فرنسا شرعت منذ سنوات في مواجهة عجزها الديمغرافي عبر تسهيل الهجرة لأصحاب الكفاءات وتوقيع عقود الأعمال الموسمية، يضيف يمني، مبرزا بأن عدد العمال الموسميين المغاربة الذي يذهبون إلى فرنسا، انتقل من 4000 سنة 2018 إلى أزيد من 9000 عامل في سنة 2022.

فرنسا تعاني كذلك، حسب خبير السياسات العمومية، من نقص في الموارد البشرية بعدد من القطاعات، كما هو الشأن بالنسبة للخصاص في الأطباء والأطر الصحية، فيما يمكن للبلدين البناء على هذه المستجدات من أجل بلورة سياسة للهجرة تعود بانكعاست إيجابية على البلين .

يأتي ذلك في الوقت الذي تستقبل فرنسا جالية مغربية مهمة تقدر ب800 ألف شخص، منها 45 ألف طالب فضلا ومابين 500 ألف إلى 700 ألف حامل لجنسية مزدوجة مغربية فرنسية.

وأما فيما يخص نقل التكنولوجيات والمعرفة، أبرز المستشار بالهيئة العليا للفرنسيين بالخارج أن المغرب وفرنسا اتفقا على أن تكون الاستثمارات الموقعة بينهما مؤخرا مبنية على نقل التكنولوجيا والكفاءات العلمية والهندسية بين الطرفين.

في هذا الإطار، تعهد الرئيس ماكرون باستقبال 1000 طالب إضافي من الذين يعدون أبحاث لنيل الدكتوراة في المجالات العلمية المتقدمة والتكنولوجيات والطاقات المتجددة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تقاسم المعرفة العلمية، يضيف يومني، لافتا إلى أنه حتى عند تحليل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، يتبين أن فرنسا قبلت مبدأ تقاسم القيمة المضافة على المدى المتوسط والطويل مع المغرب،لأن ذلك يشكل مستقبلا لأوروبا وكذلك إفريقيا والشرق الأوسط،لاسيما أن القارة العجوز في حاجة إلى ولادة نموذج صناعي جديد كآسيا في القارة الإفريقية من أجل استعادة عافيتها الاقتصادية والاستراتيجية، فيما تحتاج إفريقيا، تحت ريادة المغرب، إلى النضج العلمي والثقافي الأوروبي، هذا دون إغفال عاملي الجغرافيا والتاريخ اللذين يفرضان هذا الواقع.

يأتي ذلك، يسترسل يومني، في الوقت الذي عرفت زيارة الدولة التي قام بها ماكرون للمغرب نجاحا كبيرا، حيث فتحت عهدا جديدا في العلاقات الاستثنائية بين البلدين، سواء على المستوى السياسي والاستراتيجي بالاعتراف بسيادة الملكة على الأقاليم الجنوبية أو على مستوى توقيع 22 اتفاقية بقيمة 10 ملايير درهم في العديد من المجالات، فضلا عن اتفاقيات أخرى قادمة بارتباط مع استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 وكذلك كأس إفريقيا 2025.

الزيارة حددت كذلك، حسب الخبير ذات، هدف تعزيز التقارب الاستراتيجي على مستوى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي الإفريقي وكذلك على مستوى الامتداد المغربي بإفريقيا.