البنك المركزي , في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد يوم أمس الخميس 17 أكتوبر 2024، قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة .

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب ، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية معقدة تتطلب مراقبة دقيقة للتطورات المحلية والعالمية .

البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة

أوضح أن القرار يعكس التطورات الأخيرة على الصعيدين العالمي والمحلي . إذ ساهمت السياسات النقدية المشددة في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة في خفض معدلات التضخم عالمياً .

كما سجلت بعض البنوك المركزية الأخرى تراجعاً في أسعار العائد مع اقتراب معدلات التضخم من المستويات المستهدفة. وبالتالي، كانت الحاجة ملحة للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في مصر .

النمو الاقتصادي والمخاطر المحتملة

رغم استقرار معدل النمو الاقتصادي ، إلا أن آفاقه لا تزال مُعرضة للمخاطر ، خاصة بسبب تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي .

يُظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.4% في الربع الثاني من 2024، مقارنةً بنحو 2.2% في الربع الأول. لكن يُشير المحللون إلى أن هذا النمو لا يزال أقل من إمكانياته القصوى، مما يعني أن المخاطر الصعودية قد تؤثر على مسار التضخم، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار السلع.

التضخم والتوقعات المستقبلية

تشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 26.4% و25.0% على الترتيب حتى سبتمبر 2024. تتوقع اللجنة أن يظل التضخم مستقراً عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024، رغم وجود مخاطر تتعلق بالتوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية.

يتوقع المحللون انخفاض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من 2025، نتيجة للتأثيرات التراكمية لقرارات التشديد النقدي. تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، وستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز استقرار الأسعار وتحقيق مسار نزولي للتضخم في المستقبل.