تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني بمقترح لإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، التي تتعلق بتنظيم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة.

ويهدف المقترح إلى مساواة المرأة المتزوجة بالرجل في مزاولة التجارة دون أي تمييز، وذلك في إطار السياسة التشريعية للمملكة التي تسعى إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجالات الاقتصادية.

وتناغم هذا المقترح مع بعض التشريعات الحديثة في دول أخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصدرت تعديلات قانونية لتساوي بين الرجل والمرأة في أهلية مزاولة التجارة، حيث تم تعديل المرسوم بقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإلغاء المادة التي كانت تضع قيودًا على المرأة الأجنبية المتزوجة فيما يتعلق بمزاولة التجارة.

ووفقًا للمقترح، يسعى إلى إلغاء المادة (14) من قانون التجارة البحريني بما يتماشى مع أحكام المرسوم بقانون (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، والذي يهدف إلى دعم تمكين المرأة اقتصاديًا وحفظ حقوقها المالية والتجارية.

كما يهدف هذا التعديل إلى تعزيز البيئة الاقتصادية في البحرين، بما يتماشى مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.