كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن تخصيص المغرب، في مشروع ميزانية 2025، مبلغ 5.8 مليارات درهم لاعتمادات الأداء، لاقتناء المعدات والأسلحة والذخيرة لفائدة القوات المسلحة الملكية وتقوية البنية التحتية بهدف تأمين الحدود الشرقية والجنوبية.

وجاء في عرض لوديي لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج أن “اعتمادات الأداء ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بحوالي 464 مليون درهم، وهو الحال بالنسبة لاعتمادات الالتزام التي بلغت 8.7 مليارات درهم”.

ويهدف المغرب، حسب مشروع ميزانية 2025 في الشق المتعلق باعتمادات الالتزام، إلى تمويل المشاريع والصفقات المبرمة سابقًا مع تغطية الدين العسكري، وتخصيص غلاف مالي لإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى “دعم وتقوية الخطط الدفاعية والأمنية الاستباقية للجيش المغربي”.

وتطرق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى إنجازات القوات المسلحة الملكية في تأمين الحدود البرية والجوية والبحرية المغربية خلال سنة 2024، قائلاً: “مراقبة حدودنا من الانشغالات الرئيسية لجيشنا، ويتم تعبئة موارد مادية وبشرية بهدف حراسة الحدود البرية على طول 3300 كيلومتر، ومراقبة الشواطئ والساحل على مسافة 3500 كيلومتر تقريبًا، ومراقبة المجال الجوي ضد كل اختراق مشبوه”.

وفي هذا الصدد، كشف المسؤول المغربي عن “اعتماد القوات البرية المغربية في مهامها على تعبئة آلية لمراقبة الحدود البرية توزّع على نقاط ثابتة ونقاط دعم يتم نشرها في مناطق عديدة بالمملكة، وكذا على آلية لمراقبة الساحل المتوسطي والأطلسي، وعلى فرق للتدخل، بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية ومستشعرات اهتزازية، وطائرات مسيرة”.

وشدد الوزير لوديي على أن “الجيش المغربي يستعين بسلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي؛ فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية، وكذا عن طريق نشر وحدات للتدخل على طول السواحل”.

وأضاف: “يساهم الدرك الملكي، من جانبه، في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات، وكذا تقديم الدعم على مستويات عديدة تشمل المجال البري والجوي والبحري”.