أبرز صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن المغرب يواصل التقدم في تعزيز مرونته في مواجهة التغير المناخي، والاستفادة من فرص إزالة الكربون.

وقال نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كنجي أوكامورا، إن "السلطات المغربية تواصل تحقيق تقدم مطرد في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة التغير المناخي".

جاء هذا التصريح في بيان صدر عقب المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة لفائدة المغرب. وقام صندوق النقد الدولي، في هذا الصدد، بتخصيص تمويل قيمته 415 مليون دولار لفائدة المملكة.

واعتبر أوكامورا أن التقدم الذي أحرزه المغرب يستند إلى "أسس وأطر سياسية متينة وتاريخ حافل بالتنفيذ الفعال للسياسات".

وأشار المسؤول في صندوق النقد الدولي إلى النتائج القوية التي تم إحرازها في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، مسجلا أن السلطات المغربية، التي تعي المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية، "تظل ملتزمة لفائدة الانتقال الأخضر وتقوية القدرة على الصمود المناخي".

وبعد أن أشادت مؤسسة "بريتون وودز" بالجهود المبذولة في مجال إزالة الكربون "مع الحد من التأثير على الفئات الأكثر هشاشة"، أوصت باتخاذ سلسلة من التدابير لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الملوثة، مبرزة أهمية "تحرير قطاع الكهرباء، واعتماد نظام ضريبي أكثر مراعاة للبيئة، ومكافحة مخاطر تغير المناخ على استقرار المنظومة المالية، وحماية موارد المياه الجوفية".

وفي هذا الصدد، سجل الصندوق أن المغرب ينجز "استثمارات هامة في البنيات التحتية المائية بهدف معالجة ندرة المياه"، ينبغي استكمالها من خلال "إصلاحات تهم تدبير الطلب".

وتطرقت المؤسسة الدولية إلى ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقات المتجددة، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية "لن تقتصر على تمكين المغرب من تحقيق أهدافه في مجال المساهمات المحددة وطنيا فحسب، بل ستساهم كذلك في تقليل اعتماده على المحروقات المستوردة، وتحسين تنافسية الشركات وتوفير فرص العمل".

وبخصوص أساسيات الاقتصاد، أبرز صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من أن الإنتاج الفلاحي تعرض لموجة جديدة من الجفاف خلال 2024، كانت لها تداعيات انعكست أساسا على سوق العمل، إلا أن "الإنتاج غير الفلاحي ظل قويا، كما أن الطلب المحلي يتعزز".

من جانب آخر، تراجع ضغط التضخم، كما أن عجز الميزانية "يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدف ميزانية 2024، إذ تم تعويض ارتفاع الإنفاق الجاري بفضل مداخيل أعلى من المتوقع".

وذكر المصدر ذاته أن "المداخيل الهامة التي حققتها السياحة، وصادرات السلع والتحويلات المالية للمهاجرين مكنت من إبقاء عجز الحساب الجاري عند مستوى منخفض".

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، في شتنبر 2023، على منح المغرب تمويلا قيمته 1.3 مليار دولار برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.

وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، يوجه لدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر والمساهمة في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي.

أعطى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لصرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة لصندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.

قيمة الشطر الثاني تصل إلى 415 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ  المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.

و كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في شتنبر 2024على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.

ولم يجد المغرب أي عنت في الحصول على هذا التمويل بالنظر إلى مواصلة السلطات التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، حسب شهادة المؤسسة المالية، موضحة أن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي، وكذلك مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون.

تمت يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، المصادقة على مخطط تحويل الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة سوق الرساميل، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

هذا التحول يندرج في إطار استمرار عملية فتح رأسمال البورصة، التي اكتملت سنة 2016، ويتماشى مع متطلبات دفتر التحملات الذي يربط هذه الشركة بالدولة، فيما تهدف هذه العملية

تهدف إلى إرساء بنية تحتية مندمجة للسوق تغطي جميع مراحل معالجة المعاملات، وخاصة التركيز على تطوير سوق الرساميل خدمة للاقتصاد وتموقع الدار البيضاء كقطب مالي إقليمي.

كما يشمل التحول المؤسسي والتنظيمي لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة أربع مراحل، تتمثل في تحويل الشركة المسيرة الحالية لبورصة القيم إلى شركة قابضة وتخصيص نشاط السوق الآني، وإطلاق الشركة المسيرة للسوق الآجل التي ستكون مملوكة بالكامل من قبل الشركة القابضة.

كما يتم تفعيل غرفة المقاصة وإعادة هيكلة مساهماتها وفق نظام رأس مالي مختلط هولدينغ/+بنوك، واستحواذ الشركة القابضة على حصة مهمة في رأسمال "ماروكلير".

هذا التحول سيساهم في تحقيق تآزر مهم، وتحسين كفاءة السوق، وإحداث مؤسسة سوقية كبرى وفقا لأفضل المعايير الدولية، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

من جهتها، ذكرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نجاة حيات، بالرؤية التي يقوم عليها المخطط الاستراتيجي للهيئة للفترة 2024-2028، والمتمثلة في سوق رأسمال فعال ومبتكر يسهم في تطوير الادخار وتمويل الاقتصاد.

كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لأعضاء لجنة سوق الرساميل للاطلاع على المشاريع والمبادرات التي تشمل الشراكة لتطوير السوق المالية بهدف تعبئة الموارد وخلق تآزر بين مختلف الأطراف المعنية ، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتحفيز تطوير السوق المالية المغربية.