خاضت هيئات المحامين على الصعيد الوطني، اليوم الأربعاء، داخل محاكم المملكة، وقفات احتجاجية تنديدا بمضامين مشروع المسطرة المدنية الذي جاءت به وزارة العدل.

ودخلت هيئة المحامين بالدار البيضاء على خط التصعيد الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذ رفعت شعارات داخل محكمة الاستئناف، منددة بغياب المقاربة التشاركية في تنزيل المشروع.

وندد المحامون داخل أكبر هيئة بالمملكة بـ”الإقصاء” الذي طال أصحاب البذلة السوداء في إعداد المشروع، وكذا بالمضامين التي جاءت مخالفة لتطلعاتهم.

وأكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، أن الخروج للاحتجاج يأتي في إطار التفاعل مع نداء جمعية هيئات المحامين بخصوص مضامين مشروع المسطرة المدنية.

وسجل حيسي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، خلال هذه الوقفة، أن “مشروع المسطرة المدنية تضمن تراجعات عديدة، تمس بالمواطن وحقه في الولوج إلى العدالة”.

وأوضح كبير المحامين بالدار البيضاء أن أصحاب البذلة السوداء “مستاؤون من هذا الوضع لصالح المواطن، وليس كما يروج البعض خدمة لمصالحنا”.

ويؤكد المحامون أن العديد من مشاريع القوانين، سواء المسطرة المدنية أو الجنائية، يتم تنزيلها دون إشراك الجسم المهني الذي يمثل صوت المواطن، وهو ما يعد ضربا وفق تعبيرهم لضمانات الولوج إلى العدالة.

وشدد المحتجون على “ضرورة الذود عن العدالة ببلادنا، والمكتسبات الحقوقية والقانونية للمتقاضي، والتصدي للردة التشريعية المتمثلة في مشروع قانون المسطرة المدنية”.