علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يستعد الأسبوع المقبل للكشف عن رأيه الاستشاري، الذي أعده بخصوص مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، الذي تواصل الحكومة التفاوض بشأنه مع المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات.

وسجلت المصادر أن المجلس مكن أعضاءه من الرأي الاستشاري، الذي يرتقب أن يناقش في الجمع العام للمجلس الذي سيعقد بحر الأسبوع، من أجل المصادقة عليه واعتماده.

وأضافت أن الرأي المتوقع الإعلان عنه سجل جملة من الملاحظات حول مشروع القانون المجمد منذ سنوات في البرلمان، حيث أشار إلى عدم دستورية مجموعة من الفصول الواردة في القانون التنظيمي للإضراب، وأكد أن عددا منها مخالف للوثيقة الدستورية.

كما كشفت أن الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرتقب ذهب إلى اعتبار أن مشروع القانون المذكور في الصيغة التي أحيل بها على البرلمان يقع خارج السياقين الوطني والدولي، واعتبر أن “تجريم الحق في الإضراب الوارد في المشروع لا يتلاءم مع منظومة حقوق الإنسان الكونية”، مسجلا أن غياب ديباجة لقانون تنظيمي بهذا الحجم يمثل “عيبا كبيرا”.

وأضافت أن المجلس الذي يقوده أحمد رضا الشامي لاحظ على مشروع القانون التنظيمي للإضراب “عدم توضيح المقصود بالتوقف الجماعي عن العمل”، بالإضافة إلى منع الإضراب لأهداف سياسية، وهي الأمور التي اعتبرها فضفاضة ويمكن استعمالها للتضييق على الحق في الإضراب.

وتوقعت مصادر الجريدة أن يشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه على ضرورة تفادي التنصيص على العقوبات السالبة للحرية، لافتة إلى أن هذه المسألة من شأنها أن تصنف المغرب ضمن الدول التي تضيق على الحريات النقابية.

كما توقعت أن تستقبل الأوساط النقابية رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالكثير من الترحيب بسبب تزكيته العديد من المواقف والآراء التي عبرت عنها وسجلتها بخصوص المشروع الذي عارضته بشدة منذ إحالته على البرلمان في الأيام الأخيرة من عمر حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016.

يذكر أن مجلس النواب كان قد طلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الإضراب، حيث عقد المجلس لقاء مع المركزيات النقابية في 22 من غشت الماضي، تمت فيه مناقشة المشروع وتفاصيله المثيرة.