أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أهمية التمويل المستدام في تعزز الاستقرار المصرفي، وتنفيذ خطة الدولة للشمول المالي.

وأضاف في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «الناس والبنوك»، في نسخته الثامنة عشر، والمنعقد اليوم الثلاثاء، وذلك بالنيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن معدلات الشمول المالي لمصر ارتفعت إلى 71.5% مؤخرا، مؤكدا أهمية القطاع المصرفي للاقتصاد المصري فهو شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تمويل المشروعات الخضراء

وأشار إلى دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء، بما يدعم توجهات الدولة، ويقلل الانبعاثات الكربونية.

وحرص على توضيح دور التمويل المستدام في تعزيز الاستقرار المصرفي، كما لم يغفل الإشارة إلى جهود البنوك في توسيع قاعدة العملاء، ما يعزز كفاءة القطاع وزيادة التنافسية.

أوضح أن البنوك تحرص على نشر وإصدار تقارير دورية عن التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يواكب السياسات العالمية، لافتا إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بنشر تقارير الاستدامة منذ عام 2022.

تعزيز الاستقرار المصرفي

وعدد إنجازات البنوك المصرية في مجال التنمية المستدامة، أبرزها نجاحها في دمج المحاور البيئية والاجتماعية في سياساتها، ودعمها مشروعات التحول الأخضر وابتكار منتجات مالية مستدامة؛ منها السندات الخضراء وقروض الطاقة المتجددة وقروض الفئات المهمشة.

ارتفاع عدد مالكي الحسابات البنكية في مصر

وكشف نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع عدد مالكي الحسابات البنكية في مصر، بما يدعم خطة الدولة للشمول المالي، ليسجل عدد المواطنين المتعاملين مع البنوك 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية من 16 عاما فأكثر، وهم من يحق لهم فتح حسابات بنكية، ونسبة أصحاب الحسابات البنكية من إجمالي عدد المواطنين سجلت 71.5% بنهاية يونيو 2024.