أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تشكيل لجنة متخصصة لتطوير "القاموس الإشاري الموحد"، بهدف توحيد لغة الإشارة في مصر، واعتماد وترخيص مترجمي لغة الإشارة.
وقد تم وضع خطة شاملة لإصدار قاموس إشاري موحد يُعتمد كمرجعية على مستوى البلاد، مع الانتهاء من دراسة إنشاء منصة إلكترونية خاصة بلغة الإشارة الرسمية في مصر.
كما تم إعداد مقترح مشروع يُقدّم لصندوق "قادرون باختلاف" لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المبادرة عند بدء عمل الصندوق.
وفي بيانها الصادر حديثًا، أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة التوظيف الإلكترونية "تأهيل" بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير فرص عمل ملائمة تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
وأكدت الوزارة أن برامج تدريبية مكثفة جارية لتعليم مبادئ لغة الإشارة للعاملين داخل الوزارة والمتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، حيث تم تنفيذ 6 برامج تدريبية لـ 145 موظفًا، ويجري الإعداد لبرامج مشابهة في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى 27 محافظة.
كما تُقدِّم الوزارة خدمات إرشادية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، لمساعدتهم في تعزيز قدرات أبنائهم وتنمية مهاراتهم لتحقيق الاستقلالية.
ويأتي هذا بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، والذي أُقر من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 للاعتراف بأهمية لغة الإشارة في تعزيز حقوق الصم ودعم التنوع اللغوي والثقافي.
وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد استمرارها في تنفيذ العديد من المبادرات التي تساهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع وتعزيز فرصهم في مختلف المجالات الحياتية.
0 تعليق