علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن تحقيقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولة “انطلاقة” خلفت حالة استنفار في المراكز الجهوية للاستثمار، بعدما وجه قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات طلبات إلى مديري المراكز المذكورة لغاية مدهم بمعطيات دقيقة حول طريقة تدبير البرنامج في مناطق نفوذهم، وعدد المقاولات المستفيدة، وملفات التمويل المرفوضة، وكذا مضامين الشكايات المتوصل بها من مقاولات وحاملي مشاريع خلال الفترة الماضية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الجارية منذ أشهر طويلة بتكليف برلماني تطلبت ربط قضاة مجلس الحسابات الاتصال بمديري المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك لغاية التعرف بشكل أوضح على الاختلالات المرتبطة بتنزيل برنامج “انطلاقة” على أرض الواقع، موضحة أن المعطيات المتوصل بها في هذا الشأن كشفت عن ارتفاع مهم في وتيرة إحداث المقاولات، ومخزون المقاولات غير النشيطة، بسبب تنامى مستويات رفض طلبات التمويل الواردة على بنوك، وذلك لأسباب غامضة في كثير من الأحيان.

وأضافت مصادر هسبريس أن المعطيات الواردة عن مراكز الاستثمار تضمنت معلومات خطيرة حول ارتفاع حجم رواج الفواتير المزورة، بعلاقة مع استغلالها في ملفات طلبات الحصول على قروض، إذ رصدت بنوك استنساخ فواتير في طلبات واردة عليها من وكالات بنكية، ما جعلها ترفض ملفات خلال مراحل الانتقاء الأولي، مؤكدة أن الأمر نفسه سجل بالنسبة إلى دراسات الجدوى المالية والتجارية الخاصة بمشاريع، ذلك أنه تم ضبط استنساخ عدد كبير منها بمساعدة محاسبين وبنكيين، تخصصوا في تجميع ملفات طلبات الحصول على قروض “انطلاقة”.

وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قبل أشهر، عن استقرار معدل رفض ملفات طلبات الاستفادة من قروض برنامج “انطلاقة” عند مستوى مرتفع (40 في المائة)، فيما أظهرت الإحصائيات الواردة ضمن التقرير السنوي لمديرية الإشراف البنكي، أخيرا، بلوغ جاري القروض الممنوحة من قبل البنوك ضمن البرنامج المذكور 8.6 مليارات درهم، بلغ عدد المستفيدين منها 32 ألفا، 17 في المائة منهم نساء، بينما تركزت نسبة 17.5 في المائة من القروض الموزعة في الوسط القروي.

وأكدت مصادر الجريدة أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لجؤوا إلى المراكز الجهوية للاستثمار من أجل استكمال تقريرهم عن التحقيقات المنجزة، التي شملت المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، وبنك المغرب، ومؤسسة “تمويلكم”، وغيرها من المتدخلين في تدبير البرنامج المندمج لدعم المقاولة “انطلاقة”، وذلك في أفق تقديمه للجهة البرلمانية صاحبة التكليف، مشددة على أن الاجتماعات التي عقدها المجلس همت حتى التمثيليات المهنية للمقاولات، حيث التقى قضاة في هذا الشأن، ضمن اجتماع استمر لثلاث ساعات متواصلة، بممثلين عن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

يشار إلى أن بنوكا لجأت إلى مراجعة شروطها أخيرا بعد تنامي حجم القروض معلقة الأداء بذمة مستفيدين من قروض برنامج “انطلاقة” خلال السنوات الثلاث الماضية، وارتباط الحصول عليها بمجموعة من الاختلالات التدبيرية، ورطت بنكيين في قضايا بالمحاكم، بسبب شبهات ارتشاء والتلاعب في تدبير ملفات اقتراض، والتأشير على صحة فواتير مزورة، والقفز على إجراءات احتراز ومراقبة لمشاريع ممولة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>