مرة أخرى، يعود شبح الخلاف ليطل برأسه على أحزاب التحالف الحكومي بمدينة طنجة، إذ شهد الأسبوع المنصرم حادثة جديدة تبين أن الوضع ليس على ما يرام في عروس الشمال بين مكوناته، بعدما صوّت مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة ضد حليفهم “الاستقلال” في سباق الحصول على رئاسة مقاطعة السواني، مفضلين تزكية مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الغضب يسيطر على حزبي “الاستقلال” و”الأحرار” من اصطفاف مستشاري “الجرار” إلى جانب مرشح “الوردة” ضد مرشحة “الميزان”، لشغل منصب النائب السابع لرئيس المقاطعة.

ويسود الغضب داخل التحالف من “البام”، خصوصا أن مقاطعة السواني تتبع بشكل مباشر إلى عمدة المدينة منير الليموري، الذي غادر الاجتماع قبل التصويت، بسبب حضوره حفل زفاف أحد برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، الخميس الماضي.

ووفق مصادر من التحالف، فإن الأزمة الجديدة يرتقب أن تكون لها انعكاسات داخل مجلس مدينة طنجة، الذي يقوده الليموري، حيث يرجح أن يرد على هذا الموقف مستشارو الاستقلال، بالإضافة إلى مستشاري “الأحرار” الذين “لم يخفوا غضبهم من تصرف الحزب الحليف”.

وتأتي هذه الخطوة التي أثارت نقاشا داخل حزب الأصالة والمعاصرة نفسه، حيث يرى الكثير من لأعضائه أن “الانتقادات الموجهة إلى “البام” بسبب هذا الملف منطقية ومعقولة”، حسب ما صرح به أحد أعضائه للجريدة.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، مبينا أن “عمدة المدينة كان عليه أن يكون أكثر التزاما ووفاء مع الحلفاء”، معتبرا أن هذا التعامل يضع “البام” في موقف حرج مع “الحلفاء قبل الخصوم”، مبرزا أن هذه الأمور تثير “النقاش بين الأعضاء”.

في المقابل، شدد مصدر من الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة طنجة على أن موقف “مستشاري حزب عمدة المدينة بالسواني واصطفافهم وراء مرشح الاتحاد الاشتراكي خروج عن التحالف وإخلال به”، معتبرا أن الأمر “لن يمر مرور الكرام”.

واعتبر مصدر هسبريس أن حزبي “الاستقلال” و”الأحرار” مطالبان بـ”وضع النقاط على الحروف بخصوص التحالف والتزام مكوناته الثلاثة به بشكل واضح وملموس على مستوى جميع المستويات وبدون انتقاء”.

يذكر أن التحالف المسير لمدينة طنجة يعيش على إيقاف خلافات حادة بين مكونيْه الأساسيين “الأحرار” و”البام”، بسبب تباين مستمر في المواقف واختلاف حول القرارات التي يتخذها العمدة في عدد من الملفات. ويتوقع أن يتسع الخلاف بعد أن لعب مستشارو “البام” دورا حاسما في قطع الطريق أمام طموح الاستقلاليين في الحصول على نيابة رئيس مقاطعة السواني؛ الأمر الذي يجعل حزب “الميزان” مطالبا بالرد على “البام”، ويصبح جزءا من الخلاف الواضح بين “الحمامة” و”الجرار”.