أعلن عدد من الممرضين الراغبين في الهجرة إلى كندا توصلهم ببريد إلكتروني يؤكد اتفاق السلطات المغربية مع نظيرتها الكندية على عدم توظيف ممرضين مغاربة، وهو ما أثار حفيظة عدد من الراغبين في الهجرة، الذين أكدوا أن الأمر يتعلق بـ”ممارسة غير مسبوقة” و”مساس بحرية الأفراد”.
ويقول نص “الإيمايل” الذي توصلت هسبريس بنسخة منه: “اتفقت حكومة كيبيك مؤخرا مع السلطات المغربية على عدم توظيف ممرضين في إطار مهامها لتوظيف عمال أجانب مؤقتين. وهذا جزء من ممارسة توظيف أخلاقية تهدف إلى عدم الإضرار بسوق العمل والنظام الصحي المغربي”.
وتابع المصدر ذاته: “في هذا السياق، وبالاتفاق مع السلطات المغربية، يتم الإعلان فقط عن وظائف المرافقين المستفيدين (مساعدي التمريض)… ويقتصر اختيار الطلبات على حاملي الشهادات المحددة في العروض”.
وفي هذا الإطار شجبت فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، وعضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، “هذه الممارسة التي تضع الممرضين بين المطرقة والسندان”، بحسب تعبيرها.
وقالت بلين ضمن تصريح لهسبريس: “ليس من حق الوزارة حرمان الممرض من تطوير نفسه، فهي لا تفتح له آفاقا وتحد من تطوره بهذا التصرف، وبالتالي تحد من حرية تصرف الأشخاص”.
وأضافت المتحدثة ذاتها: “الحوار القطاعي اليوم متواصل بوتيرة بطيئة وإيجابية، لكن في جميع الأحوال، سواء تمت الاستجابة لمطالب الممرضين أو لا، لا يحق للوزارة أن تمنع من يرغب في الهجرة، بل عليها توفير الظروف المواتية حتى لا يفكر هو في ذلك”، وتابعت: “قرار الهجرة جد صعب ولا يتخذه الإنسان حتى تقفل في وجهه جميع الأبواب. وإذا ما فتحت الوزارة آفاقا أكبر للممرض لن يفكر في الهجرة”.
من جانبه قال مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة: “لا ندري ما مدى صحة هذا ‘الإيميل’، لكن إذا كان صحيحا فستكون هذه سابقة”.
وأردف جعا: “كان الأولى تحسين ظروف عمل المهنيين وليس إقفال باب الهجرة دون تحسين وضعية الممرضين وظروف العمل”، وأكد أنه بحسب دراسة سابقة “على الأقل ما بين 200 إلى 500 من الممرضين يهاجرون بشكل سنوي، أي تقريبا ثلث الممرضين الذي يتخرجون كل سنة”، وزاد: “بحسب دراسة بشأن التخصصات في هذا المجال فإن التكوين يتطلب حوالي 5000 أورو لكل ممرض، وبالتالي فالهجرة تتسبب في ضياع كبير للموارد”.
وشدد النقابي ذاته على أنه “ليس الحل سد الطريق بل تحسين الظروف واستقطاب الممرضين من الخارج الذين يفكرون في العودة إلى بلادهم لولا الظروف غير المواتية”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “دراسة سبق أن أكدت وجود خمسة أسباب لهجرة الممرضين، أولها ما هو مادي، ثم الإشكالية القانونية، فظروف العمل، إذ يتم الاشتغال في ظروف صعبة (ممرض واحد يتكلف بمائة مريض)، ثم عدم وجود آفاق للمهنة، وأخيرا الأسباب العائلية وتحسين جودة الحياة”، لافتا إلى أن الممرضين حاليا يهاجرون أكثر في اتجاه ألمانيا وليس كندا.
0 تعليق