قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن جهة الداخلة-وادي الذهب بصدد التحول إلى قاطرة للتنمية الصناعية على مستوى القارة الإفريقية.

مزور الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، خلال فعاليات النسخة الثالثة ل"أيام الترويج والاستثمار" المنعقد بمدينة الداخلة، أبرز أن هذه الجهة، باتت مركزا حقيقيا في مجالات اللوجستيك والطيران والصناعة الفلاحية والسياحة والأمن الطاقي.

هذه الجهة، على غرار جهات جنوب المملكة، يضيف الوزير، هي الآن في في قلب دينامية تنموية غير مسبوقة، مبرزا في هذا الصدد مختلف المشاريع الاستراتيجية المنجزة أو قيد الانجاز، ومن بينها ميناء الداخلة الأطلسي و الطريق السريع تزنيت-الداخلة.

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن هذه الجهة تكرس نفسها كمركز اقتصادي استراتيجي حقيقي، منفتح على القارة الإفريقية بأكملها، مشيرا إلى أن الاستثمار فيها يحقق النمو والتنمية للشركات، نظرا للفرص العديدة التي تتوفر عليها، مضيفا أن الجهة تتوفر اليوم على قطاعات رئيسية مثل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والزراعة والسياحة.

كما سلط لعلج الضوء على المبادرة الملكية من أجل الأطلسي التي تهدف إلى توحيد البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي حول مشروع مشترك يتمثل في تحويل اقتصاد هذا الفضاء وجعله تجمعا إقليميا يتمتع بالمصداقية والمرونة وجذابا للاستثمارات وذا تأثير على الساكنة خاصة من خلال تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

للإشارة، فإن فعاليات "أيام الترويج والاستثمار" المنعقدة تحت الرعاية الملكية، تنظمها وكالة الترويج للداخلة وادي الذهب، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى تسليط الضوء على إمكانات الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالمنطقة.

كما يتضمن برنامج هذه الفعالية سلسلة من اللقاءات حول "الترابط والانفتاح على الواجهة الأطلسية" و"تشجيع الاستثمار" و"الزراعة وتربية الأحياء المائية والصيد البحري" و"الطاقة، رهان وطني". وتميزت النسخة الثالثة "لأيام الترويج والاستثمار" على الخصوص، بحضور عامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، والمدير العام لوكالة الترويج للداخلة، جاك كطورزا ومنتخبين، والقناصل العامين المعتمدين بالداخلة، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة والأجانب.

كشف تقرير لمديرية المنشآت العامة والخوصصة أن مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ضخت أزيد من 10 ملايير درهم سنويا في ميزانية الدولة، وذلك خلال الفترة من سنة 2014 إلى 2023.

المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضحت أن هذه المساهمة، تأتي عبر حصص من الأرباح، ورسوم استغلال الملك العام، ومساهمات، فضلا عن رسوم أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتأتى هذه المبالغ المالية، أساسا، من أربعة مساهمين رئيسيين، يتمثلون في المكتب الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، واتصالات المغرب، وبنك المغرب.

كما بلغت المساهمة الضريبية للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، خلال سنة 2023، ما مجموعه 26,63 مليار درهم .

للإشارة، تضم المحفظة العمومية 273 مؤسسة ومقاولة عمومية عند نهاية سنة 2023، لتشمل بذلك شريحة واسعة من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تتوزع على 228 مؤسسة عمومية،و45 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة.

كما أن بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تمتلك شركات تابعة و/أو مساهمات بمجموع 517 هيئة، منها 55 في المائة مملوكة بالأغلبية.

تشكل السياحة الشاملة "عنصرا أساسيا" لتنمية ودمج جميع جهات المغرب في زخم السياحة الوطنية. حسب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء.

وأوضحت عمور بمناسبة افتتاح النسخة الأولى من قمة "Morocco Showcase Summit: Tourism, Hospitality, Invest"، أن الأمر يتعلق بمحور رئيسي في خارطة الطريق الجديدة للقطاع، مسلطة الضوء على المبادرات المبتكرة التي تروم تعزيز التنمية المنسجمة والشاملة.

وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن المغرب يشهد نهضة حقيقية، كما تعكس ذلك الأرقام المسجلة، حيث استقبل 14.6 مليون سائح إلى متم أكتوبر 2024.

وأوردت أن هذا الأداء الاستثنائي يستند إلى استثمارات استراتيجية، منها تخصيص 200 مليون دولار بشكل استعجالي بعد أزمة كوفيد-19 للحفاظ على الوظائف وإعادة فتح الفنادق في ظروف مثلى، مبرزة أن المغرب أثبت مرونته من خلال الحفاظ على هذه الأرقام رغم التحديات المتعددة التي واجهها، من قبيل زلزال 2023، وذلك بفضل التدبير الفعال والتضامن الوطني.

وأبرزت عمور أن المغرب يطمح لأن يكون من بين أفضل 15 وجهة سياحية عالمية بحلول سنة 2030، مع توخي هدف استقبال 26 مليون سائح سنويا، وذلك عبر خارطة طريق تتمحور حول خمس أولويات رئيسية، تتمثل في تطوير عرض سياحي يعتمد على التجارب بدلا من الوجهات، والرفع من السعة الجوية بنسبة 20 في المائة سنويا، وتحفيز التسويق والترويج، وتشجيع الاستثمار، وتطوير الموارد البشرية لدعم هذا النمو.

كما أكدت أن هذا المشروع يتضمن فضلا عن ذلك مبادرات اجتماعية كبرى، مثل توسيع التغطية الصحية وتحسين الأجور، مما يخلق قاعدة مستقرة وشاملة لمواكبة هذا التحول، مذكرة بأن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال يمثل فرصة غير مسبوقة للمغرب، حيث سيسلط الضوء على البنية التحتية وصورة البلاد وثرائها الثقافي، مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهات المملكة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتزم إضافة 150 ألف سرير جديد بحلول سنة 2030، بما يتماشى مع هوية مختلف الجهات، كما تعمل على مشاريع بارزة مثل الحدائق الترفيهية والمسارات الثقافية والفلكية، لتنويع العرض السياحي وتمكين جميع مناطق المملكة من الاستفادة من هذه الدينامية، مع ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للمستثمرين والمسافرين.

وتنظم هذه القمة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء يومي 19 و20 نونبر 2024، بشراكة بين الشركة المغربية للهندسة السياحية ومجموعة "API Events"، وتجمع أكثر من 300 من المستثمرين وأرباب الفنادق والفاعلين في القطاع السياحي من 15 دولة. وتتيح للمشاركين فرصة استكشاف إمكانات أحد أكثر الأسواق السياحية جاذبية في العالم.

وبالإضافة إلى المؤتمرات والندوات، يتيح هذا الحدث عقد لقاءات عمل تهدف إلى تعزيز الروابط بين الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاعي السياحة والفندقة وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب.