أكد منتدى المستهلك الموريتاني أن استئناف المملكة المغربية تصدير البطاطس والبصل إلى الأسواق الإفريقية بعد مدة من الحظر الناتج عن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية في المغرب، ساهم في استقرار الأسعار في الأسواق الموريتانية، مؤكدا أن المستهلكين في هذا البلد الجار يعتمدون بشكل كبير على الواردات المغربية من الخضر، خاصة البصل، بالنظر إلى انخفاض ثمنه مقارنة بالمنتجات المستوردة من دول أخرى.

في هذا الصدد، قال أحمد ولد الناهي، الأمين العام للمنتدى سالف الذكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “قرار إلغاء حظر تصدير البطاطس والبصل إلى الأسواق الإفريقية، ومن ضمنها السوق الموريتانية، ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار الخضراوات في هذه الأخيرة، خاصة مادة البصل التي تستهلك في موريتانيا بشكل كبير”.

وأضاف ولد الناهي أن “موريتانيا واجهت في بداية تطبيق قرار الحظر المغربي مشاكل كبيرة في تأمين إمدادات كافية من هذين المنتجين إلى أسواقها المحلية، خاصة من المصدرين الأوروبيين، وعلى رأسهم الهولنديون، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن التي تنعكس بدورها على السعر الذي يصل به المنتج إلى المستهلك”، مشيرا إلى أن “نواكشوط عوضت حينها البطاطس المغربية بنظيرتها المصرية التي تستحوذ اليوم على سوق البطاطس في موريتانيا بالنظر إلى سعرها المنخفض نسبيا”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الحظر كان قد شمل فقط مادتي البصل والبطاطس، دون أن يشمل باقي المنتجات الفلاحية الأخرى التي تستمر موريتانيا إلى حدود الساعة في الاعتماد على المغرب من أجل استيرادها، على غرار الطماطم”، مؤكدا أن “المنتجات المغربية تغزو الأسواق الموريتانية بالنظر لانخفاض تكلفة النقل بفضل القرب الجغرافي بين البلدين”.

وسجل الأمين العام لـ”منتدى المستهلك الموريتاني”، في حديثه مع هسبريس، أن “مادة البصل التي تنتجها الأرض المغربية هي المسيطرة اليوم على سوق البصل في موريتانيا، بفضل جودتها وانخفاض سعرها مقارنة مع مصادر الاستيراد الأخرى”، مشيرا إلى أن “سعر الكيلوغرام الواحد من البصل يتراوح ما بين 8 و9 دراهم مغربية بسعر الصرف الحالي، وهو أقل سعر في الأسواق”.

واعتبر المتحدث أن “السوق الموريتانية ستستمر في الاعتماد على الواردات المغربية من الخضر في ظل ضعف آليات الإنتاج على المستوى المحلي وغلاء التكلفة الإنتاجية بالمقارنة مع الاستيراد من المغرب”، لافتا إلى أن سوق الخضر والفواكه في بلاده “سوق احتكارية لا تتوفر على أسس تنظيمية واضحة مثل السوق المغربية”.

وبين ولد الناهي أن “القرار الموريتاني القاضي بفرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات القادمة من المغرب، الذي انتهت المدة المحددة لتطبيقه في أوائل شهر ماي الماضي، لم يكن له أي تأثير على الإمدادات المغربية إلى موريتانيا، لأن أسباب إقراره كانت مرتبطة بقرارات أوروبية تعم بعض المنتجات التي تدخل إلى موريتانيا عبر المملكة”.

حري بالذكر أن منتدى المستهلك الموريتاني كان من أوائل المطالبين بإلغاء قرار المملكة تعليق صادرات البصل والبطاطس إلى أسواق القارة السمراء، حيث دعا في أكثر من مناسبة السلطات في بلاده إلى التفاوض مع نظيرتها في الرباط من أجل مراجعة هذا القرار، الذي تم التراجع عنه في يوليوز الماضي مع اعتماد نظام “الكوطا” لضبط أسعار هذه المنتجات في الأسواق المغربية.