بالتزامن مع انخراط المملكة في أوراش البنيات التحتية،حظيت المؤسسات والمقاولات العمومية بحصة الأسد فيما يخص ميزانية الاستثمار التي رصدتها الحكومة برسم مشروع قانون المالية 2025.

واقترحت الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025، غلافا ماليا إجماليا بقيمة 340 مليار درهم، للاستثمارات العمومية،فيما ب138 مليار درهم، ستوجه إلى المؤسسات والمقاولات العمومية.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخرطت المؤسسات والمقاولات العمومية في عدة أوراش من قبيل ، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.

وبالنسبة للمبلغ المتبقي من الغلاف المخصص للاستثمارات العمومية، فسيوجه إلى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة ، بحصة 120,5 مليار درهم، بينما سيحظى صندوق محمد السادس للاستثمار ب45 مليار درهم)، والجماعات الترابية ب21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية ب مليار درهم.

ومن جهتها، فإن برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، فتهم أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.

وأما بخصوص ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم رفع عدد المستفيدين من برنامج التكوين بالتدرج المهني من 25 ألف إلى 100 ألف سنويا.

وأوضح السكوري في معرض جوابه على أسئلة حول "برنامج التكوين بالتدرج المهني"، أن هذا المسعى يأتي في إطار خارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأبرز السكوري أن هذا النمط من التكوين يستهدف أساسا الشباب الذين لا يتوفرون بالضرورة على الشروط المطلوبة لولوج التكوين المهني وذلك لتمكينهم من الحصول على الكفاءات الضرورية لممارسة نشاط مهني.

وأفاد بأن المغرب يتوفر على 57 مركزا للتكوين بالتدرج المهني في المقاولات، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتمويل المقاولات لتوفير التكوين للمستفيدين ومنحهم أجرة مقابل العمل، وذلك من خلال عقد يتم إبرامه بين المتدرب وصاحب المقاولة.

وأكد الوزير أن هذا النمط من التكوين يوفر نتائج مهمة بالنسبة للإدماج المهني، إذ يستهدف عشرات الآلاف من الشباب من خلال التعاقد مع التعاونيات وتوفير التكوين والعمل لهم، وذلك بهدف رفع عدد المستفيدين على مستوى المقاولة.

من جهة أخرى، لفت السكوري إلى خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث مدن المهن والكفاءات في كل جهة، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس جلسة تقديمها في أبريل 2019، منوها إلى أنها ترتكز أساسا على تأهيل مؤسسات التكوين المهني وخلق مؤسسات من جيل جديد، إلى جانب ملاءمة الشعب مع سوق الشغل.

وأفاد بأن التكوين انطلق في ثمانية مدن للمهن الكفاءات "التي و فرت لها تجهيزات مهمة وإمكانيات كبيرة"، مشيرا إلى أن الطاقة استيعابية لهذه المرافق تبلغ 35 ألف متدربة ومتدربة.

في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، سلط تقرير حول الديون العمومية، الضوء على جهود الحكومة للحفاظ على استقرار واستدامة الدين العام، وسط تصاعد مستمر في النفقات العمومية.

يأتي هذا التقرير في ظل تحديات مالية متزايدة تواجهها البلاد، ما يستلزم اتخاذ تدابير صارمة لضمان التوازن المالي واستدامة الدين. حيث أشار إلى أن حجم الديون العمومية سجل زيادة مستمرة نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها ارتفاع الإنفاق الحكومي وتقديم دعم قوي للقطاعات الاقتصادية خلال فترة جائحة كورونا، كما لجأت الحكومة إلى الاقتراض بشكل ملحوظ لتمويل مشاريع البنية التحتية وتعويض العجز في الموازنة العامة، مما ساهم في تفاقم الوضع المالي.

ووفقاً للبيانات، بلغ معدل الدين العمومي 66% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع السنوات السابقة، حيث كانت النسبة في حدود 64.8% عام 2022، و66% في 2021، وهو ما يعكس استمرار الضغط على المالية العامة، مما يستدعي مراقبة دقيقة وإدارة محكمة للديون.

من ناحية أخرى، تضمن التقرير تفاصيل تكوين الدين العمومي، الذي ينقسم إلى ديون داخلية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الدين، ويتم تمويلها بشكل رئيسي عبر إصدار سندات للمؤسسات المالية المحلية.

وأخرى خارجية تمثل 25.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وتأتي في الغالب من قروض ثنائية ومؤسسات مالية دولية، مع استقرار نسبي مقارنة بالعام السابق.

أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه سيتم إطلاق النسخة الأولى ل"جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية" متم السنة الجارية.

وقال السكوري ردا على سؤال شفوي حول "جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية"، إن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في إعداد مرسوم يؤسس للجائزة مشيرا في هذا السياق، إلى أنه تم الشروع في إعداد ثلاث دراسات تتضمن مجموعة من المعايير المتعلقة باتفاقيات الشغل الجماعية.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات "تعد من الآليات الأساسية لفض النزاعات داخل المقاولات، وأحد أسمى مظاهر التوافق الحضاري بين المشغل والشغيلة"، مسجلا أن عددها "يبقى دون المستوى المطلوب مقارنة ببلدان أخرى لها ثقافة متجذرة في هذا المجال".

وأشار إلى أن جميع النقابات لديها اتفاقيات شغل جماعية مع المشغلين، "وهو ما يعد مكسبا للمملكة وللنقابات وللمشغلين"، مؤكدا أن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات تحمل على عاتقها مسؤلية مشتركة من أجل جعل اتفاقيات الشغل الجماعية أساسا للتعامل في منظومة القطاع الخاص.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول "الصحة والسلامة المهنية"، أشار السيد السكوري إلى أن الوزارة رفعت خلال السنوات الأخيرة من عدد مهام التفتيش حول الصحة والسلامة المهنية، وهو ما أسفر عن نتائج مهمة، موضحا أنه تم القيام بـ 25 ألف زيارة تفتيشية في سنة 2021، و32 ألف زيارة في 2022، ثم 52 ألف زيارة في سنة 2023.

وأضاف أنه بالنسبة للنصف الأول من 2024، تم إجراء 20 ألف زيارة تفتيشية جرى خلالها تسجيل آلاف الملاحظات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ترتبت عنها آثار وإجراءات قانونية.

على المستوى التشريعي، أشار السيد السكوري إلى أنه تم وضع 32 نص تطبيقي لمدونة الشغل، عبارة عن 12 مرسوما و20 قرارا، وتحيين لائحة الأمراض المهنية تماشيا مع التحولات التي يعرفها عالم الشغل وانسجاما مع تصنيفات مكتب العمل الدولي، وكذا إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، ومشروع قرار يتعلق بمراجعة القرار المتعلق بالحماية والنظافة المطبقة في أوراش البناء والأشغال العمومية.

أشرفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر بمدينة سلا، على تدشين مركز الابتكار التابع لمجموعة "نوكيا' الدولية، وهو مركز الابتكار الأول للمجموعة بإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بحضور سفيرة فنلندا لدى المملكة المغربية،  مارجانا سال، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية،  بونيت تالوار، وعدد من الشخصيات من القطاعين العام والخاص.

ويهم مركز الابتكار هذا، حسب بلاغ للوزارة، حلولا رقمية متقدمة تشمل النقل البصري IP  والحلول المعتمدة على الألياف البصرية، مثلما يضمُّ آخر المعدات التكنولوجية التي تم تطويرها من قبل مجموعة 'نوكيا'، حيثُ يتم اختبارها وإعدادها من قبل كفاءات مغربية من المهندسات والمهندسين قبل تصديرها إلى الأسواق الإقليمية بكل من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. كما أنه مجهز لدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، مثل البنية التحتية 5G  والبنية التحتية لمراكز البيانات وأمن الشبكات. 

كما سيساهم مركز الابتكار حسب ذات المصدر، في تعزيز حضور مجموعة نوكيا في المنظومة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال وضع تكوينات تطبيقية رهن إشارة طلاب الهندسة في المدارس العليا والجامعات، حيث من المرتقب أن يتم توفير تكوينات إشهادية لما مجموعه 500 طالبة وطالب خلال السنوات الثلاثة القادمة.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت غيثة مزور أن افتتاح مركز الابتكار التابع لشركة نوكيا في المغرب شهادة على قدرة المملكة على جذب الشركات التكنولوجية الرائدة ومساهمتها في تشجيع الابتكار بالقارة الإفريقية، معتمدة بالأساس على الكفاءات والخبرات من المهندسين المغاربة في هذا المجال، والذين سيعملون على تطوير الحلول الرقمية وملائمتها مع الأسواق الإقليمية انطلاقاً من المغرب، وهو ما يعزز مكانة بلادنا الإقليمية كقطب للابتكار التكنولوجي.

وأضافت مزور أن مختلف المبادرات التي يعرفها المملكة على مستوى ورش الرقمنة هي تجسيد للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا جلالته إلى تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في القطاع الرقمي .

وعلى هامش افتتاح مركز الابتكار الجديد، اطلعت غيثة مزور على أحدث ابتكارات مجموعة "نوكيا'، والتي تم تصميمها خصيصا للفعاليات الرياضية الكبرى، خصوصاً كرة القدم.