بفعل توّفره على بيئة استثمارية محفزة وإنشائه إطارات مؤسساتية ومخططات استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، نجح المغرب في تكريس نفسه سوقا واعدة لمراكز البيانات في منطقة شمال إفريقيا، وفق ما رصده تقرير موقع “W.media” المتخصص في تتبع مستجدات مراكز البيانات على مستوى العالم.
وأبرز المصدر ذاته تطوّر البنية التحتية السحابية بالمملكة خلال العقدين الماضيين، حتى أصبحت اليوم تعتبر “واحدة من الأسواق الخمس الرئيسية لمراكز البيانات بالقارة الإفريقية، وبوابة وصل بين إفريقيا وأوروبا”.
وبلغة الأرقام، نقل الموقع المتخصص توقع شركة “أريزتون إنتلجنس” أن تستقبل سوق المراكز السحابية وتخزين البيانات بالمغرب “استثمارات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في أفق 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 11,18 في المئة خلال الفترة ما بين 2023 و2028”.
وفي هذا السياق، لفت المصدر ذاته إلى إعلان الشركة متعددة الجنسيات “أوراكل”، المتخصصة في تقنية المعلومات وقواعد البيانات، على وجه الخصوص، عن خطتها لافتتاح مركزين جديدين لتخزين البيانات في المغرب، معتبرا أن هذه “المبادرة الجديدة ستساهم في دفع عجلة التحول الرقمي في المغرب، مما يعود بالفائدة على مختلف أصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى نقل أعباء العمل ذات المهام الحرجة من مراكز البيانات الخاصة بهم إلى البنية التحتية السحابية لأوراكل، مع الامتثال للقواعد المحلية”.
وأورد الموقع ذاته أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمغرب باتت تتعزز بالاستثمارات التي تتدفق على سوق مراكز البيانات،لافتا في هذا السياق إلى “إعلان صندوق مديري الاستثمار في البنية التحتية الأفارقة (AIIM) خلال الربع الثالث من سنة 2023، عن استثمار بقيمة 90 مليون دولار أمريكي في مشروع مشترك جديد مع مراكز N+ONE Data centers المغربية”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تهدف إلى سد فجوة البنية التحتية الرقمية في إفريقيا من خلال توفير بنية تحتية رقمية عالية الجودة وتعزيز توسع الشركات المحلية والدولية في السوق الدولية”.
“عوامل الجاذبية”
منتقلا إلى سرد الإجراءات التي اتخذتها المملكة وساهمت في رفع جاذبية السوق المغربية لدى المستثمرين في مراكز تخزين البيانات، استحضر المصدر عينه “قيّام الحكومة بإنشاء مناطق التسريع الصناعي حيث يمكن للمشغلين الاستفادة من حوافز ضريبية، مما يخلق بيئة أكثر مثالية لازدهار شركاتهم”، معتبرا أن هذا الإجراء “يسلط الضوء على الرؤية الاستراتيجية للحكومة المغربية في وضع البلاد كمركز رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا، والاستفادة من موارد المغرب وبنيته التحتية لجذب الاستثمار وتعزيز التنمية”.
في هذا السياق، ذكر المصدر عينه، نقلا عن تقرير لشركة “نايت فرانك”، أن إنشاء المغرب وكالة التنمية الرقمية، ووضعه مجموعة من المخططات مثل مخطط المغرب الرقمي 2020، عاملان ساعدا في جذب التمويلات وتوسيع البنية التحتية السحابية بالبلاد.
ضمن حديثه دائما عن السياسات والمبادرات الحكومية التي ساهمت في رفع الاستثمارات الأجنبية في سوق مراكز السحابة وتخزين البيانات، أبرز الموقع “إطلاق المغرب الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية منذ سنة 2008، التي أثمرت تخفيض انبعاثات الكربون وتحسين ربط المناطق النائية بالكهرباء”، و”رفع البلاد هدف تعزيز حصة الطاقات المتجددة من المزيج الطاقي إلى 52 في المئة”.
حري بالذكر أن مراكز البيانات هي مجموعة من منشآت ضخمة متجاورة تضم الخوادم وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الشبكة اللازمة لمعالجة وتخزين عدد هائل من البيانات، وتتمثّل أهميتها في التكيف مع تنامي حجم البيانات وتوفير حماية لها من الهجمات السيبرانية.
0 تعليق