قالت سفيرة فلسطين لدى كندا، منى أبو عمار، إن موقف كندا تجاه حل الدولتين ينطوي على إطارين: الأول هو السياسة المعلنة، التي كانت متسقة مع سياسات الدول الغربية الداعمة لحل الدولتين حتى قبل العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت أن الإطار الثاني، فهو الإقدام على تنفيذ هذا الحل، الذي يواجه دائمًا عرقلة بسبب عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد إسرائيل، التي تتعارض ممارساتها مع مقومات حل الدولتين.

وأضافت أبو عمار خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفلسطينية تلقي باللوم على المجتمع الدولي، وبالأخص كندا، بسبب دورها الأخلاقي كدولة مدافعة عن حقوق الإنسان في الوضع الراهن الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

وأوضحت السفيرة الفلسطينية، أن كندا اضطرت بعد العدوان على غزة إلى تعديل جزء من سياستها المعلنة نتيجة عدة عوامل، منها الوضع القانوني والأخلاقي الذي تواجهه، والضغط الدبلوماسي، والمظاهرات وقد اتخذت كندا خطوات أكثر وضوحًا في تطبيق سياستها، مثل فرض عقوبات على المستوطنين ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل، كما قررت أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب أن يتزامن بالضرورة مع حل الدولتين.

وأكدت أن وزارة الخارجية الفلسطينية كانت تعمل بجد حتى قبل العدوان الإسرائيلي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودفع الدول لتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.