رغم بعض التعديلات التي اقترحتها فرق نيابية، إلا أن التخفيضات المتعلقة بالضريبة على الدخل، اجتازت امتحان محطة مجلس النواب، الذي تبنى بالأغلبية هذه التخفيضات المضمنة في مشروع قانون مالية 2024، الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على جزئه الأول الخاص بالمداخيل.

ويتضمن مشروع قانون المالية إجراءات بتخفيض الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية، تماشيا مع اتفاق أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي، كما تأتي هذه الإجراءات كذلك استجابة للتوصيات التي تم طرحها خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات، والتي عُقدت في ماي 2019 بمدينة الصخيرات، حين تم التأكيد على أهمية تحسين فعالية النظام الضريبي لتعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

هذه التعديلات الضريبية تهم إعادة جدول الضريبة على الدخل،ليشمل ست شرائح جديدة، والتي ستسري على جميع الموظفين، وأجراء القطاع الخاص وكذلك المتقاعدين.

وفقًا للتعديلات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية، فإن الشريحة المعفاة ستشمل أصحاب الدخول التي لا تتجاوز 40.000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الرواتب الشهرية التي تقل عن 6.000 درهم من أي ضرائب.

أما بالنسبة لمعدلات الضريبة الجديدة، فتبدأ نسبة 10 في المائة على الدخل الذي يتراوح بين 40.001 و60.000 درهم، وتتدرج النسب لتصل إلى 37 في المائة على الدخل الذي يتجاوز 180.000 درهم، وهو ما يمثل انخفاضا بنقطة واحدة مقارنة بالجدول السابق

.

  على إثر ما تم نشره مؤخرا على صفحة أحد أعضاء المجلس العلمي بمدينة خنيفرة، متهما رئيس المجلس وأعضاء لجنة اختبار تأهيل الأئمة بتغيير بعض محاضر نتائج هذا الاختبار، قامت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بإيفاد لجنة للتحقق من الأمر، وذلك بمراجعة المحاضر والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وأوضح بلاغ للمجلس العلمي الأعلى، بخصوص ما نشر عن المجلس العلمي المحلي بإقليم خنيفرة في شأن اختبار التأهيل، أنه "وبعد نظر اللجنة في محاضر الاختبارات والتدقيق فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية، تبين لها أن التبليغ عن تغيير المحاضر مجرد ادعاء كاذب لا يستند إلى وثائق أو أدلة، وأن اختبار التأهيل أ جري وفق المسطرة المنظمة له من الأمانة العامة، وأن عمل وأداء المجلس العلمي بخنيفرة متميز في مدينته ومحيطه".

وأضاف المصدر ذاته أن الأمانة العامة ستتخذ باقي الإجراءات والتدابير اللازمة بهذا الصدد.