طانطان .. معاناة الأسر في ظل غياب طبيب الأطفال بمستشفى الحسن الثاني

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 

تعاني الأسر بإقليم طانطان من غياب طبيب الأطفال بمستشفى الحسن الثاني، ما يشكل عبء على الأمهات والآباء الراغبين في توفير العلاج المناسب لأبنائهم وبناتهم، وذلك في ظل رفض المستشفى الجهوي بكلميم،  استقبال الحالات القادمة من طانطان بحثا عن العلاج، ما يدفع الأسر للبحث عن العلاج في جهات أخرى.

ونبهت النائبة البرلمانية، عويشة زلفى، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، من لتداعيات هذا الغياب الذي يعكس تعثرا في تنزيل الجهوية المتقدمة وتقريب الخدمات العمومية عامة والصحية من أبناء الجهة، مما يحتم على الأسر نقل أبنائهم إلى مدينة أكادير عاصمة جهة سوس ماسة دون مراعاة تمتيع المواطنات والمواطنين من حقهم في الصحة كما ينص عليه دستور المملكة.

وذكرت زلفى في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بعدد ساكنة إقليم طانطان التي تبلغ 94519 نسمة حسب إحصاء 2024، و الموزعة على سبع جماعات ترابية، إلا أنها تعاني من هشاشة وضعف ونقص في الخدمات الصحية، وهو مؤشر حسب النائبة على ضرورة إعادة النظر في برامج وأهداف الوزارة التي تبقى بعيدة عن التنزيل والتفعيل على ارض الواقع.

وساءلت النائبة الوزير عن أسباب غياب طبيب متخصص للأطفال بالمستشفى الإقليمي بطانطان، مضيفة "إلى متى ستبقى ساكنة الإقليم في تنقل دائم بحثا عن العلاج خارج النفوذ الترابي للإقليم والجهة؟ وكيف يمكن تشجيع المواطنات والمواطنين في الانخراط في الحماية الاجتماعية والوزارة عاجزة عن توفير الاطر الطبية للمرضى؟"


أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم إضراب جديد يومي الثلاثاء والخميس، احتجاجًا على ما وصفته بـ"سياسة التجاهل" التي تنتهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجاه مطالبها.

وفي بيان لها، أكدت اللجنة أن الأوضاع الحالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين أصبحت "غير مقبولة"، مشيرة إلى التدهور الكبير في بيئة العمل وتصاعد حدة الأزمة.

كما أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء أمام المستشفيات الجامعية، إلى جانب عقد اجتماعات تهدف إلى دراسة خطوات تصعيدية جديدة، منها التحضير لإنزال وطني مرتقب في الرباط، مع التلويح بإمكانية توسيع الإضراب ليشمل أقسام الاستعجال.

وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة النضال لتحقيق جميع حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين، محملة الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرار هذه الأزمة.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق