بعد طول انتظار يتجه حزب الاستقلال، بقيادة أمينه العام نزار بركة، إلى طي موضوع اللجنة التنفيذية بشكل نهائي، وتدشين انطلاقة جديدة لـ”حزب علال الفاسي”، وعينه على تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، الذي أعلنه بركة هدفا مشروعا ليلة تجديد الثقة فيه في المؤتمر الوطني التاسع عشر لولاية ثانية على رأس الحزب.

وبعد مفاوضات ومشاورات طويلة وعسيرة للتوافق حول لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي ستقود المرحلة إلى جانب الأمين العام علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر قيادية في “حزب الميزان”، أنه جرى تحديد الـ28 من شتنبر الجاري موعدا لعقد المجلس الوطني للحزب للمصادقة على لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية التي سيعتزم بركة اقتراحها على أعضاء برلمان حزبه.

وتأتي هذه الأنباء لتضع حدا لمسلسل الانتظار والتشويق الذي سيطر على حزب الاستقلال وقواعده منذ اختتام المؤتمر الوطني الثامن عشر الذي نظم ببوزنيقة أواخر أبريل الماضي، والحديث المستمر عن اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية المنتظرة للحفاظ على روح التوافق وصيانة وحدة الحزب وتماسكه.

وأكدت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة أن الأمين العام حسم بشكل كبير في أعضاء اللجنة التنفيذية، وأسقط من اللائحة الأسماء التي يختلف عليها الإخوة الأعداء داخل الحزب، موردة أن بركة أخذ وقته الكافي من أجل ضمان التوافق الذي سعى إليه دائما، وذلك في محاولة لتلافي أي صراعات يمكن أن تنفجر في وجهه بسبب الخلافات الداخلية التي عاشها الحزب طيلة السنوات الماضية.

وأفادت مصادر أخرى بأن انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال كان من الممكن أن يتم قبل هذا الموعد، غير أن ظهور بعد “المستجدات” في الأسابيع الماضية ساهم في إرجاء الموضوع إلى أواخر شتنبر الجاري.

ومن بين أبرز أسباب التأجيل ارتباطات الأمين بمهامه والتزاماته الحكومية، ومشاركته في المؤتمر العالمي للماء، بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا أوائل شهر يوليوز الماضي، والعطلة الصيفية والتزامات الأعضاء مع أسرهم، بالإضافة إلى تخليد عيد العرش.

وتوقعت مصادر الجريدة أن تحمل لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاستقلال التي يعتزم بركة عرضها أمام أعضاء برلمان حزبه عددا من المفاجئات والأسماء الجديدة التي يراهن عليها الأمين العام لخوض التحديات المقبلة وكسبها، خاصة الانتخابات التشريعية.