استجابت الحكومة لمطلب فرق الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المسشارين، لإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل.

يتعلق الأمر بإعفاء على دفعتين من من الضريبة على الدخل على المعاشات. 50 في المائة في سنة 2025، و50 في المائة في السنة التي تليها، لتصبح معاشات المتقاعدين برسم صناديق التقاعد الأساسية، معفاة كليا من الضريبة على الدخل، خلال سنة 2026

الخبر زفه، وسط تصفيقات المستشارين، الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أكد أن الحكومة، قبلت تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب.

هذه الخطوة تنضاف إلى إجراء جبائي آخر،اتخذته الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2025، وحظي بموافقة البرلمان، ويقضي بتخفيض الضريبة على الدخل.

من الآثار البارزة لهذا الإجراء إعفاء الأجور أقل من 6000 درهما كليا من الضريبة على الدخل، وهو ما يرفع نسبة المعفيين من هذه الضريبية إلى 80 في المائة.

هذه التعديلات تهدف من ورائها الحكومة تخفيض الضغط على الفئات ذات الدخول المتوسطة والضعيفة، وكذلك دعم القدرة الشرائية للأسر التي عانت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاع الأسعار والتضخم.

وقع صندوق الإيداع والتدبير والبنك الألماني للتنمية، أمس الاثنين بفرانكفورت، على مذكرة تفاهم للتعاون، وذلك في إطار جلسة جديدة للحوار الاستراتيجي بين المؤسستين الماليتين.

وتحدد مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، والمدير العام للبنك الألماني للتنمية، ستيفان وينتلس، المبادئ التوجيهية وآليات التعاون بين المؤسستين، بالإضافة إلى خارطة طريق تنظم تبادل الخبرات خلال الأشهر المقبلة.

وذكر بلاغ للمؤسستين الماليتين أن الحوار الجديد، الذي تناول قضايا استراتيجية ذات اهتمام مشترك، يهدف إلى تعزيز الطابع المميز للعلاقات بين المؤسستين وتقوية دينامية التعاون الثنائي وإعطائها آفاقا أكثر طموحا.

وخلص البلاغ إلى أن الشراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والبنك الألماني للتنمية- وهي مؤسسة مالية رائدة ملتزمة بتمويل المشاريع المستدامة والمبتكرة في جميع أنحاء العالم- تغطي مجالات وقضايا متنوعة ومهمة، مشيرا إلى أن تعزيز هذه الشراكة يعد خيارا استراتيجيا لصندوق الإيداع والتدبير، من أجل دعم ومواكبة المشاريع التنموية الجارية، وذلك بفضل الأدوات القانونية والمالية والتقنية العديدة التي تربط الطرفين في إطار علاقاتهما الثنائية.

أفادت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد، فاطمة الزهراء عمور، يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن ليالي المبيت للسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة مع احتساب مختلف أشكال الإيواء الأخرى بالإضافة إلى الفنادق المصنفة.

وأبرزت عمور، في معرض جوابها على سؤالين شفهيين حول "السياحة الداخلية" خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الأرقام تؤكد أن السائح المغربي هو الزبون الأول للمغرب كوجهة سياحية.

وأكدت الوزيرة أن السياحة الداخلية "أصبحت رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات الأخرى المرتبطة بها محليا"، غير أنها سجلت أن القطاع يعاني من إشكالية الموسمية "حيث توضح الأرقام أن الطلب يتجاوز العرض الحالي، خصوصا خلال العطلات الصيفية"، مشيرة إلى أن "السياحة الداخلية تلقى اهتماما كبيرا في خارطة الطريق الجديدة للسياحة".

وأوضحت الوزيرة عمور أنه تم تخصيص سلسلتين لهذا النوع من السياحة في خارطة الطريق وتتمثلان في "السياحة الداخلية في المناطق الساحلية"، و"السياحة الداخلية في الفضاء ات الطبيعية"، وذلك من أجل "تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة طول السنة وليس خلال العطلات الصيفية فقط".

وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة الحكومية، أنه يتم الاشتغال على خمس محاور، يتمثل الأول في "توفير الإيواء المناسب"، وذلك عبر "تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتأطير الإيواء عند الساكنة للخفض من أثمنة الخدمات السياحية عبر تسريع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14، لدمج أشكال جديدة للإيواء"، إلى جانب العمل على "تحسين جاذبية المنتوج السياحي من خلال تثمين المدن العتيقة، وإحداث مدارات سياحية، والتنشيط الثقافي، وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية".

أما المحور الثاني، بحسب الوزيرة، فيتعلق بـ"تقوية الربط الجوي لتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، وفك العزلة على بعض المناطق"، في حين يتجلى المحور الثالث في "استفادة السياحة الداخلية في خارطة الطريق كذلك، من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك بأزيلال و3 منتزهات طبيعية بإفران، وتوبقال، وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكيمدن وخنيفرة، ومنتزهين ترفيهيين بالدار البيضاء ومراكش".

وأضافت الوزيرة أن المحور الرابع يتمثل في "تعزيز الترويج، بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث تم إطلاق الحملة الترويجية "نتلاقو في بلادنا" التي تم التركيز فيها على التنقل الداخلي بين مختلف الجهات، بينما المحور الخامس تم التركيز فيه على الموارد البشرية المؤه لة خاصة المرشدين السياحيين في المدن والمدارات السياحية والفضاء ات الطبيعية".